فى اجتماع دول حوض النيل بجوبا.. مصر: نعانى الفقر المائى ولا بدائل لدينا.. وإثيوبيا: لن نسمح بسيطرة دول بعينها على المياه.. واللقاءات الجانبية مع وفود بوروندى والكونغو وأوغندا بحثت التعاون الثنائى

شهدت الجلسة الختامية لاجتماعات مجلس وزراء مياه النيل، اليوم الخميس، بجنوب السودان تسلم "جوبا" رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الوزارى طبقا للحروف الأبجدية، كما شهدت الاتفاق على خطة عمل مبادرة حوض النيل المظلة الحالية للتعاون بين دول الحوض خلال العام المالى الجديد 2013-2014.
وتم استعراض جهود شركاء التنمية والمانحين لاستمرار الدعم لأنشطة المبادرة التى جمدت مصر والسودان أنشطتهما فيها بعد إعلان دول المنابع عن توقيعهم للاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى، علاوة على مناقشة الموقف الحالى لمشروعات التعاون على مستوى الرؤية المشتركة، وعلى مستوى الأحواض الفرعية "النيلين الشرقى والجنوبى" فى إطار مبادرة حوض النيل، وكذلك خطة العام القادم لأنشطة المبادرة، والميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة.
وأشاد الوزراء المشاركين فى الاجتماعات بلقاء وزيرى الخارجية المصرى والإثيوبى الذى تميز بالايجابية والاتفاق على ضرورة التعاون بين القاهرة والخرطوم وأديس بابا على المستويين الفنى والسياسى بما يساعد فى التوصل إلى أرضية مشتركة، وحلول واقعية يلتزم بها الجانب الإثيوبى لإقلال من تقليل الآثار السلبية لسد النهضة، ومنها معامل الأمان بمراحل إنشاء السد.
وقال الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، إن مصر من الدول الفقيرة مائياً، حيث انخفض فيها نصيب الفرد إلى 640 متر مكعب، وذلك بسبب الزيادة المستمرة فى أعداد السكان، مع ثبات حصة مصر من المياه.
وأكد بهاء الدين فى كلمة مصر أمام اجتماع ال20 لمجلس وزراء مبادرة النيل، المنعقد بجنوب السودان، أن مصر تعتمد اعتماد كاملاً على نهر النيل، وهو ما يضعها فى موقف صعب بسبب الزيادة السكانية المطردة والتغيرات المناخية التى لها تأثيرات كبيرة على مواردها المائية.
وانتقد بهاء الدين توقيع دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبى"، مشيراً إلى أنها خرقت قواعد التوافق التى التزمت مصر بها منذ مبادرة حوض النيل، لافتاً إلى أن المبادرة ملك لكافة دول الحوض وينبغى أن تبقى مظلة للتعاون بين الجميع بتطوير اتفاقية شاملة تخدم مصالح دول النيل ولا تتجاهل مصالح أى طرف، لذلك تدعو مصر دول النيل لاتباع روح التعاون والتعامل مع المبادرة بنية طيبة والبحث عن الحلول الممكنة للتحدى الذى نواجهه الآن.
وأضاف بهاء الدين، أن التعاون بين دول حوض النيل شهد العديد من قصص النجاح منذ إنشاء مبادرة حوض النيل، حتى وقعت دول الحوض على الاتفاقية الإطارية فى مدينة عنتيبى بأوغندا عام 2010، موضحا أن مشوار التعاون بين دول الحوض واجهة أوضاع صعبة منذ التوقيع الجزئى على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل والتى خرقت قواعد التوافق التى التزمنا بتأسيسها فى مبادرة حوض النيل.
وأكد بهاء الدين، أن التعاون بين دول حوض النيل شهد العديد من قصص النجاح منذ انشاء مبادرة حوض النيل، حتى وقعت دول الحوض على الاتفاقية الإطارية فى مدينة عنتيبى بأوغندا عام 2010.
وأضاف أن مشوار التعاون بين دول الحوض واجهت أوضاع صعبة منذ التوقيع الجزئى على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل والتى خرقت قواعد التوافق التى التزمنا بتأسيسها فى مبادرة حوض النيل.
