رؤساء البنوك فى ندوة «الأحد الاقتصادى» بمناسبة مرور عامين على مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: 68 مليار جنيه إجمالى التمويلات دفعت الكثيرين للتحول من التجارة إلى الصناعة

* انخفاض نسبة التعثر وضمانات مخاطر الائتمان حفزت القطاع وقادت النمو
قال رؤساء وقيادات بنوك إن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، نجحت خلال العامين الماضيين فى تحقيق طفرة فى تمويل هذا القطاع مما ساهم فى انشاء وتأسيس مئات الآلاف من المشروعات الى جانب توفير التمويل للتوسعات للمشروعات القائمة ، بسعر فائدة منخفض 5% للصغيرة ، و7% للمشروعات الصناعية والزراعية ، و12% لتمويل رأس المال العامل ، بما ساعد النسبة الأكبر من الشركات للاستفادة من هذا التمويل المنخفض وفى تشجيع الانتاج للسلع والمنتجات البديلة لتلك المستوردة لاسيما بعد تحرير سعر الصرف الذى ادى الى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى فى مواجهة المستورد . واكد المشاركون فى ندوة « الاحد الاقتصادى « أن اجمالى تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 68 مليار جنيه منذ عامين من اطلاق المركزى للمبادرة ، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اهدافها ، لاسيما مواجهة مشكلة البطالة ، خاصة ان النسبة الاكبر ممن حصلوا على قروض يتركزون فى الصعيد والدلتا ومحافظات القناة وسيناء .

وفى هذا الاطار ،قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن مبادرة البنك المركزى وفرت عنصرى « الرغبة والقدرة « حيث يتمثل العنصر الأول فى إلزام البنوك بالتمويل بوصول محافظ ائتمان القطاع إلى 20% من اجمالى محفظة القروض خلال 4 سنوات ، فيما يتجسد العنصر الآخر فى قدرة البنوك على بناء خططها واستيراتيجياتها لتتوافق مع ضوابط البنك المركزى .
وكشف عن ان اهتمام البنك الأهلى بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدا مبكرا منذ 2008 حيث وضع طارق عامر عندما كان رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلى الخطط الطموحة بما يحجم من المخاطر التمويلية لتصل محفظة قروض هذا القطاع 3.5 مليار جنيه خلال ذلك العام ،لافتا الى أن محفظة التمويلات قفزت إلى 46 مليار جنيه مستخدم منها 40 مليار جنيه ، ويصل المباشر إلى 37 مليار جنيه ، فيما بلغ اجمالى المنصرف داخل مبادرة المركزى 19 مليار جنيه ، لصالح 5710 من العملاء وبلغت نسبة التعثر 1.5% لافتا الى اشادة البنك المركزى بهذا التطور .
وألمح إلى أن البنك المركزى خاطب البنوك خلال الأيام الماضية بإعداد بيانات حصرية للعملاء الذين استفادوا من مبادرة البنك المركزى للوقوف على حجم التمويلات الممنوحة من اجمالى ال 200 مليار جنيه التى خصصها الرئيس السيسى للتمويلات ، مشيرا الى ان البنك يستهدف الوصول بمحفظة تمويل هذا القطاع الى 80 مليارا خلال الثلاث سنوات المقبلة .
ودعا أبو الفتوح جميع البنوك لاقتحام سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل قوة بالنظر إلى ضآلة حجم المخاطر المفروضة على التمويل والاستفادة من التيسيرات التى قدمها البنك المركزى ممثلة فى تقديم ضمانات لمخاطر الائتمان وإعفاء البنوك من تكوين مخصصات ، ونوه الى ان المبادرة ساهمت فى زيادة التصدير و تقليل الاستيراد ، وساعدت عددا كبيرا فى تحويل رخصهم من القطاع التجارى إلى الصناعى .
36% حصة المرأة
وفى سياق مواز قال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ان مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة و المتوسطة قادت النمو خلال الفترة الماضية ، حيث كان لها دور مهم فى توفير فرص العمل ، لتعويض ضعف الاستثمار من الشركات الكبيرة التى تأثرت بارتفاع سعر الفائدة، بينما استفادت المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مبادرة البنك المركزى المصرى من الاقتراض بفائدة مدعمة 5% للشركات الصغيرة و 7% و 12% للمتوسطة، لافتا الى ان مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ادت الى ارتفاع النمو فى هذا القطاع كثيف العمالة.

