أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال و عضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزا لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب و المستثمرين في المرحلة الحالية. خفض أسعار الفائدة
وقالت رشا القاضي، إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي و توليد فرص العمل.
الاستفادة من التجارب الدولية
وأضافت رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولاياتالمتحدة، و مبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل "الاقتصاد الإبداعي" في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية و ضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال و صناديق رأس المال المخاطر.
رسم خريطة الاستثمار السياحي
وشددت رشا القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي. واختتمت رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالتأكيد علي أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة و منخفضة المخاطر في قطاعات مثل (السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث) ، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، و يضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.