تأكيداً لانفراد اليوم السابع..جنوب السودان توقع على عنتيبى غداً وترفض الاتفاقيات التاريخية..ووزير الرى يتغيب عن التوقيع حفاظاً على ماء وجه مصر..ونصر علام: توقيع جوبا مخالفة صريحة لاتفاقية 1959

بعد انفرد "اليوم السابع" الخميس قبل الماضى بنشر خبر توقيع جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى تحت عنوان "حرب مياه النيل تتصاعد.. جنوب السودان توقع على اتفاقية عنتيبى 20 يونيو الجارى.. وتطالب بحصتها من مياه النيل" كما انفردت بخبر عدم حضور وزير الرى الدكتور محمد بهاء الدين اجتماع دول حوض النيل بجوبا، الأحد الماضى تحت عنوان "وزير الرى لن يشارك فى اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل بجوبا حتى لا يتعرض للحرج خلال توقيع جنوب السودان على اتفاقية عنتيبى".
أكد وزير الموارد المائية والرى فى جنوب السودان بول مايوم أن بلاده ستوقع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بعنتيبى وأن عملية الانضمام للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، بدأت فى جنوب السودان على كافة مستويات وأجهزة الدولة، موضحا أن الاتفاقية تنتظر التصديق من البرلمان.
وقال: أؤكد لمواطنى جنوب السودان أننا فى طريقنا للتوقيع والتصديق على الاتفاقية، وأن التوقيع على الاتفاقية أمر لا مفر منه إن آجلا أم عاجلا، مشيراً إلى أن جنوب السودان ستجنى الكثير من التوقيع على عنتيبى، لاسيما بالنسبة لإقامة مشروعات اقتصادية تجلب الرخاء والرفاهية لمواطنينا.
وشدد مايوم على أن موقف جنوب السودان واضح وظاهر للجميع وهو أنها ستنضم لاتفاقية "عنتيبى" داعيا مصر والسودان إلى الانضمام للاتفاقية وحل أى خلافات بين دول حوض النيل بالحوار والطرق الدبلوماسية فى إطار الاتفاقية.
وأعلنت جوبا عن عدم اعترافها باتفاقية عام 1929 وهى الاتفاقية التى أبرمتها الحكومة البريطانية بصفتها الاستعمارية نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، عام 1929 مع الحكومة المصرية لتنظيم العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، وتتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وأن لمصر الحق فى الاعتراض (فيتو) فى حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده، كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان، وتطالب بحصتها من مياه النيل، مثل باقى دول الحوض، حيث لم يكن لها حصة محددة من مياه النيل، لأنها كانت جزءاً من السودان عند التوقيع على اتفاقيات اقتسام مياه النيل لعامى 1929 و1959، وبعد استقلالها لم تحدد لها حصة واضحة.
كما رفضت جنوب السودان الاعتراف باتفاقية عام 1959، الموقعة بين مصر والسودان، والتى جاءت مكملة لها وليست لاغية، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة فى هذا الوقت وهى الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان.
قال الدكتور هانى رسلان الخبير فى الشئون الأفريقية، إن جنوب السودان أعلنوا كثيراً عن التوقيع، لكن الجديد هو رفضهم للاتفاقيات التاريخية فهذه الاتفاقيات لم يكن لديهم فرصة لإبداء رأيهم حيث كانوا جزءًا من السودان، أما من الناحية القانونية فما يقولونه ليس سوى "خزعبلات" لأنهم ينطبق عليهم مبدأ التوارث فى المعاهدات والاتفاقية والجدل فيها هو نوع من "التدليس" والتشويه السياسى وليس الدفع بحجج واضحة.
وأضاف رسلان أن الأخطر فى هذا الأمر هو مطالبتهم بحصة من مياه النيل على أساس التقاسم العادل مشيراً إلى أن هذا هو نفس المنطق الإثيوبى، فجنوب السودان يسقط عليه 540 مليار متر مكعب من المياه بما يعنى 10 أضعاف مصر، كما أنهم يقومون بالتخلص من المياه وهذا المطلب يؤكد أن لديهم هدف سياسى، كالحصول على جزء من حصة مصر من مياه النيل وليس من حصة السودان المحدودة، وهو ما يعنى إحكام طوق الأزمة حول مصر ويوضح بشكل قاطع أن هناك أيادى من خارج حوض النيل تدفع بالأزمة وعلى رأس هذه الدول إسرائيل وأمريكا.
