الخارجية الإثيوبية تؤكد أن هناك قبولا متزايدا للاستخدام المنصف لمياه النيل

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الجمعة إن تصريحات وزير المياه والري في جنوب السودان بول مايوم حول عزم بلاده الانضمام الى الاتفاقية الاطارية التعاونية لدول حوض النيل وكذلك عدم اعتراف بلاده بمحتوى اتفاقية المياه الموقعة عام 1959 بين مصر والسودان، تشير الى أن هناك قبولا متزايدا بين دول حوض النيل للاستخدام المنصف لمياه النهر.
وأضافت الوزارة في تقريرها الأسبوعي أن الوزير مايوم ركز ايضا على أن انضمام جنوب السودان إلى مبادرة حوض النيل يشير الى ايمان بلاده بالانتفاع المعقول والمنصف لموارد مياه النيل.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية الاطارية وقعتها بالفعل اثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي وهي أغلبية دول حوض النيل، وأن الوزير مايوم ألمح في تصريحاته الى أن مصر والسودان ترفضان باستمرار هذه الاتفاقية الاطارية لأنها تبطل اتفاقية 1959 التي تعطي الدولتين حصة غير متناسبة من المياه.
وقالت الوزارة إن مصر تدافع باستمرار عن حقوقها التاريخية في مياه النيل بدعوى أن كلا من "اتفاقية 1959 وكذلك اتفاقية عام 1929 الاستعمارية تتطلبان موافقة كل دول حوض النيل قبل القيام بأي مشروعات عبر النهر، لكن موقف الدول الموقعة على الاتفاقية الاطارية التعاونية بهذا الشأن واضح وهو ان الاتفاقيات التي كتبت أو أقرت في ظل الحكم الاستعماري البريطاني لا يمكن قبولها اليوم حيث حصلت هذه الدول التي وقعت بريطانيا الاتفاق نيابة عنها، على استقلالها ولم تعد طرفا في هذه الاتفاقيات".
وأضافت الوزارة أن تصريحات الوزير مايوم جاءت عقب التدشين الرسمي لمشروع جديد في اطار مبادرة حوض النيل وهو مشروع "التعاون في مياه النيل من أجل نتائج" والذي أعلن عنه مؤخرا خلال اجتماع "اللجنة الاستشارية الفنية لحوض النيل" بمقر أمانة مبادرة حوض النيل في عنتيبي بأوغندا والذي يهدف الى تعزيز البرامج والتحليلات التي تستند إلى المعرفة بهدف التخطيط والادارة والتنمية بشكل تعاوني لموارد المياه بين دول حوض النيل.
وأشارت الى أن جنوب السودان من بين تلك الدول التي سوف تستفيد من هذا المشروع الذي يستمر عامين ويتكلف 3ر15 مليون دولار بتمويل من الحكومة الألمانية وصندوق الائتمان التابع لمبادرة حوض النيل وصندوق "التعاون في المياه الدولية بإفريقيا" الذي يديره البنك الدولي.