تحت شعار"آفاق جديدة للتنمية"وبرعاية وزير التجارة والصناعة:مؤتمرمجلة "الشباب"للمشروعات الصغيرة -1

تصوير: محمود شعبان – مصطفي عميرة – مجدى عبد السيد – نادر أسامة
تحت شعار"آفاق جديدة للتنمية"وبرعاية وزير التجارة والصناعة:
مؤتمرمجلة "الشباب" للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يرسم خريطة الأمل-1
- المهندس طارق قابيل: 75% نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصرى
- السفيرة نبيلة مكرم: المشروعات الصغيرة فى القرى والمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية مسألة أمن قومى
- الدكتورة سحر نصر: الأولوية للمرأة والشباب فى الحصول على فرص التمويل
- الدكتور سامى عبد العزيز: المشروعات الصغيرة ليست قضية حقيقية على أجندة الإعلام المصرى
- أحمد النجار: المشروعات الصغيرة وسيلة لصعود الاقتصاد فى جنوب آسيا وحل لأزمة النمو فى مصر
- حنان مقيبل جاءت من شمال سيناء لتعرض منتجاتها البدوية وحسن العسكرى يصنع أول بابيون من الجلد
- إيمان السداوى تصدر اكسسواراتها لأمريكا ونادية بدأت مشروع المفروشات ب 3 آلاف جنيه
- محمد عبد الفتاح بارع فى الهاند ميد والرسم والتصوير ومحمد سمير حصل على قرض من الصندوق لأعماله الخشبية
- فى مركز تحديث الصناعة: 15 ألف عميل في 11 سنة و112 ألف خدمة و60 استراتيجية تنموية
- وفى جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: تقديم قروض ب 8 مليارات و200 مليون جنيه خلال 20 سنة بواقع 3 ملايين قرض
- تكلفة خلق فرصة عمل فى القطاع الخاص 40 ألف جنيه وفى الحكومة 65 ألف جنيه
- "إرادة" مبادرة حكومية لحصر ومراجعة وتنقية القوانين الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- نيرمين الطاهرى: 200 مليار جنيه مبادرة من البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة على 4 سنوات
- نيفين جامع: وسائل جديدة لتمويل الشباب الذى ليست لديه ضمانات ويخاف من القروض فى الصندوق الاجتماعى للتنمية
- أحمد البردعى: 750 جمعية أهلية تعمل فى إقراض المشروعات متناهية الصغر
- مشروع"أنا رائدة" نجح فى إعداد الرائدات الناجحات وتدريب 50 فتاة فى الصعيد
- دراسات تؤكد: 30% من وظائفنا سوف تنقرض وستحل التكنولوجيا محلها
- رائد شريف: لدينا مفهوم خاطئ وهو أن ريادة الأعمال مرتبطة بتخصصات معينة خاصة التكنولوجيا عكس الخارج
- علا بكر: الإعلام ليس مقصرا ومطلوب من أصحاب المشروعات الرائدة الإعلان عن أنفسهم
- الدكتور مجدى وهبة: يجب تدريس ريادة الأعمال فى مراحل التعليم المختلفة
- فيفى عوض: تشجيع التسويق للمنتجات المصرية مسألة هامة وجارٍ إعداد كتالوجات خاصة بالعديد من السلع التى تجذب المستوردين

تحت شعار "آفاق جديدة للتنمية"، نظمت مجلة الشباب مؤتمر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورعاية وزارة التجارة والصناعة.. وذلك على مدار يومي 23 و24 يناير الماضى..
شهد جلسات المؤتمر مشاركة فعالة للغاية من الوزراء والمسئولين والخبراء فى محاولة جادة لرسم خريطة الأمل أمام أصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة.. افتتح المؤتمر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام الأسبق..
ومرورا بعدد كبير من الجلسات وورش العمل استطاع المؤتمر أن يفتح نافذة خلاقة أمام الشباب للحديث حول المشكلات التى تواجه مشروعاتهم وفرص وآليات التمويل الواعدة، ونماذج ريادة الأعمال، قدم المؤتمر أيضا روشتة لدعم المشروعات الصغيرة للاقتصاد باعتبارها قاطرة التنمية فى الكثير من الدول التى نجحت فى بناء قاعدة اقتصادية قوية عبر تعزيز قنوات الإنتاج والتصنيع ..
المشروعات الصغيرة كيف تكون وسيلة لمحاربة البطالة وكيف ترتبط بفكرة الأمن القومى فى إيقاف ظاهرة الهجرة غير الشرعية بتقديم البديل العملى للشباب خاصة فى القرى المصدرة لمراكب الموت .. فى هذا المؤتمر أيضا استطاع المشاركون أن يعرفوا كيف يمكن أن يبدأوا مشروعا صغيرا؟ وما هى وسائل التسويق الحديثة للمنتجات؟ وكيف يمكن أن نستفيد من تجارب النجاح الواعدة فى المشروعات الجديدة؟
جلسات النقاش خلقت مساحة واسعة من القدرة على فهم الواقع ودراسة التحديات ومن ثم استشراف المستقبل ووضع التوصيات النهائية التى يمكن أخذها فى الاعتبار من أجل أن يتحول تشجيع الدولة للشباب إلى آليات حقيقية وليس مجرد دعوات عابرة بالإعلام الرسمى ..
والآن إليكم تفاصيل ووقائع جلسات المؤتمر ..

وقائع الجلسة الافتتاحية
افتتح الأستاذ محمد عبد الله، رئيس تحرير مجلة الشباب، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، طارحا سؤالا مهماً حول دور المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية فى الكثير من دول العالم، وكيف يمكن الاستفادة من هذه المشروعات من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة، وأشار رئيس تحرير مجلة الشباب إلى أن فكرة المؤتمر تم عرضها فى البداية على رئاسة الجمهورية ولاقت ترحيبا ودعما وتوجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى وأمر بتوجيه الفكرة وتنفيذها تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.
ثم أعطى الكلمة للأستاذ أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والذي قال: تحمسنا فى الأهرام لفكرة المؤتمر خاصة وأن المشروعات الصغيرة تعد بمثابة معمل لتخليق جيل جديد من رجال الأعمال وذلك بالجهد والعلم والعمل وليس مجرد الحصول على ميزات من السلطة أو بالعلاقات الشخصية، فالعلم والعمل هما معيارا التميز والنجاح. ونظرا لأن المشروعات الصغيرة كثيفة العمالة بطبيعتها، فإنها إحدى المنافذ الهامة للقضاء على البطالة، أيضا المشروعات الصغيرة تعتمد على البيئات والموارد المحلية فى كل محافظة، وتكون هناك إمكانيات للمنافسة وربط مخرجات المشروعات والصناعات الصغيرة بالصناعات الكبيرة.
