رئيس الوفد المصرى فى اجتماعات دول حوض النيل.. مناقشة تداعيات التوقيع على عنتيبى ليس على أجندة الاجتماع الوزارى.. ولقاءات جانبية لبحث مجالات التعاون الثنائى بين مصر وبوروندى والكونغو وأوغندا

شهدت الجلسة الختامية لاجتماعات مجلس وزراء مياه النيل أمس الخميس، بعاصمة جنوب السودان "جوبا" إعلان تسلم دولة الجنوب الجديدة رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الوزارى، طبقا للحروف الأبجدية، كما شهد الاتفاق على خطة عمل مبادرة حوض النيل المظلة الحالية للتعاون بين دول الحوض خلال العام المالى الجديد 2013-2014، وكذلك استعراض جهود شركاء التنمية والمانحين لاستمرار الدعم لأنشطة المبادرة التى جمدت مصر والسودان أنشطتهما فيها بعد إعلان دول المنابع عن توقيعها على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى، علاوة على مناقشة الموقف الحالى لمشروعات التعاون على مستوى الرؤية المشتركة، وعلى مستوى الأحواض الفرعية "النيلين الشرقى والجنوبى" فى إطار مبادرة حوض النيل، وكذلك خطة العام القادم لأنشطة المبادرة، والميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة
وقال رئيس الوفد المصرى المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل إن الاجتماع الوزارى ناقش التقرير الخاص بمشروعات النيل الجنوبى الخاصة بالربط الكهربائى، والدراسات الخاصة بمشروع سد روسرومو، ومشروعات التنمية الزراعية المطرية، وكذلك الدراسات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية بالنيل الجنوبى، وكيفية التعامل معها مشيرا إلى أن مصر لم تشارك فى اجتماعات النيل الجنوبى منذ تجميد نشاطها لأكثر من عامين وكذلك الاجتماعات الفنية للنيل الشرقى.
أوضح بهاء أن اللقاءات الجانبية التى تمت بين الوفد المصرى والوفود المشاركة فى الاجتماعات شهدت إشادة بلقاء وزيرى الخارجية المصرى والأثيوبى الذى تميز بالإيجابية والاتفاق على ضرورة التعاون بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على المستويين الفنى والسياسى بما يساعد فى التوصل إلى أرضية مشتركة، وحلول واقعية يلتزم بها الجانب الأثيوبى لتقليل الآثار السلبية لسد النهضة، ومنها معامل الأمان بمراحل إنشاء السد.
أوضح أن الاجتماع لم يناقش على الإطلاق التداعيات القانونية والمؤسسية الناتجة عن التوقيع المنفرد من دول المنابع على الاتفاقية الإطارية الجديدة المعروفة باتفاقية عنتيبى لأنها ليست على جدول أعمال الاجتماع الوزارى، وإنما مسئولية جنوب السودان باعتبارها رئيس الدورة الجديدة للمجلس الوزارى أن تدعو لعقد الاجتماع الاستثنائى الذى طالبت به مصر والسودان لمناقشة هذه التداعيات، مشيرا إلى أنه لا يوجد عجلة فى عقد المؤتمر الاستثنائى، وذلك حتى يمكن إتاحة الوقت أمام الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر لتحقيق توافق حول النقاط الخلافية بحيث تكون نتائج الاجتماع الاستثنائى إيجابية ولمصلحة جميع دول الحوض.
كما تم على هامش الاجتماع عقد سلسلة من اللقاءات مع وفود دول الحوض التى لها علاقات ثنائية مع مصر لبحث أوجه التعاون الحالى والمستقبلى بينهم، وبين مصر فى إطار خطة الحكومة المصرية التى تنفذها لدعم العلاقات الثنائية حيث بحث الوفد المصرى مع الوفد البوروندى تحديد موعد لعقد اجتماع بين خبراء البلدين لتحديد أولويات المنحة المصرية بناء على احتياجات الجانب البوروندى بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المنحة المصرية لكل من الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكذلك البحث فى إزالة معوقات تنفيذ المرحلة الثالثة من المنحة المصرية لكينيا، والخاصة بحفر وتشغيل الآبار الجوفية للمجتمعات المحلية الكينية لتوفير مياه الشرب والاحتياجات المائية المنزلية للمواطنين وللماشية.