خبراء: التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى يهدد مشروعات حوض النيل

حذر ممثلو بعض الهيئات الدولية والدول المانحة لمبادرة حوض النيل من صعوبة الاستمرار فى تمويل مشروعات التنمية والرؤية المشتركة بين دول الحوض، وذلك نتيجة لقيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل والمعروفة "باتفاقية عنتيبى"، مؤكدين أن ذلك يعكس وجود صعوبات سياسية تضع علامة استفهام حول مستقبل التعاون المشترك.
وأوضح مصدر مسئول بإحدى دول الحوض التى شاركت فى اجتماع المانحين الذى انتهت أعماله الأسبوع الماضى بالعاصمة الاوغندية كمبالا، أن مشكلة عدم التوصل إلى صيغة توافقية حول نقاط الخلاف العالقة بين دولتى المصب والدول الموقعة على الاتفاقية، يشير إلى أن المشكلة سياسية فى المقام الأول ويعكس عدم وضوح رؤية مستقبلية لدى دول الحوض بأهمية مستقبل التعاون المشترك للاستفادة من موارد نهر النيل لصالح تنمية شعوب النيل.
أضاف المصدر أن المانحين يرون أن هناك صعوبة فى استمرار تمويل المشروعات المشتركة على مستوى الأحواض الفرعية فى إشارة إلى النيلين الجنوبى والشرقى، مؤكدا أن الجانب الأوغندى المشارك فى الاجتماعات أوضح أن التصديق على الاتفاقية التى وقعت عليها بعض دول المنابع فى حاجة إلى 5 سنوات، وأن ذلك يتطلب مساندة شركاء التنمية حتى يتم التصديق.
وأشار المصدر إلى أن مصر والسودان لم يشاركا فى الاجتماعات التى استغرقت يومين، ويستعدا للمشاركة فى اجتماع مجلس وزراء مياه النيل الاستثنائى، المقرر عقده بالعاصمة الكينية نيروبى فى النصف الثانى من ديسمبر القادم، لمناقشة التداعيات المؤسسية والقانونية الناتجة عن التوقيع المنفرد من قبل 6 دول من منابع النيل ( أثيوبيا – كينيا – أوغندا – تنزانيا – بوروندى – رواندا).
الجدير بالذكر ان كينيا ترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه حوض النيل وان البنك الدولى يرأس هيئات ومؤسسات التمويل الدولية (شركاء التنمية) التى تقدم الدعم الفنى والمادى لمبادرة حوض النيل التى أطلقت عام 1999 من القاهرة
وكانت مصر قد اعتذرت بالتنسيق مع السودان عن المشاركة فى اجتماعات المانحين لدول حوض النيل التى بدأت الخميس الماضى بالعاصمة الأوغندية كمبالا واستمرت لمدة يومين لبحث مستقبل التعاون الفنى المشترك بين دول الحوض وموقف المشروعات التى يتم تمويلها من خلال الهيئات والمؤسسات الدولية المانحة
وجاء اعتذار مصر والسودان بسبب ازدحام الأجندة المصرية الخارجية، خلال الفترة القادمة بالإعداد لسلسلة اجتماعات على المستوى الثنائى بين مصر وبعض دول الحوض والإعداد للاجتماع الوزارى الاستثنائى المقرر عقده فى نيروبى فى 17- 18 ديسمبر القادم.