وأضاف النجار أن المشروعات الصغيرة فى دول جنوب آسيا شكلت آلية كبيرة لصعود الاقتصاد وخلق فرص العمل لأن الهدف هو تحسين أحوال الناس وكسب العيش ورفع مستويات المعيشة، والأجور العادلة، ومن هنا وأخذا فى الاعتبار هذه التجارب والنماذج العالمية الناجحة فإن هذه المشروعات تعتبر واحدة من المنافذ الرئيسة لخروج مصر من المأزق الاقتصادى الموروث الذى لا يعود مطلقا للسنوات الأخيرة وإنما هى مشكلات قديمة ومتجددة، وبالعودة للوراء نجد أن مصر كانت أكثر تنمية وتقدما من الكثير من هذه الدول، فقد كان الناتج الإجمالى فى عام 1965 5.1 مليار دولار وفى كوريا 3 مليار، الآن الفكة عند كوريا فوق التريليون دولار، الصادارت المصرية فى آخر سنة فى مصر كانت أقل من 20 مليار دولار، وفى كوريا 475 مليار دولار, كل هذه الدول كانت تأتى خلف مصر، لكنهم تفوقوا عندما استخدموا استراتيجية التصنيع باعتبارها رافدا مهما للتطور والنمو وإقامة اقتصاد حقيقى لكل المجتمع، وفى مصر كان متوسط معدل النمو فى الخمسينيات وحتى الثمانينيات يتراوح حول 6,8% ولكن منذ عام 1982 وحتى 2010 كان متوسط معدل النمو يتراوح حول 4,2%، الآن الصين 10% ودول شرق آسيا 8%. من هنا تأتى جدوى المشروعات الصغيرة للتشغيل والتصنيع وإعادة التوازن للاقتصاد المصرى.
ثم جاءت كلمة المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة لتكشف عن دور الدولة فى تشجيع المشروعات الصغيرة وسبل تمويلها وتذليل العقبات والتحديات التى تواجهها.. حيث قال: إن المشروعات الصغيرة واحدة من أهم الموضوعات التي من الممكن أن نناقشها، فدائما نشكو من التعداد السكاني، ولكن من الممكن أن يتحول هذا التعداد من نقمة إلى نعمة، حيث إن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب توظيف التعداد السكاني لرفعة حياة المواطنين.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه خلال العام الماضي استطعنا تقليل الواردات المصرية بمعدل 7 مليارات دولار والصادرات زادت إلى 20 مليار دولار، وما نحاول أن نفعله هو أن نعطي الأوكسجين للصناعة المصرية، وعوضنا الواردات العام الماضي، وهناك من اتجه إلى التجارة وترك الصناعة، ولكن مستقبل مصر لن يقوم إلا من خلال الصناعة والمشروعات الصغيرة، وهذا هو الأمل الذي نحاول استعادته، فلدينا استراتيجية تقوم على التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة وتنمية الصادرات والتدريب الفني والحوكمة والتدريب المؤسسي، فالتنمية الصناعية تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويدخل فيها بعض الأعمال الحرفية، فقد طرحنا 13.6 مليون متر أراضي هذا العام، وتواجدنا في مدينة السادات وبدر والمنيا وبورسعيد، كما طرحنا مجمعات مبنية في بدر والسادات وقريبا بورسعيد عبارة عن مصانع صغيرة من 300 متر وحتى ألف متر وهي خاصة بالمشروعات الصغيرة مبنية جاهزة لمساعدة الصانع في تقليل التكلفة بجانب تسريع التصنيع، وبعض التشريعات الهامة نقوم بها الآن وأهمها التراخيص الصناعية التي تدخل فيها 9 جهات، وتمت الموافقة على مشروع التراخيص الصناعية في مجلس الوزراء، وهي ثورة في عالم التراخيص، حيث نقلل الوقت إلى أسبوعين، ونحاول تسريع وتيرة الصناعة والمشروعات، كما أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستعطي تصاريح مؤقتة. كما نعمل على خريطة الاستثمار في مصر، فنريد من المستثمر أن يبدأ، و90% من الخريطة الاستثمارية تمت، ونرسل فريق عمل يزور كل المصانع.
وذكر وزير التجارة والصناعة أن المحور الثاني هو المشروعات الصغيرة، فلدينا أجهزة كثيرة في الدولة تعمل في ذلك، ولدينا الصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئات التدريب الصناعي، ونشكل جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة ليضم كل الاحتياجات الخاصة بهذا المجال، ونعمل على منصة إلكترونية لنرى الاحتياجات والمشروعات، ونعمل مجمعا صناعيا في الإسكندرية به أكثر من 200 مشروع، والمصنع يكون متاحا بتراخيصه، كما أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم بتمويل المشروعات وسيمتد في المشروعات المتوسطة، هذا بجانب مبادرة السيد الرئيس لهذه المشروعات، كما أن هناك التدريب الصناعي ونعلم الصناع كيف يديرون مشروعاتهم، أما عن المعارض فكل الطلبات التي وجدتها من المشروعات المشاركة في هذا المؤتمر هو أنهم يريدون المشاركة أكثر في المعارض، وهذا شيء ممتاز، وهدفنا السوق الداخلي والتصدير، كما أننا نعمل على تنمية الصادرات، وهناك أفضلية لدينا للمشروعات الصغيرة.
وقدم المهندس طارق العديد من النصائح في نهاية كلمته، قائلا: المشروع يبدأ بفكرة، فشركة أوبر عندما بدأت كانت فكرة وأصبح حجمها أكثر من 50 مليارا، فأتمنى أن يكون هناك مثابرة وطموح لتكبير المشروع، أما عن التواصل لدينا موقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بكل إعلانات الأراضي والمشاريع والقروض فنريد من الشباب التواصل لمعرفة الجديد فيما نقدمه، فنحن هدفنا واحد وهو أن تكون مصر أفضل ونحن لدينا القدرات البشرية والفنية لتحقيق ذلك.

بديل عملى للهجرة غير الشرعية
وبالنظر لخطورة المشروعات الصغيرة ودورها باعتبارها قضية أمن قومى حيث تعد واحدة من أهم الآليات التى يمكن الاعتماد عليها فى محاربة الهجرة غير الشرعية، فإن دور وزارة الهجرة فى هذا الشأن يحتاج لإلقاء مزيد من الضوء، فى هذا الإطار جاءت كلمة السفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة، حيث قالت: وزارة الهجرة هى ظهير حكومى للكثير من الوزارات، وأحد أهم المحاور التى نعمل عليها هى محاربة الهجرة غير الشرعية، وحل هذه القضية ليس فى التوعية فقط خاصة وأن جميع من يلجأون لعمليات الهجرة غير الشرعية يعرفون جيدا كم المخاطر التى يتعرضون لها، لكن المطلوب هو أن تقدم الدولة الحل العملى، من هنا تأتى أهمية المشروعات الصغيرة فى القرى والمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية،
علما بأن هذه القرى تضم مشغولات ومصنوعات وأشياء تحتاج لتنمية وتطوير بحيث يمكن أن نخلق منافذ وفرص عمل فى هذه القرى ونوفر البديل الآمن والحقيقى للحياة بدلا من مراكب الموت، ومن هنا أتمنى بأن نتوجه لهذه القرى والمحافظات بمزيد من الدعم، أما البعد الثانى فهو الهجرة الشرعية، وهناك رجال أعمال مصريون بالخارج نحتاج لأن نستعين بهم فى الترويج للمنتجات المحلية ونحن مستعدون فى وزارة الهجرة للتنسيق فى هذا المجال.