ويرى الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق أن توقيع جنوب السودان على الاتفاقية مخالفة صريحة لاتفاقية عام 1959 الموقعة بين مصر والسودان، التى كانوا جزءًا منها وملزمون بها وفقاً لقواعد القانون الدولى، وفى نفس الوقت "اندهش من توقيعهم الذى ليس له تأثير على تفعيل الاتفاقية لأن دول حوض النيل أغلبية بالفعل".
وتساءل علام: ماذا تريد جنوب السودان؟ وما هى الفوائد المرجوة من التوقيع؟ وهى التى تسقط عليها ثلث أمطار حوض النيل ويسقط فى مناطق البرك والمستنقعات ما يقرب من حصة مصر المائية.
وحتى كتابة هذه الكلمات كان وزير الرى المصرى الدكتور محمد بهاء الدين متواجدًا فى القاهرة ولم يغادر إلى جوبا لحضور الاجتماع حتى لا يتعرض للحرج خلال توقيع جوبا على اتفاقية عنتيبى، كنوع من الحفاظ على ماء وجه مصر، حيث أكدت مصادر أن السفير المصرى فى جنوب السودان سيحضر الاجتماعات، يرافقه بعض مسئولى قطاع مياه النيل لعرض رؤى مصر فى أزمتها مع دول حوض النيل، كونه الأول بعد قرار إثيوبيا بالتصديق على اتفاقية عنتيبى وتحويل مجرى النيل الأزرق، الذى يأتى كخطوة أولى لإنشاء سد النهضة، الذى ترى القاهرة أنه سيسبب ضرراً بالغاً عليها، كما أن الاجتماع فرصة مناسبة للوفد المصرى لشرح وجهة نظره من سد النهضة مع وزراء رى بقية دول حوض النيل، لإقناعهم بالموقف المصرى.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أوجه التعاون بين دول حوض النيل وبعض الموضوعات الإدارية الأخرى، ومنها خطة عمل المجلس خلال العام المالى 2012/2013 والمصادقة على الخطة الجديدة للعام المالى 2013/2014، واستعراض وإقرار عدد من الإستراتيجيات والسياسات.
كما سيشهد الاجتماع نقل القيادة الدورية لمجلس وزراء مياه مبادرة حوض النيل من دولة رواندا إلى جمهورية جنوب السودان، التى انضمت إلى مبادرة حوض النيل فى 5 يوليو العام الماضى، وتأتى فى المرتبة السابعة بعد رواندا ضمن الترتيب الأبجدى لقائمة الدول الأعضاء فى مبادرة حوض النيل، ليرتفع بذلك عدد الدول الأعضاء فى المبادرة إلى 11 عضواً بدلاً من 10 أعضاء، هم مصر والسودان وبوروندى ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وأريتريا وجنوب السودان.
ويرى رسلان أن عدم سفر وزير الرى لحضور الاجتماع خطير ويعتبر تقصيرًا بالغًا لأن إثيوبيا ستقوم بعرض وجهة نظرها فى تقرير اللجنة كما أنها ستسعى للحصول على تأييد سياسيى من هذه الدول للموقف الإثيوبى، وكان لابد أن يكون وزير الرى المصرى حاضراً ليشرح وجهة نظر مصر حتى لو لم يحصل على تأييد، كما يجب أن يكون موقف مصر موثقاً فى محاضر الاجتماعات وإثبات اعتراضها فيها.
وأضاف رسلان أن حضور السفير ليس كافياً فهو رجل دبلوماسى وليس ملم بالناحية الفنية فى الدفاع عن وجهة نظر مصر أما مسئولى القطاع فحضورهم لا يعطيهم القوة المعنوية الكافية للدفاع عن وجهة نظر مصر بالقوة المطلوبة.
أما الدكتور نصر الدين علام فعلق على عدم سفر الوزير قائلاً كنا نفضل تواجده فى الاجتماعات لعرض حيثيات مصر من عدم التوقيع على اتفاقية عنتيبى، وعلى سد النهضة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع دول المنبع لأن مصر فى أشد الحاجة للإعلان عن موقفها وحيثيتها العادلة فى منتديات وتجمعات حوض النيل، لأنها داعمة للتنمية وتحاول الحفاظ على شعبها ومقدراتها من مشروعات قد تؤثر على تدفق مياه نهر النيل إليها.