وكشف المغربى عن ارتفاع محفظة المشروعات المتناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة لاكثر من 8 مليارات جنيه لاجمالى 80 الف عميل،ويستهدف البنك الوصول بها إلى 11 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل ، لتتجاوز المستهدف بنحو 9 مليارات جنيه ،لافتا إلى استهداف الوصول بتمويلات القطاع إلى 45 مليار جنيه بنهاية 2020 ، سعيا من البنك للوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة بالتمويل، موضحا تصدر البنك قائمة البنوك الممولة لمبادرة مشروعك بتمويلات تصل الى مليارى جنيه .
ونوه الى ان بنك مصر ، اختصر المدة التى يتم فيها دراسة منح العميل تمويلات إلى 30 يوما مقابل 54 يوما فيما قبل ، لافتا أن المرأة تستحوذ على 36 % من محفظة التمويلات
تعريف المركزى الموحد قلل المخاطرة
قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ببنك عودة ، أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل تدشين المبادرة كان يمثل تحديا كبيرا أمام القطاع المصرفى ، حيث كانت معظم البنوك لديها رغبة فى التمويل وتحقيق التواجد بثقل وقوة ، ولكن لم يكن هناك تعريف موحد يسهم فى النمو بأعمال القطاع ، وكانت معظم البنوك تجتهد فى تقديم تمويلات لعملائها وتصنيفهم دون أى تصنيف للشرائح التمويلية لافتا الى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنفذ الحقيقى لتحقيق الشمول المالى والوصول إلى جميع الشرائح التمويلية.
وأوضح فايد أن التعريف الموحد الذى أطلقه البنك المركزى حسم كل هذه الإشكاليات وقلص المخاطر الكبيرة التى أحاطت بالتمويل لاسيما وأنها تتوزع على عدد كبير من العملاء وبالتالى فعنصر المخاطرة محدود وفقا لشرائح التمويل المختلفة، لافتا إلى ان خفض سعر الفائدة الممنوح شجع قطاعا عريضا من الشرائح على التعامل مع القطاع المصرفى وإتاحة جميع الخدمات لهم ، وأن معظم أصحاب المشروعات حولوا رخصهم من النشاط التجارى إلى الصناعى عبر تصنيع المنتجات وتنمية الانتاج المحلى وتم تحقيق أرقام هائلة فى هذا الصدد ،ودعا إلى ضرورة التركيز على النماذج الناجحة التى استفادت من التمويلات البنكية واستعراض قصص نجاحهم لاسيما العملاء.
وأرجع فايد تحسن المؤشرات الاقتصادية والميزان التجارى خلال العامين السابقين إلى التيسيرات التى أحاطت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الى ان اجهزة الدولة بدأت تستجيب لإزالة العقبات كتيسير الحصول على السجل التجارى والبطاقة الضريبية داخل هيئة الاستثمار ، حيث أن نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة انتشارها قضى على البيروقراطية التى كان يشهدها الجهاز الإدارى من قبل .
وعلى صعيد بنك عودة ، أوضح أن مصرفه نجح فى أن يرفع محفظة التمويلات للقطاع 15% من إجمالى القروض حتى الان ، حيث بلغت 4.3 مليار جنيه بنهاية 2017 منذ إطلاق التعريف الموحد ، مقابل 400 مليون جنيه من قبل .
رفع نسبة ضمان المخاطر عنصر انطلاق
وفى هذا السياق قال ، عمرو طنطاوى العضو المنتدب ببنك مصر إيران للتنمية ، أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تبناها البنك المركزى وأجرى عليها بعض التعديلات ليوسع من شموليتها ، كان لها أثر كبير فى تحريك السوق وخاصة أن تلك التحفيزات تزامنت مع ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.

واشار الى ان إلزام البنك المركزى للبنوك العاملة بالسوق المصرية بألا تقل محافظ تمويلات القطاع عن 20 % من اجمالى القروض خلال 4 سنوات ، دفع البنوك الى ترتيب أوراقها وخططها التمويلية وسياساتها الائتمانية من خلال تدشين إدارات متخصصة وإخضاع الكوادر المصرفية لتدريبات مكثفة بالداخل والخارج بغرض تعظيم وتفعيل المبادرة والتأكد من تغطية جميع الشرائح المعنية بالتمويل ، لافتا الى دور شركة ضمان مخاطر الائتمان التى منحت البنوك الانطلاقة فى التمويل من خلال تحجيم عنصر المخاطرة والقدرة على العمل بأريحية فى منح التمويلات المستهدفة ، بالإضافة إلى إعفاء البنوك من تكوين مخصصات على التمويلات التى تتم فى إطار المبادرة ، وهى كلها عوامل حركت السوق وأعطت مجالا خصبا لفتح فرص عمل وخلقت آفاقا جديدة .