فرص واعدة للتمويل
ومن منطلق حاجة المشروعات الصغيرة للتمويل تأتى أهمية دور وزارة التعاون الدولى فى جلب المنح وكافة صور التمويل للمشروعات والصناعات الناشئة، من مصادر التمويل العالمية، فى هذا الإطار تحدثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، حول فرص التمويل والواعدة وسبل جذب هذه الفرص، حيث قالت: الحكومة تتبنى الآن برنامجا للاصلاح الاقتصادى، وتعد المشروعات الصغيرة إحدى وسائل التنمية ورفع معدلات النمو وكل التقارير الدولية تثبت ذلك، لأن الهدف هو تحسين معيشة المواطن المصرى على نحو مستدام وشامل لكل فئات المجتمع وكل المحافظات أيضا، وفى مصر توفر المشروعات الصغيرة معظم الوظائف الجديدة وتمثل معظم الشركات، وتوفر ما يزيد عن 70% من الوظائف لأكثر من 60% من سوق العمل، ووفقا لتقرير البنك الدولى فإن ما يتم تمويله يمثل 24% فقط، فهناك تحديات فى المناخ العام تواجه التمويل سواء فى الإجراءات الروتينية أو تعدد الجهات التي يجب اللجوء إليها لإنهاء الأوراق وهناك تحديات أخرى تكمن فى غياب الخبرة الكافية، ونحن كوزارة وكحكومة أعطينا المشروعات الصغيرة الأولوية فى التمويل من خلال التعاون الدولى.
وحددت وزيرة التعاون الدولى دور الوزارة فى التمويل فى عدد من المحاور منها المنح، حيث أنه وفقا لمبادرة الرئيس فقد تم تخصيص 2,5% من التعاون الدولى للمشروعات من خلال التحرك على المستوى العربى والدولى عبر الصناديق العربية والدولية للحصول على منح، وهناك طرق لتوجيه هذه المبالغ من خلال الصندوق الاجتماعى أو من خلال التمويل المباشر عبر الشباك الواحد بعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة، وهناك محور أو آلية تتعلق بالبنوك، فالبنك الدولى ضخ 700 مليون دولار وهذه المبالغ نرسلها للجهات المعنية بالتمويل وهناك اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبى أيضا فى هذا الشأن. وثمة محور آخر يتعلق بدور الجمعيات فى تمويل المرأة المعيلة والشباب،
وأخيرا رأس مال المخاطر بمعنى أن هناك شبابا ليس لديه خبرة كافية حول الإقتراض وإعداد المشروعات وليست لديه ضمانات للحصول على القرض وهذا النوعية يتم تمويلها من خلال دخول جهة أكبر وأكثر خبرة كمستثمر وتدخل كشريك فى مجلس الإدارة وتقديم المساندة والدعم على طول الخط، وهناك أيضا دور مهم فى تنمية المهارات من خلال المعهد المصرفى المصرى حيث فى مساعدة البنوك على التدريب لتجهيز قطاع متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الدكتورة سحر نصر أن فرص التمويل يتم تخصيصها للمرأة والشباب، ويبلغ نصيب المرأة من هذه الفرص على الأقل 50% وذلك استجابة لمبادرة المرأة وتمكينها اقتصاديا لأن الإحصائيات الدولية تؤكد أن نسبة التعثر عند المرأة أكبر من الشباب ولذلك فإن الدعم مستمر على كافة الأصعدة
دور الإعلام .. تساؤلات مشروعة
كيف يقوم الإعلام بالدور الداعم لهذه المشروعات؟.. هو السؤال الذي أجاب عليه د. سامي عبد العزيز- الخبير الإعلامي وعميد كلية الإعلام سابقا- حيث قال خلال الجلسة الافتتاحية : تعلمت في الإعلام أن مهنة الإعلامي أن يسأل ولا يفتي، ولذلك فسوف أوجه مجموعة من الأسئلة للسادة الوزراء، ولكن قبل الأسئلة أتوجه بالشكر لمؤسسة الأهرام ومجلة الشباب على هذا المؤتمر، فالحقيقة أن هناك علاقة ارتباطية بين تشغيل الشباب والقضاء على البطالة والقضاء على التطرف، فهذا هو الأمن المعنوي، فأنا لا أقلق على الأمن القومي في ظل وجود الجيش والشرطة، فالحقيقة أن الشاب المصري متوعك المزاج، مما يسهل جذبه إلى مناطق الخطر، فليس مطلوبا من كل شاب أن يكون من أصحاب الملايين ولكن يجب أن يكون عضوا منتجا، ولكن التعليم لا يخرج شابا يعلم كيف يفكر، وأوجه أسئلتي للوزراء وهي:
- هل مصر لديها مستهدف محدد لعدد المشروعات، وإن كان لدينا فأين نحن منه؟
- هل مصر تملك دراسة مسحية حقيقية توضح المعوقات التي تواجه الشباب من أصحاب المشروعات ؟
- ألم يأن الأوان أن يكون في مصر كيان مستقل عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعطى له كافة الصلاحيات؟
- هل المشروعات الصغيرة قضية حقيقية على أجندة الإعلام المصري أم أنها قضية موسمية؟
- وهل وسائل الإعلام تبنت يوما حملة لتشجيع المشروعات مجانا؟
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية أعلن الأستاذ محمد عبد الله عن وصول مبادرة من مؤسسة تواصل لعمل موقع لكل ما له علاقة بالمشروعات الصغيرة، كما تقدم الأكاديمية العربية جوائز تقدر ب 100 ألف جنيه لأفضل المشروعات .
جولة مع العارضين
بدأت فعاليات مؤتمر الشباب بافتتاح المعرض وزيارة أجنحة العارضين من مقدمى الخدمات وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. قام بالجولة المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، والسيدة نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، وبمرافقة الأستاذ أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ محمد عبد الله، رئيس تحرير الشباب، وعدد كبير من الضيوف والمدعوين .. حيث استمع الوزراء للتحديات والعقبات التى تواجه أصحاب المشروعات وسبل تذليلها..
وجولة بين أجنحة المعرض تكشف لنا عن تجارب كفاح ونجاح وتحديات كبيرة واجهها بشجاعة أصحاب هذه المشروعات .. حنان مقيبل، رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاءت من محافظة شمال سيناء للمشاركة فى المعرض، من خلال أشغال يدوية لسيدات سيناء، حيث تقول: نواجه ظروفا صعبة بسبب الإرهاب المتواصل فى سيناء، وهناك مشكلة فى توافر فرص العمل والدخل والكسب ولذلك تأتى الحرف التراثية لأبناء وسيدات سيناء لتخفيف هذا العبء وفتح أبواب الرزق، حيث نقوم بإنتاج الشال الحريمى السيناوى والطرح وبعض الحقائب المصنوعة من الأقمشة المطرزة وهذه المنتجات فى الأصل هى منتجات سياحية، ولذلك نقوم بتسويق الانتاج من خلال هيئة تنشيط السياحة والصندوق الاجتماعى للتنمية، وهناك جهات أخرى نتعاون معها مثل مصر الخير، والمطلوب هو تشجيع هذه الحرفة وتوفير أماكن للعرض بدون مقابل.
ومن جانبه شارك الشاب حسن العسكرى، فى المعرض من خلال مشروعه فى مجال الجلد الطبيعى، حيث يبتكر حسن مجموعة من المنتجات الجلدية فى شكل أحزمة، جواكيت، بابيونات، حقائب صغيرة، وخلافه، ويقول عن مشروعه: شاركت فى معارض كثيرة، وسجلت مشروعى فى غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، وأحاول دائما أن أقوم بتطوير نفسى خاصة أن الجلد الطبيعى له زبون خاص لارتفاع ثمنه، ومع ذلك أطرح أنواعا معينة من المنتجات الجلدية بأسعار مناسبة، بدأت مشروعى بحوالى 40 ألف جنيه لكن المشكلة التى تواجهنا تتعلق بالتسويق خاصة فى ظل تراجع السياحة ولذلك نطالب بفتح أسواق خارجية وتسهيل مهمتنا فى التصدير والمشاركة فى المعارض الدولية، لأن المنتج المصرى عالى الجودة ويحتاج فقط لتشجيعه ووضعه على خريطة التصدير.
