سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البيان الختامى لاجتماع دول حوض النيل يتجاهل أزمة سد النهضة.. الخرطوم تفك تجميد أنشطتها فى المبادرة.. و"جوبا" تؤجل التوقيع على "عنتيبى" بسبب مشاكل قانونية.. إثيوبيا تحث دول المنبع للتصديق على الاتفاقية
تجاهل البيان الختامى لاجتماع دول حوض النيل أزمة سد النهضة الإثيوبى، حيث أصدر وزراء المياه بدول الحوض بياناً ختامياً مساء أمس عقب انتهائهم من الاجتماع ال20 لمجلس وزراء مياه حوض النيل، والذى عقد فى جوبابجنوب السودان، رحبوا فيه بعودة دولة السودان إلى مبادرة حوض النيل مرة أخرى بعد فك تجميد أنشطتها بمبادرة الحوض والمتوقفة منذ يونيو 2010، عقب توقيع دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبى. وطالب البيان الختامى لوزراء مياه حوض النيل مصر بالعودة مرة أخرى إلى مبادرة حوض النيل وممارسة نشاطها أسوة بالخرطوم لحل النزاعات والخلافات القائمة بين دول المنبع والمصب، بعد أن أوقفت مصر والسودان المشاركة فى تمويل ميزانية المبادرة، لحين الوصول إلى آلية قانونية جديدة للتعامل فى ظل التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى. وشهدت الجلسة الختامية لاجتماعات مجلس وزراء مياه النيل، تسلم "جوبا" رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الوزارى طبقا للحروف الأبجدية، كما شهدت الاتفاق على خطة عمل مبادرة حوض النيل المظلة الحالية للتعاون بين دول الحوض خلال العام المالى الجديد 2013-2014. وتم استعراض جهود شركاء التنمية والمانحين لاستمرار الدعم لأنشطة المبادرة، التى جمدت مصر والسودان أنشطتهما فيها بعد إعلان دول المنابع عن توقيعهم للاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى، علاوة على مناقشة الموقف الحالى لمشروعات التعاون على مستوى الرؤية المشتركة، وعلى مستوى الأحواض الفرعية "النيلين الشرقى والجنوبى" فى إطار مبادرة حوض النيل، وكذلك خطة العام القادم لأنشطة المبادرة، والميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة. من جانبها أكدت مصادر مشاركة فى الاجتماع أن جوبا أجلت توقيعها على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى إلى موعد لم يتم تحديده بعد، وذلك لوجود مشاكل قانونية لديهم. وأشارت المصادر إلى أن وزارة العدل فى جنوب السودان ستقوم بدارسة هذه المشكلة، ومن ثم عرضها على مجلس الشعب لديهم قبل أن يتم التوقيع عليها، وذلك لقناعتهم بأنها السبيل الوحيد والأفضل للتعاون بين دول حوض النيل. كما حثت إثيوبيا أمس دول حوض النيل بالتصديق على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى، والتى تم توقيعها فى عام 2010، ورفضتها القاهرة والخرطوم والكونغو لتهديها الحصص المائية لهم. ومن بين الدول الست المطلة على النيل، التى وقعت اتفاق الإطار (إثيوبيا وبوروندى وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا)، وصدقت إثيوبيا على الاتفاقية منتصف يونيه، ولم توقع جنوب السودان لأسباب قانونية لم تعلنها حتى الآن وأيضا الكونغو الديمقراطية. وترفض مصر والسودان هذه الاتفاقية، التى تلغى اتفاقيتى عام 1929، وكذلك عام 1959، والتى تنص على تحديد حصة مائية لمصر مقدرة ب55.5 مليار متر مكعب من المياه وللسودان ب 18.5 مليار متر مكعب. من جانبه قال اليمايو تننجو وزير المياه والطاقة الإثيوبى، إن بلاده لن تسمح بأن تتحكم دول بعينها فى مياه النيل، ويكون لها اليد العليا عليها، مشيراً إلى أن هذا التحكم لن يحقق الاستقرار والتنمية لخدمة المصالح المشتركة لباقى دول حوض النيل. وأضاف فى كلمته أن هناك نموا سكانيا فى بلاده، وهذا النمو يجب أن يصاحبه مشروعات تنمية فى كل المجالات حتى يتمكنوا من محاربة الفقر. وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبى، إن مجلس النواب الشعبى الإثيوبى أعاد النظر فى الاتفاقيات، التى أبرمت خلال الاستعمار، حيث لم تكن معظم دول حوض النيل قد نالت استقلالها، وأنه تم التصديق على الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبى، وأنها خطوة هامة لتحقيق الاستخدام العادل لمياه النيل مشيراً إلى أن إثيوبيا أصبحت أول دولة تصدق على هذه الاتفاقية، فى حين وقعت أوغندا وكينيا وبوروندى وتنزانيا ورواندا على هذه الاتفاقية الإطارية لكنها لم تصدق عليها حتى الآن. وقال إن اتفاقية عنتيبى تدعو إلى إقامة مفوضية لمياه النيل لدى تصديق برلمانات ست دول على الأقل من الدول المطلة على النهر، وأن هذه المفوضية ستكون مكلفة بمراقبة الاستخدام العادل لمياه النيل لتؤكد على التطبيق العادل لحقوق ومهام الدول الموقعة، كما أن هذه الاتفاقية الإطارية تعد أول معاهدة متعددة الأطراف تم التفاوض عليها بشكل ناجح برعاية مبادرة حوض النيل. وناقش الاجتماع الوزارى التقرير الخاص بمشروعات النيل الجنوبى الخاصة بالربط الكهربائى، والدراسات الخاصة بمشروع سد روسرومو، ومشروعات التنمية الزراعية المطرية، وكذلك الدراسات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية بالنيل الجنوبى، وكيفية التعامل معها خاصة أن مصر لم تشارك فى اجتماعات النيل الجنوبى منذ تجميد نشاطها لأكثر من عامين، وكذلك الاجتماعات الفنية للنيل الشرقى.