الخارجية الإثيوبية تؤكد أن هناك قبولا للاستخدام المنصف لمياه النيل

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم، إن تصريحات وزير المياه والري في جنوب السودان، بول مايوم، حول عزم بلاده الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل وكذلك عدم اعتراف بلاده بمحتوى اتفاقية المياه الموقعة عام 1959 بين مصر والسودان، تشير إلى أن هناك قبولا متزايدا بين دول حوض النيل للاستخدام المنصف لمياه النهر.
وأضافت الوزارة في تقريرها الأسبوعي أن الوزير مايوم ركز أيضا على أن انضمام جنوب السودان إلى مبادرة حوض النيل يشير إلى إيمان بلاده بالانتفاع المعقول والمنصف لموارد مياه النيل.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية الاطارية وقعتها بالفعل اثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي وهي أغلبية دول حوض النيل، وأن الوزير مايوم ألمح في تصريحاته إلى أن مصر والسودان ترفضان باستمرار هذه الاتفاقية الإطارية لأنها تبطل اتفاقية 1959 التي تعطي الدولتين حصة غير متناسبة من المياه.
وقالت الوزارة إن مصر تدافع باستمرار عن حقوقها التاريخية في مياه النيل بدعوى أن كلا من "اتفاقية 1959 وكذلك اتفاقية عام 1929 الاستعمارية تتطلبان موافقة كل دول حوض النيل قبل القيام بأي مشروعات عبر النهر، لكن موقف الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية التعاونية بهذا الشأن واضح وهو أن الاتفاقيات التي كتبت أو اقرت في ظل الحكم الاستعماري البريطاني لا يمكن قبولها اليوم حيث حصلت هذه الدول التي وقعت بريطانيا الاتفاق نيابة عنها، على استقلالها ولم تعد طرفا في هذه الاتفاقيات".