أما إيمان السداوى، فقد قامت بعرض منتجاتها بالمعرض وكانت عبارة عن إكسسوارات ونحاسيات وخشبيات، حيث تقول: هذه المشغولات تعد مصدرا هاما للعملة الصعبة، ولذلك المطلوب هو فتح منافذ للتصدير، وأنا من خلال العلاقات الشخصية أقوم بتصدير بعض المنتجات لأمريكا وتحظى بإقبال وتحقق مبيعات بما يدل على أن أشغال الهاند ميد فى مصر دائما لها سوق ولها طلب عالمى وخاصة الشغل الفرعونى، المشكلة التى تواجهنا الآن هى ارتفاع تكلفة الخامات بعد تعويم الجنيه حيث إن بعض الخامات وخاصة الأحجار مستوردة من الخارج.
وشهد المعرض مشاركة متميزة من نادية عبد الوهاب، حيث تقوم بصناعة مفروشات الهاند ميد فى منزلها، المشروع بدأ ب3 آلاف جنيه، ونجحت فى توسيعه، تنتج إيمان المفارش والخداديات والفوط والملاءات بالقطن والخامات المصرية، وتعرض منتجاتها أون لاين من خلال الفيسبوك، كما تقوم بتجهيز العرائس.
أما محمد عبد الفتاح- أحد أصحاب المشاريع المشاركة في المؤتمر- فيحكى للشباب تجربته بقوله: أعمل في مجال الرسم والتصوير، ولديّ أعمال Hand made وأعمل في هذا المجال منذ 10 سنوات، وتعاملت مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبدأت أشارك من خلالهم في العديد من المعارض، الدولية في دبي والسويد والنرويج، وأعمل من خلال المنزل، ولديّ موقع خاص على الانترنت، والمشكلة في الفترة الأخيرة هي زيادة أسعار الخامات المستوردة، ومع ذلك لم أزوّد في الأسعار لأن حالة السوق لا تتحمل ذلك، وكل ما أحتاجه من الحكومة هو توفير مكان أعرض فيه أعمالي، فلا أحتاج إلى قروض أو خامات، فرزقي مقتصر على هذا العمل.
فى حين تذكر أسماء حسن أنها تقوم بعمل أشغال يدوية في صناعة الفخار وحصلت من الصندوق الاجتماعي على قرض منذ عامين، ولكن المشكلة التي تواجهها هي التسويق، فهناك مبيعات جيدة خاصة لو هناك معارض دائمة، وطالبت أسماء بخفض أسعار الخامات حتى لا تلجأ لزيادة الأسعار، والقطعة من الممكن أن تتكلف 25 جنيها ويتم عرضها للبيع ب 50 جنيها.
واستطاعت نهلة البهي، تحقيق نجاح كبير وشهرة من خلال مشروعها المتخصص في الإكسسوارات، وتقول: بدأت هذا العمل منذ فترة كبيرة، فقد كان رأس مالي في البداية ألف جنيه، وأعمل من خلال المنزل، ولكن رأس مال مثل هذا المشروع الآن يتكلف 50 ألف جنيه، ونعاني من زيادة أسعار الخامات، بجانب مشكلة في التسويق، فالمنتج الصيني يسوق أكثر مما يجعله ينافس السوق المحلية، أما تكلفة القطعة فيتوقف على حسب عدد الساعات في تصميم القطعة فمن الممكن أن يكون السعر بين 80 – 125 جنيها، ونحتاج معارض تحت رعاية الدولة بأسعار منخفضة، فأعمال "الهاند ميد" أمل من أجل جني أرباح كبيرة.
أما محمد سمير ومروان شعبان ومحمد إبراهيم فهم ثلاثة شباب استطاعوا أن يجدوا طريقهم من قبل التخرج وأنشأوا ورشة لتصنيع منتجات محلية خشبية ولوحات خشبية وجبس وزجاج معشق وسفن خشبية.. حيث يقول محمد سمير: كنا نعمل في الكلية من قبل تخرجنا فى كلية التجارة، وبدأنا منذ 5 سنوات، من خلال جهودنا الشخصية، حيث كان رأس مالنا 15 ألف جنيه، وكنا نبحث عن دعم من الصندوق الاجتماعي، والحمد لله المشروع لديه أرباح كبيرة ونتواجد بقوة في السوق، ولكن المشكلة هي أن السوق المحلي لا يستوعب منتجات كثيرة فنريد التصدير، ونريد أن نعرف أي وسيلة لذلك، ولدينا ورشتنا في حلوان، ونحتاج أيضا إلى دعم مادي يسعفنا، فقد حصلنا على مراكز متقدمة في العديد من المعارض التي شاركنا فيها وعلى مستوى الجامعات أيضا، ونريد تنمية عملنا أكثر.
وقائع الجلسة الأولى
"اقتصاد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخطط دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي" هذا هو عنوان الجلسة الأولى..
أدار الجلسة المهندس أشرف الخطيب- نائب أول رئيس قطاع الملكية الخاصة ب Nl capital.. والذي قال فى مفتتح الجلسة: الاقتصاد غير الرسمي مشكلة في مصر، حيث يقدر ب 60% من حجم الاقتصاد، ومن المهم جدا أن يتم دمجه داخل الاقتصاد الرسمي، ونبدأ الجلسة بعرض عن الفرص والخدمات المتاحة من مركز تحديث الصناعة.
تحديث الصناعة وبناء القدرات
فى البداية تحدث الأستاذ محمد الفخراني- نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة- وقال: المركز ببساطة أنشئ بقرار جمهوري من أجل تحديث الصناعة سنة 1999، هذا المركز قام من أجل الوصول إلى كل مكان داخل محافظات مصر، وقد خدمنا 15 ألف عميل في 11 سنة من الخبرة التراكمية، وقدمنا 112 ألف خدمة، وعملنا 60 استراتيجية تنموية خاصة بالسياسات، كما أن المركز يعمل بنظام البرامج، ونقدم استشارات كاملة للصناعة، ثم نخرج بخطة، ونضع العميل في إحدى البرامج ونقسم له الخطة، ونعمل في كل الخدمات، ولا نعطي تمويلا ماديا ولكن نعمل في الدعم الفني بجانب تسهيل الحصول على التمويل من البنوك، ونغطي كل المناطق الصناعية.