ومن جانبه قال اليمايو تننجو وزير المياه والطاقة الإثيوبى، إن بلاده لن تسمح بأن تتحكم دول بعينها فى مياه النيل ويكون لها اليد العليا عليها، مشيراً إلى أن هذا التحكم لن يحقق الاستقرار والتنمية لخدمة المصالح المشتركة لباقى دول حوض النيل.
وأضاف فى كلمته أن هناك نمو سكانى فى بلاده وهذا النمو يجب أن يصاحبه مشروعات تنمية فى كافة المجالات حتى يتمكنوا من محاربة الفقر.
وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبى، إن مجلس النواب الشعبى الإثيوبى أعاد النظر فى الاتفاقيات التى أبرمت خلال الاستعمار، حيث لم تكن معظم دول حوض النيل قد نالت استقلالها، وأنه تم التصديق على الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبى وأنها خطوة هامة لتحقيق الاستخدام العادل لمياه النيل مشيراً إلى أن إثيوبيا أصبحت أول دولة تصدق على هذه الاتفاقية، فى حين وقعت أوغندا وكينيا وبوروندى وتنزانيا ورواندا على هذه الاتفاقية الإطارية لكنها لم تصدق عليها حتى الآن.
وقال إن اتفاقية عنتيبى تدعو إلى إقامة مفوضية لمياه النيل لدى تصديق برلمانات ست دول على الأقل من الدول المطلة على النهر، وأن هذه المفوضية ستكون مكلفة بمراقبة الاستخدام العادل لمياه النيل لتؤكد على التطبيق العادل لحقوق ومهام الدول الموقعة، كما أن هذه الاتفاقية الإطارية تعد أول معاهدة متعددة الأطراف تم التفاوض عليها بشكل ناجح برعاية مبادرة حوض النيل.
وناقش الاجتماع الوزارى التقرير الخاص بمشروعات النيل الجنوبى الخاصة بالربط الكهربائى، والدراسات الخاصة بمشروع سد روسرومو، ومشروعات التنمية الزراعية المطرية، وكذلك الدراسات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية بالنيل الجنوبى، وكيفية التعامل معها خاصة وان مصر لم تشارك فى اجتماعات النيل الجنوبى منذ تجميد نشاطها لأكثر من عامين وكذلك الاجتماعات الفنية للنيل الشرقى.
أوضح رئيس الوفد المصرى، أن الاجتماع لم يناقش على الإطلاق التداعيات القانونية والمؤسسية الناتجة عن التوقيع المنفرد من دول المنابع على الاتفاقية الإطارية الجديدة المعروفة باتفاقية عنتيبى لأنها ليست على جدول أعمال الاجتماع الوزارى، وإنما مسئولية جنوب السودان باعتبارها رئيس الدورة الجديدة للمجلس الوزارى أن تدعو لعقد الاجتماع الاستثنائى الذى طالبت به مصر والسودان لمناقشة هذه التداعيات، مشيرا إلى أنه لا يوجد عجلة فى عقد المؤتمر الاستثنائى، وذلك حتى يمكن إتاحة الوقت أمام الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر لتحقيق توافق حول النقاط الخلافية بحيث تكون نتائج الاجتماع الاستثنائى إيجابية ولمصلحة جميع دول الحوض.
كما تم على هامش الاجتماع عقد سلسلة من اللقاءات مع وفود دول الحوض التى لها علاقات ثنائية مع مصر لبحث أوجه التعاون الحالى والمستقبلى بينهم، وبين مصر فى إطار خطة الحكومة المصرية التى تنفذها لدعم العلاقات الثنائية، حيث بحث الوفد المصرى مع الوفد البوروندى على تحديد موعد لعقد اجتماع بين خبراء البلدين لتحديد أولويات المنحة المصرية بناء على احتياجات الجانب البوروندى، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المنحة المصرية لكل من الكونغو الديمقراطية، وأوغندا وكذلك البحث فى إزالة معوقات تنفيذ المرحلة الثالثة من المنحة المصرية لكينيا، والخاصة بحفر وتشغيل الآبار الجوفية للمجتمعات المحلية الكينية لتوفير مياه الشرب والاحتياجات المائية المنزلية وللماشية.