رفضت وزارة الموارد المائية والرى مشاركة مصر فى الاجتماع الوزارى لدول حوض النيل الشرقى والذى يضم فى عضويته "مصر والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان". جاء القرار اتساقًا مع الموقف المصرى منذ يونيو2010 بعدم المشاركة المصرية فى أنشطة مبادرة حوض النيل بكافة أجهزتها – بما فى ذلك مكتب النيل الشرقى - نتيجة فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة وغير المتفق عليها لمبادرة حوض النيل، والمعروفة اصطلاحًا باتفاقية عنتيبى، وكذلك عدم اعتراف مصر بمشروعية أى قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقى، والذى يضم كل من مصر والسودان وإثيوبيا ويتخذ قراراته بالإجماع، فى ظل عدم المشاركة المصرية. وأكدت الوزارة فى بيان رسمى لها أصدرته اليوم عن استعداها فى المرحلة القادمة للمزيد من التواصل والتشاور بين دول حوض النيل من أجل الوصول إلى توافق بشأن المواد العالقة فى مشروع الاتفاقية الإطارية، كما تتطلع إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز بناء الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشرقى. وكانت وزارة الموارد المائية قد تلقت دعوة للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لمكتب دول حوض النيل الشرقى التابع لمبادرة حوض النيل، والذى تم الإعلان عن عقده فى آخر يناير الماضى. أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى أن مصر لن تتهاون فى ضياع حقوقها المائية والتى تبلغ أكثر من 55 مليار متر مكعب سيتم حرمان مصر منها فى حالة بناء السد وهوما ترفضه مصر تمامًا، موضحًا أن مصر مع تنمية دول حوض النيل خاصة إثيوبيا بما لا يضر مصلحة مصر والسودان المائية.