أما عن أهداف المركز فيقول: هدفنا هو بناء القدرات المحلية التنافسية، فهناك العديد من المنشآت المستفيدة في جميع القطاعات، وقدمنا التدريب والجودة والخبراء ونظم المعلومات، وكل خدمات التنمية المستديمة، أما عن التوزيع الجغرافي للمنشآت المستفيدة ففي القاهرة 38% والإسكندرية 13 % والدلتا 29% والقناة 6% والصعيد 14 %، ونعمل على 4 مؤشرات مع العميل وهي التصدير والاستثمار والمبيعات والأيدي العاملة، وقدمنا الدعم المؤسسي لمنظومة الصناعة وتقديم المساندة الفنية لوزارة التجارة والصناعة ودراسة الهيكلة،
وقد قام المركز بإعداد 60 استراتيجية تنموية ودراسات وبحوث تناولت مختلف القطاعات الصناعية، وأنشأنا المعهد القومي للجودة والمواصفات القياسية، ولدينا جناح" كريتيف ايجيبت" في معرض فيرنكس، ولدينا 7600 ورشة، وهناك من أسس شركات من وراء كل ذلك، فنعمل على تحويل القطاع غير الرسمي إلى رسمي، واكتسبنا خبرة في تنظيم المعارض ونعمل في 120 معرضا بالخارج، وعملنا معرض" بلدنا" للصناعات المصرية، وشارك فيها 124 منشأة صناعية، ونشارك في معرض" إكسبو أستانا 2017" في 10 يونيو القادم.
تجربة رائدة فى التمويل متناهى الصغر
وحول تجربة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، قال عبد المنعم حافظ، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروعات الصغيرة بالجمعية: رؤيتنا هى تقديم المساعدة فى التنمية الاقتصادية والوصول للفقراء، وتتخلص رسالتنا فى تقديم قروض متناهية الصغر تبدأ من 250 جنيها وحتى 150 ألف جنيه، وتقديم الخدمات غير المالية، وثالثا تقديم الخدمات الاستشارية محليا وإقليميا ودوليا، وهناك تمويل يبدأ من 250 جنيها وحتى 500 جنيه فقط ويسمى "الخير لمن يعمل" ويستهدف أطفال الشوارع وربات البيوت وهذه منح لا ترد،
اما الخدمات غير المالية فتشمل تدريب إدارة المشروع على كيفية استغلال الأموال وتوظيف العمالة وذلك من خلال مركز تدريب الشرق الأوسط، وهناك خدمات تأمين للعملاء ومحو أمية وخدمات استشارية فى 7 محافظات من خلال 70 فرعا منتشرا بمحافظات المنوفية والقليوبية ومرسى مطروح والبحيرة وغيرها. وهناك 1400 موظف يعملون فى هذا المشروع، ولنا تجربة هامة فى تحويل المشروعات من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، لدرجة أننا نعطى قروضا أحيانا بشهادة الميلاد حيث إننا يجب أن نواجه المواقع ونخفف من الشروط والضمانات خاصة وأن البنوك تضع ضمانات كبيرة قد لا تتحقق فى ظروف كثيرة لدى الشباب،
ولذلك نحن نعطى قرضا بحد أقصى 10 آلاف جنيه بضمان الرقم القومى أو بعقد إيجار وأكثر من 12,5 ألف جنيه فى حالة تقديم البطاقة الضريبية، والقطاع غير الرسمى كبير جدا وموجود بسبب تعقيد الإجراءات الحكومية ومن هنا يلجأ الشباب لعدم الترخيص ومن هنا بدأنا نواجه هذه التحديات بشكل مبسط فى عمل التراخيص.
وأضاف مسئول المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن إجمالى القروض التى تم منحها من خلال الجمعية وصلت إلى 8 مليار و200 مليون جنيه خلال 20 سنة هى عمر المشروع، بواقع 3 مليون قرض، وبلغ متوسط القرض الواحد 3 آلاف جنيه، وبلغ عدد المقترضين مليون و200 ألف، ونحن نخلق فرصة عمل ب 2500 جنيه، فى حين تبلغ تكلفة خلق فرصة عمل فى القطاع الخاص نحو 40 ألف جنيه، وفى القطاع الحكومى 65 ألف جنيه، أما معدل النجاح فى سداد القرض فبلغ 99.5% وذلك لأن مشكلة التعثر نحن نتفاداها بتقديم المساندة والدعم الفنى باستمرار فأنا لا أعطى القرض وأترك العميل وإنما أتابعه وأساعده، أيضا تجدر الإشارة إلى أن عدد العملاء من السيدات بلغ 54% من الإجمالى خاصة ونحن نعلم أن 25% على الأقل من الأسر تعولها سيدات.
وطرح الحاضرون بهذه الجلسة بعض التساؤلات وكان أهم الأسئلة يدور حول تأثير تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة على قيمة القروض وفى تسعير المنتجات وهل رفعت الجمعيات القائمة بالتمويل من تكلفة الفائدة على القروض، وكان مسئول المشروعات بجمعية رجال أعمال الإسكندرية أن نشاط الجمعية لا يهدف للربح وتقدم القروض بأقل فائدة ممكنة وهناك وصول جيد للكفور والنجوع والقرى الفقيرة من خلال التمويل متناهى الصغر.
وقائع الجلسة الثانية
"الخدمات المالية والآليات المبتكرة للتمويل".. كان ذلك هو عنوان الجلسة الثانية باليوم الأول للمؤتمر.. استعرضت الجلسة وسائل وأساليب تمويل المشروعات الصغيرة عبر المنافذ والجهات الرسمية..
طرق جديدة للتمويل
فى البداية أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك أدوات متعددة للتمويل المتناهى الصغر بعيدا عن البنوك، وذلك من خلال عدد من الطرق والمحاور، أولها التأجير التمويلى وحجمه يزيد على 20 مليار جنيه ويتم من خلال تمويل تأجير مقر للشركة أو مبنى أو سيارة أو آلات وهناك شركات عديدة تلعب على هذا المحور، وهناك محور يتعلق بما يسمى بشركات "التخصيم" ولديها محفظة تقدر ب4 ملايين جنيه، وهناك أيضا آلية هامة وهى التمويل العقارى لتمويل ورشة أو محل تجارى أو عيادة او ما شابه.
كما يوجد أيضا بورصة النيل للمشروعات الصغيرة، ولكن ليس كل الشركات أو المشروعات تستطيع أن تطرح أسهمها فى البورصة ويضاف إلى ذلك أيضا إصدار السندات. لكن المشكلة الكبيرة فى هذا الشأن هو غياب الوعى بهذه الآليات أو الأدوات.
وتعقيبا على أحد الأسئلة من الحاضرين حول عدد منافذ التمويل قال شريف سامى: لدينا اليوم 1400 منفذ للتمويل متناهى الصغر بخلاف البنوك، علما بأن هذا العدد يعادل تقريبا عدد أفرع البنك الأهلى وبنك مصر والقاهرة، وهناك أهمية للتوزيع الجغرافى للجمعيات بحيث نصل للمستحقين للتمويل.
مبادرة إرادة
وتحدث الأستاذ طارق حمزة- المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال" إرادة" - ويقول: إرادة مبادرة حكومية منذ 2008 لحصر ومراجعة وتنقية الأدوات التشريعية الخاصة بالأعمال المتعلقة بقطاع المشروعات المتوسطة، حيث راجعنا 100 أداة تشريعية، ووجدنا تشريعات ملائمة لتحفيز هذا القطاع وعدد منها يحتاج إلى مراجعة.
فى حين قال أحمد عبد الحميد- أحد مسئولي المبادرة: عملنا حصرا لكافة التشريعات، ونقف على الحقائق والتحديات القانونية التي أظهرتها المبادرة، وبدأنا مرحلة الحصر ثم التصنيف قطاعيا ما بين صناعي وخدمي وتجاري، وعملنا مراجعة قانونية، بجانب دراسة تجارب بعض الدول، وعقد جلسات للتشاور، وعملنا حصرا للقوانين والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، فنحن لدينا تحديات قانونية تقابل المشروعات، حيث لا يوجد تعريف لها،
واكتشفنا وجود تشريعات تعرف هذه المشروعات بشكل مغاير، كما أنه لا يوجد تنسيق كامل بين هذه التعريفات، ولا يوجد سجل لقيد المشروعات، ونعمل على حل كافة المشاكل القانونية التي تواجه هذا القطاع. فهناك مقترحات لتفعيل بعض الأدوات التشريعية حيث إن هناك أمورا تحتاج إلى تنظيم تشريعي جديد، والاستناد على معايير ثابتة لأصحاب المشروعات، ووضع آلية موحدة للتفتيش على المنشآت، وتسهيل القروض، والإعفاء من الفائدة، وإنشاء قاعدة بيانات للمشروعات، ورصد الجهود المبذولة من الحكومة.
وخرجت الجلسة بتوصية وهي ضرورة الإعداد والدراسة قبل صدور أي تشريع، وإعداد دراسة قانونية واقتصادية للتحقق من أهداف أي تشريعات.
مبادرة البنك المركزى
أما نيرمين الطاهرى، مدير عام قطاع الاصلاحات البنكية بالبنك المركزى المصرى، فقد تحدثت عن دور مبادرة البنك المركزى فى التمويل، وقالت: أطلق البنك المركزى مباردة فى مطلع العام الماضى بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذه المبادرة بدأت فى ديسمبر 2015 وكان الهدف هو تشجيع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة، ونقوم حاليا فى البنك المركزى بمراجعة تعريف المشروع الصغير فى مصر بحيث يتناسب التعريف الجديد مع التغيرات التى تحدثت فى سعر الصرف، خاصة وأن أكبر مشكلة فى البنوك الآن هى الضمانات ولذلك نحاول أن يكون هناك حيز أوسع فى هذا الشأن وهناك بنوك بدأت تعمل بجدية فى التمويل مثل البنك الأهلى وبنك مصر، وهناك بنوك أخرى تعمل بحرص بالغ، ويتم أيضا الاتفاق على آلية جديدة لرؤية وتقييم المشروعات من خلال شركات خاصة قبل تحويلها للبنوك مع وضع الضمانات الكافية لتسهيل وتسريع هذه العمليات، وهناك هدف آخر نعمل عليه وهو كيف نطرح أنواع تمويل جديدة غير متعارف عليها فى مصر فنحن نرى تجارب بلاد أخرى ونحاول الاستفادة منها.
وأضافت نيرمين الطاهرى أن المستهدف من مبادرة البنك المركزى فى تمويل المشروعات الصغيرة خلال 4 سنوات هو 200 مليار جنيه، وآخر رقم تم إنفاقه من المبادرة حوالى 27 مليار جنيه.
دور الصندوق الاجتماعى
وتحدثت نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، عن دور الصندوق فى توفير مصادر التمويل، إذ قالت: الصندوق نشأ عام 1992 وكان محوره الأساسى هو تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف تقديم خدمات مالية وغير مالية، ولدينا 33 مكتبا على مستوى الجمهورية، وفى بعض المناطق الصناعية يوجد مكتبان بالإضافة للوصول للأنشطة الصناعية وتمويلها كمشروعات صغيرة لتنمية اقتصاد الدولة، وتذهب جميع صور التمويل لكل المشروعات سواء كانت خدمية أو تجارية أو زراعية أو إنتاجية أو صناعية، ويتم تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقا لتعريف هيئة الرقابة المالية من خلال قيمة قرض من خلال تمويل بعض الجمعيات الأهلية العاملة فى التمويل بشرط أن نتوسم فيها قدرتها على التمويل والاستقرار المالى والسمعة الحسنة،
وهناك قرض مباشر من الصندوق بشرط أن يكون هناك سجل تجارى ومكان وبطاقة ضريبية، وهناك تمويل صغير يصل إلى 2 مليون جنيه للقرض الواحد وفى المشروعات الزراعية يصل إلى 5 مليون جنيه، وفى الطاقة المتجددة يصل ل 10 مليون جنيه، وتتم آليات التمويل عبر تمويل رأسمال يقترن بعدد وآلات أو دعم من البنك الدولى للتأجير التمويلى، أيضا رأس مال المخاطر ويقصد به أن لدينا الكثير من الشباب الذى يخاف أن يأخذ قرضا فيدخل معه شريك فى المشروع ويدخل الصندوق بنسبة 20% ومع الوقت ينسحب الصندوق رويدا رويدا بحيث يترك المشروع لصاحبه بعد أن يقف على قدميه.
القطاع الخاص شريك فى التمويل
وفى ختام الجلسة تحدث أحمد البردعى، رئيس مجلس إدارة شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر "ريفى"، مؤكدا أن فجوة التمويل المطلوب لا يمكن ملؤها بدون رأس المال الخاص من خلال شركات التمويل للمشروعات متناهية الصغر، علما بأن هذه الشركات لا تهدف للربح، وكان صدور القانون الخاص بإقراض المشروعات متناهية الصغر قد ساعد كثيرا فى هذه المنظومة، لكن التحديات التى تواجه القطاع الخاص فى التمويل متناهى الصغر تكمن فى أن أكثر الخبراء الذين دخلوا هذا المجال كانوا من العاملين بالبنوك "بانكيرز" ومن ثم يعتمدون على خبراتهم السابقة فى فرض القيود والإجراءات الروتينية البنكية أي أنه لم يتخلص من الماضى،
ولذلك مطلوب تدريبهم على الواقع الجديد، أيضا هناك 750 جمعية لا تهدف للربح تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر وكل جمعية تحتاج لمدير ومشرف ومحاسب مالى ومراقب .. لماذا لا يتم دمجهم مثلما حدث مع البنوك عندما كان لدينا 55 بنكا فتم دمجهم، أيضا من ضمن التحديات ندرة الموارد الفنية، نحن فى شركتنا بدأنا من أعلى سطح عمارة واليوم مولنا بقيمة 2 مليار جنيه، وبعد رفع سعر الفائدة بعد التعويم تغيرت تكاليف التمويل.

وواجه الحاضرون المتحدثين بعدد كبير من التساؤلات حول تفعيل دور مصادر التمويل، وسبل تذليل العقبات التى تواجه تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث واجه أحمد سامح مهندس إلكترونيات، رئيسة الصندوق الاجتماعى للتنمية بسؤال حول دور الصندوق فى توفير أماكن لعرض المنتجات بمعرض القاهرة الدولى القادم حيث يتكلف سعر المتر 700 جنيه للعرض بما يعنى تكلفة تصل ل 15 ألف جنيه حتى يتسنى له عرض منتجاته، وردت نيفين جامع بأن الصندوق يخصص الكثير من المعارض ويدعم المشروعات الصغيرة وفى أحيان كثيرة لا يأخذ مقابلا، وأعلنت أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لهذا الشأن لخفض قيمة الحجز بالنسبة للعارضين.
وواجه محمد حجازى من شركة فريش للمجمدات الغذائية، نيرمين الطاهرى بسؤال حول دور البنك المركزى فى مد فترة السداد واستحقاق القرض بدلا من 3 سنوات، فردت نيرمين أن البنك المركزى لم يحدد فترة للسداد وإنما يخضع ذلك للاتفاق المبرم بين البنك وبين المستفيد، وبإمكان العميل أن يعيد التفاوض مع البنك مرة أخرى لمنحه تسهيلات جديدة فى السداد فكل الخيارات متاحة.
وقدم أحد المتحدثين توصية هامة بأهمية نشر الوعى والتثقيف بفكرة التمويل ودوره فى خلق فرص عمل والوصول لعمق المجتمع.
وقائع الجلسة الثالثة
ناقشت الجلسة الثالثة "دور الإعلام والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني في تأهيل الشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة"..
أدار الجلسة د.عمرو فاروق- مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتنمية التكنولوجية- والذي يقول: الأكاديمية تبرز أي جهود خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا، فنحن كإعلام وأكاديميين في حاجة إلى تغيير اللغة التي نتحدث بها مع المجتمع، وبدأنا نقدم العديد من البرامج منها" القاهرة تبتكر"، فكيف نشجع النماذج المصرية الناجحة إعلاميا لإبراز دورها وتوصيلها للأسواق المحلية والدولية.. هذا ما نناقشه في هذه الجلسة..
رواد الأعمال
وفى البداية ذكرت د. شيماء حماد، مجلس التدريب الصناعي،: أعمل كمدربة لبرنامج تمكين المرأة، وهناك برنامج حرفي للشباب ورواد الأعمال، ونحن معنيون بالتدريب، والإعلام يجب أن يبرز دورنا، فهناك العديد من الفتيات اللاتي يقدمن منتجات رائعة ونعلمهن كيف يقمن بالتسعير والتسويق، ونريد أن يذهب إليهن الإعلام، هذا بجانب أننا نقلد بعضا ولا يوجد أي ابتكار، فيجب خلق جيل مبتكر، ونربيهم على ذلك، ورأيت أن نركز معهم ويكون هناك جهة تدعم هذا الفكر، ويجب أن يكون لدينا فكر ريادة الأعمال منذ الصغر، فلدينا مشروع" أنا رائدة" وهناك الكثير من الرائدات الناجحات، وندرب 50 فتاة في الصعيد، فيجب أن نذهب إليهم نحن والإعلام، حيث إن مصر ليست القاهرة فقط ولكن المحافظات أيضا تحتاج إلى اهتمام.
وتقول نانسي حتحوت- نائبة مدير مركز تدريب التجارة الخارجية-: المركز متخصص في التدريب وكيفية التصدير، ونقوم بمجموعة من البرامج لخدمة العملية التصديرية، ولدينا برنامج مخصص للشباب للتدريب والتشغيل، فلدينا في مصر منتج جيد، ولكن لا نعرف كيف يخرج للعالمية، وللإعلام دور في الانطلاق نحو العالمية بالإضافة إلى البحث العلمي والتدريب، ونحن في حاجة إلى التوسع في تفكير الإنتاج ولا نعمل من أجل عمل مشروع فقط، فيجب أن تكون هناك توعية للحد من البطالة ويكون هناك هدف نحاول الوصول إليه.
أما د.رائد شريف- كبير مسئولي البرامج بمركز بحوث التنمية الدولية- فذكر فى كلمته: مقرنا في مصر موجود منذ 40 سنة وذلك في قطاعات التنمية المختلفة، وهناك برنامج خاص بالتكنولوجيا والابتكار لصناعة فرص العمل، فالشباب لدينا عندهم مواهب ولديهم طموح انبهر به، وبعض الدراسات تقول إن 30% من وظائفنا سوف تنقرض وستحل التكنولوجيا محلها، ويجب أن نتعلم العديد من المهارات، فنحن في زمن الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على مهارات وعلم نفتقده، فلدينا أعلى استهلاك للتكنولوجيا يجب استغلاله في الإنتاج، ونعمل على خلق مناهج تعليمية محددة تتجه نحو الاتجاه العالمي، كما أن لدينا مفهوما خاطئا وهو أن ريادة الأعمال مرتبطة بتخصصات معينة وخاصة التكنولوجيا عكس الخارج، كما أن الفشل في ريادة الأعمال مسموح، فيجب أن نعمل ونفشل ثم نجرب مرة أخرى.
تجارب إعلامية فى دعم المشروعات
ومن جانبها قالت علا بكر- مقدمة برنامج "بيك وبيها هنبنيها" على راديو مصر: أنا سعيدة باهتمام الأهرام بالمشروعات الصغيرة، وأكتب بابا بمجلة الشباب خاص بالشباب والابتكارات، وأريد أن أقول إن الإعلام دائما متهم بالتقصير، ولكنه في الواقع ليس مقصرا، وبعض الجهات لا تبلغنا ما تقوم به، فنحن منتظرون أي شخص يعمل أى عمل جيد، وأعمل على برنامجي وأبحث على الناس، وأحاول إبراز النماذج بقدر الإمكان، فلأول مرة يكون هناك منصة إذاعية تستضيف رواد الأعمال، ونحتاج إلى خلق جيل لديه علم ودراية من المدرسة، ونحتاج إلى دعم كبير من وسائل إعلامية أخرى، ونحتاج لمنافسين من أجل تجويد العمل.
أما أشرف أمين- رئيس القسم العلمي والمشرف على نوادي علوم الأهرام بمؤسسة الأهرام- فقال فى كلمته: لدينا صفحة فكر وابتكر والخاصة بريادة الأعمال بجانب الصفحة العلمية، ونوادي علوم الأهرام والتي تقدم ورش عمل متخصصة للإعلاميين منها صحافة ريادة الأعمال، وريادة الأعمال اسم كبير لمجتمعات مختلفة، وبعض رواد الأعمال مكتفين بأنفسهم ولا يحتاجون إلى الإعلام، ومجموعة من هؤلاء لسبب ما لم يجدوا أنفسهم في الإعلام واتجهوا إلى السوشيال ميديا، والمشكلة الأخرى هي أن هناك تشجيعا للمبادرات الناجحة ولكن المشهد العام والقضايا لا تبين الأصوات التي تدافع عنها، ولدينا المساحات ونريد أن نتكلم ولكن المناخ ليس منظما، كما أننا لدينا مشكلة وهي أن هناك مصطلحات تتردد لفترة ثم يخفق بريقها، فمصطلح ريادة الأعمال فيه ناس تجرب وتنجح، ونحتاج إلى منصات إعلامية كثيرة، ونحن نركز على القاهرة فقط ولكن لدينا تجارب في محافظات أخرى يجب عدم إغفالها.
وفي نهاية الجلسة أكد عمرو فاروق أن ريادة الأعمال فكر، والحكومة يجب أن تكون مبتكرة لتصل إلى حلول ابتكارية، ورب الأسرة والمواطن يجب أن يكون لديهما ثقافة الابتكار، فريادة الأعمال ثقافة أكثر منها شركة وأسلوب حياة.
وقائع الجلسة الرابعة
"ريادة الأعمال ودور الشركات الناشئة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية".. كان هذا هو عنوان الجلسة الرابعة والتى أدارها الدكتور نزار سامى رئيس قطاع التطوير المهنى بجامعة النيل.
حضانات تكنولوجية
تحدثت خلال الجلسة هالة الأحمدى مدير البرنامج القومى للحضانات التكنولوجية "انطلاق"، قائلة: يعتبر هذا البرنامج أول مبادرة قومية لمساعدة وتشجيع الشركات الناشئة، وذلك من خلال شبكة من الحضانات التكنولوجية المنتشرة فى مصر، وهناك الآن 15 حاضنة تكنولوجية منتشرة تغطى عددا من المحافظات، وتعطى دعما ماليا يصل إلى 150 ألف جنيه فى مدة تتراوح ما بين 6 أشهر و سنة بالإضافة إلى دعم مالى ولوجستى واستشارات بحيث يتم فى النهاية تسجيل فكرة تكنولوجية.. والبرنامج القومى للحضانات مدته سنة وهناك تعاون شامل مع كافة الجهات ففى الإسكندرية نتعاون مع القطاع الخاص، وفى دمياط نتعاون مع كلية العلوم، وفى طنطا تم تنفيذ الفكرة فى مجال النسيج من خلال المركز القومى للبحوث، وفى جامعة النيل أيضا عملنا حاضنة، إذن هناك تعاون مع كافة الجهات سواء جامعات حكومية او جهات او جمعيات، ونقدم أيضا جامعة الطفل ونقدم فيها مبادئ ريادة الأعمال.
وأضافت هالة الأحمدى: أكاديمية البحث العلمي في مسألة العالمية لها تجربة بالتعاون مع ماليزيا، حيث إننا لدينا 10 شركات موجودة في الحاضنة يستعدون للسفر إلى ماليزيا والالتحاق بحاضنة هناك لمعرفة آليات السوق والحصول على خبرة، وعملنا معرض القاهرة الدولي للابتكار، وهناك فريق حصل على جائزة سافر إلى فرنسا للتعرف على التكنولوجيا المستخدمة هناك وعمل احتكاك، ولدينا تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لرفع مقومات الحاضنات، ولدينا 33 شركة محتضنة منها 10 في القاهرة و5 في سوهاج، وفي نهاية فبراير سنفتتح حاضنات في الصعيد.

أما المهندسة حنان الحضري- مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار- فذكرت أن وزارة التجارة والصناعة أخرجت إستراتيجية بها محور أساسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون هناك جدول زمني لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى سواء الحكومية أو الخاصة، ولدينا 13 مركزا تكنولوجيا يخدم قطاعات عديدة مثل الصناعات الغذائية والأثاث والصناعات الهندسية والجلدية، وهناك قطاعات تعمل في ترشيد الطاقة وتحسين الجودة، وركزنا في هذه المرحلة على الحاضنات التكنولوجية،
وهناك خطوط إنتاج ودعم فني، والفترة الحالية ضخينا مبالغ كبيرة في الماكينات لمساعدة ريادة الأعمال، فنحن نؤمن بأننا يجب أن نتواجد داخل المناطق الصناعية، ولدينا أيضا مركز تكنولوجي في دمياط لدعم قطاع الأثاث، وفي مدينة الروبيكي موجودون أيضا، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الجهات، ونتعامل مع أكاديمية البحث العلمي في الحاضنات التكنولوجية، ويجب أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، ووفرنا الدعم من القطاع الخاص تحت رعاية الوزارة واحتضنا بعض الأفكار، وهناك جوائز ومنح، فيجب أن ندعم تصنيع الأشياء والمنتجات الصغيرة.
وأضافت المهندسة حنان: أن التركيز على ما بعد الحضانة يعد جزءا مهما، وعملنا مشروع لتقديم خدمات لنرى شركات تعمل لمدة عام واثنين ومدى قدرتها على التصدير، ولو صدرت نحاول زيادة صادراتها، وساعدنا 10 شركات في مجال الطاقة المتجددة، وكان الدعم في معرفة العقبات وخطط التسويق لفتح أسواق أكبر، وكانت تجربة جيدة لمعرفة وجود قصص نجاح وتكبيرها، ويجب الالتزام بالاشتراطات العالمية من أجل التصدير، ونعطي شهادة جودة.
رؤية واضحة
وخلال كلمته قال الدكتور محمد البيسى، المدير التنفيذي لمركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: أن مركز بداية منذ نشأته يعمل على بعض المحاور بهدف خلق شركات ريادية ناجحة داعمة للاقتصاد فى إطار استراجية الدولة 2030، ويقدم عدة محاور منها تقديم الاستشارات الفنية والتسويقية، والتمويل من خلال صندوق هيئة الاستثمار برأسمال 134 مليون جنيه، ومساعدة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، فى تجهيز ملفاتهم للوصول للبنوك، والتعاون مع المؤسسات الدولية والتعاون مع العديد من الجهات فى هذا الصدد.
فلدينا رؤية في مركز بداية وهي أن تكون مصر مركزا للإبداع والابتكار في المنطقة، فمصر في الأساس كانت تركز على استثمارات تقليدية عكس الإمارات التي تركز على الإبداع والابتكار، فأي استثمار خارجي يدخل الدولة يركز على ذلك، ومركز بداية بالتعاون مع مجتمع أعمال مختلف نحاول أن نخرج العديد من الشركات الناجحة والناشئة، والتي تحاول مقابلة التحديات الموجودة في الصناعات والمجال الإنتاجي، وكان تركيزنا عن الحاضنات الخاصة بالمنتجات التصنيعية، والاستغناء عن الواردات وفتح التصدير، ولدينا رؤية واضحة وهي الخروج إلى العالمية، وهناك العديد من الجهود المطلوبة للنفاذ إلى العالمية، فيخرج المنتج النهائي من خلال التسويق وهي التحدي الأكبر لمشروعاتنا، بجانب ربط المشروعات بالمناطق الحرة وهذا دور مجتمع الأعمال كله.
وذكر الدكتور وائل خيرالله، مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بجامعة أسيوط: كان لدينا أكثر من مشكلة، فأهم شيء الجامعات كإدارة والمراكز البحثية يجب أن تكون موجودة في هذا الأمر وريادة الأعمال، وخاصة الجامعات الحكومية، فلا يوجد في الجامعات سوى حاضنة في جامعة أسيوط، وأكبر خطأ هو البحث عن الوظيفة والابتعاد عن التجربة في ريادة الأعمال.
أما د مجدى وهبة، المستشار الفنى لبرنامج الوظائف اللائقة للشباب بمنظمة العمل الدولية، فذكر خلال كلمته أن أحد أهم مجالات العمل مساعدة الشباب فيما يخص ريادة الأعمال، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون جزءا أساسيا من مراحل التعليم، ونقدم مجموعة من أدوات الدعم فى مجال المشروعات الصغيرة، فالبيئة المحيطة للمشروعات غير المياه والهواء والطاقة، والمشروعات الصغيرة مثلت انطلاقة للكثير من الدول.
وأشار وهبة إلى أننا نحتاج إلى الإقبال كمصريين على منتجاتنا قبل التفكير في التصدير، وقد قمنا بعمل دراسة على مستوى عالمي في بنجلاديش المتقدمة في تصدير الملابس الجاهزة، ووجدنا أن كل جهود المؤسسات الأهلية والمحلية مع بعض الدعم الدولي ركزوا على ذلك، وكان لديهم مشكلة في العبوات والتيكت وحلوها، وقدمنا حاجة بسيطة في مصر من خلال تجفيف النعناع والأعشاب، ومصر من الدول العالية في الإنتاج والجودة في هذا المجال، وعقدنا تعاونا مع جامعة المنيا وأنشأنا مجففا بالطاقة الشمسية.