وعلى صعيد بنك مصر إيران للتنمية كشف طنطاوى عن أن مصرفه تبنى خطة طموحة تضمنت التركيز على ضخ تمويلات تمثل إضافة للناتج القومى مثل « الصناعة والإنشاء والتعمير والبعد عن الاستيراد المباشر أو الشق التجارى ، ما ادى الى الوصول بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتجاوز نسبة ال 20 % المطلوبة من اجمالى محفظة القروض بنهاية 2017 .
التناغم والتضافر بين
المركزى والجهات الأخرى
قال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد ، إن البنك المركزى يولى اهمية بوضع حلول وإجراءات تهدف إلى ضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من خلال الاهتمام بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة ، ومبادرة الشمول المالى والتى تهدف إلى الوصول للعملاء فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية ، لاسيما تلك الاولى بالتنمية مثل الصعيد ،من خلال طرح منتجات تلبى احتياجاتهم المختلفة، اضافة الى الاهتمام بنشر الثقافة المالية.
ونوه القاضى ، الى اهمية التحول التدريجى للمجتمع الرقمى من خلال تعظيم دور التكنولوجيا وميكنة المدفوعات يسهم بشكل بارز فى تيسير الاجراءات ، وضم شرائح كبيرة من المجتمع، منوهًا إلى أن الرهان على الاصلاح الاقتصادى سيظل فى تغيير نمط الحياة للمواطن وتغيير بعض السلوكيات للترشيد والإبداع. وكشف رئيس المصرف المتحد عن ان نسبة تمويل المشروعات الصغيرة من اجمالى محفظة القروض تجاوزت 15%، حيث ارتفعت التمويلات لهذا القطاع الى 1. 5 مليار جنيه ، وانه يستهدف زيادة النسبة الى 18% خلال عام 2018 من إجمالى المحفظة ،ولفت الى ان المصرف المتحد لديه منتجات اسلامية متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كالإجارة والمشاركة والمرابحة وهى المنتجات التى يتضافر فيها البنك مع العميل من خلال متابعة تطور المشروع والتأكد من الاتجاه السليم ودعم العميل فى تحقيق ربحية مميزة من خلال تقديم المشورات الفنية والمالية والإدارية، كما ان المصرف لديه مبادرة «الزراعة من أجل التصدير « والتى يحفز فيها قطاع الزراعة وجعله أرضية خصبة لتصدير المنتجات ، مشيرا إلى أنه يتم الارتكاز على هذه المبادرات لدعم وتعزيز الشمول المالى ، كما يشارك المصرف فى مبادرة رواد النيل التى تستهدف تنمية وتأهيل وزيادة قدرات رواد الأعمال من الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من نقاط التميز لدى الجامعة من خبرات علمية وبحثية، وأوضح أن هناك تعاونا من جانب المصرف للاستفادة من تجارب الدول الاخرى ، لافتا الى زيارة وفد رفيع المستوى من تايلاند للبنك لاستعراض وتبادل الخبرات فى مجال تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتوقع ان تسهم الخريطة الاستثمارية التى تم الاعلان عنها لاول مرة فى تشجيع الاستثمار وزيادة كبيرة فى التسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك ، لافتا الى ان الخريطة الاستثمارية تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر، بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وأكدت نيفين كشميرى نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، أن انتشار فروع البنوك على مستوى الجمهورية، ساهم فى ريادتها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتة الى ان دور المصرف لا يقتصر على منح التمويل بل يمتد أيضا إلى تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة التى تضمن للعملاء أفضل الطرق الاستثمارية لأموالهم وتنمية ونجاح مشروعاتهم.
وأضافت أن خطة العمل بنيت على 5 محاور رئيسية؛ أولها الدراسة المتأنية للسوق وطبيعة العملاء خاصة بمحافظات الجمهورية، وحصر احتياجاتهم ووضع أولويات لها.

وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات،أن قطاع ال SMEs من القطاعات الحيوية التى تركز الدولة والبنك المركزي، وكذلك البنوك على تنميتها ، لافتة الى ان البنك لديه إدارة نشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يحرص على زيادة عملاء جميع الشركات، حتى يستطيع الوصول إلى نسبة 20% من المحفظة كما حددها البنك المركزي، وقد موّل البنك بالفعل أكثر من شركة وجمعية أهلية وجمعية رجال أعمال لاعادة ضخ هذه التمويلات لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت ،عن ان محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك تنمية الصادرات بلغت 3.2 مليار جنيه، وتشكل حوالى 17% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات، تشمل 65 % لقطاع التصنيع و 25 % للقطاع الخدمى و3% لقطاع الزراعة ، فيما يتوزع باقى المحفظة على القطاع التجارى .
وتوقعت سلطان أن يرتفع معدل تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المستقبل، حيث سيكون هناك اهتمام وتنشيط أكثر لهذا القطاع ، خاصة مع زيادة ثقة العملاء والتسهيلات، التى قدمتها وزارة التجارة والصناعة من خلال الشباك الواحد، والحصول على التراخيص بسهولة.
وقالت أن استراتيجية البنك ترتكز بشكل رئيسى على دعم وتنمية الصادرات والمصدرين، والتى تتواكب مع خطة الدولة الهادفة إلى مضاعفة حجم الصادرات خلال ال 3 سنوات المقبلة، إلى جانب خطتها نحو تكثيف وجودها بالأسواق الأفريقية، والتى تستوعب سنويًا صادرات بقيمة 600 مليار دولار، فى حين لا تتخطَّى حصة مصر منها حاجز 4 مليارات دولار.
وكشفت عن سعى البنك لجذب مزيد من العملاء من خلال التوسع فى تقديم خدماته للأفراد، ويعطى البنك أولوية بتوسيع قاعدة عملائه من المصدرين، حيث تتجاوز نسبة المصدرين 75% من قاعدة عملاء البنك، عن طريق المشاركة فى المجالس التصديرية والمعارض الدولية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، مع توفير التمويل من خلال طرح منتجات جديدة تناسب فئات المصدرين.
المشروعات الصغيرة أمن قومى
وقال حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإتحاد بنوك مصر، أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل امن قومى ، لمواجهة البطالة ، ورصد أبرز التحديات التى كانت تقابل القطاع ، وتتمثل فى عدم كفاية المعلومات عن الفرص الإستثمارية المتاحة وغير المستغلة بالسوق المصرى ، بالإضافة إلى عدم كفاية أساليب الاتصال بين البنوك وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بما يحرم هذه المشروعات من الاستفادة بخدمات البنوك فيما يتعلق ببيانات ومعلومات عن المشروع والتى تمكن البنك من اتخاذ القرار الملائم .
وأوضح عزام أن ارتفاع تكلفة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية كان عائقا كبيرا تم التغلب عليه بالفائدة المنخفضة التى تضمنتها مبادرة المركزى
ودعا عزام إلى ضرورة تطوير نظم التعليم بما يكفل الربط بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل ، وإنشاء شركة تسويق متخصصة تقوم بالفكر التسويقى وتكون على صلة بالأسواق المحلية والعالمية.
أوضح أن تطوير آلية الضمان المقدمة من شركة ضمان مخاطر الائتمان وإصدار تعهد من المركزى للشركة بمبلغ 2 مليار جنيه بحيث تقوم الشركة بدورها بإصدار ضمانتها للبنوك لضمان القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزن مخاطر 0% أدى الى تخفيض متطلبات رأس المال مع الاعتداد بهذه الضمانات عند احتساب المخصصات.
وكشف عن عقد اجتماع مع البنك المركزى المصرى، لمناقشة سبل تعظيم استفادة البنوك من وثائق ضمان مخاطر الائتمان لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب اطلاق المنصة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر « مشاريع مصر» بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعلى صعيد بنك التنمية الصناعية أفاد عزام أن محفظة تمويلات جمعيات رجال الأعمال بلغ 900 مليون جنيه لعدد 50 ألف عميل .
7 مليارات تمويلات بنك القاهرة
وفى هذا الاطار قال نادر سعد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة ، ان مصرفه يولى اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ، لافتا الى انشاء قطاع مستقل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى حقق نتائج جيدة جدا فى خلال عامين من اطلاق المبادرة حيث بلغ اجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة (المباشرة والالتزامات العرضية) للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوالى 7 مليار ات جنيه فى 31 مارس 2018 ، وشدد على ان بنك القاهرة يمتلك الحصة الاكبر فى التمويل متناهى الصغر بحصة سوقية بلغت 30% حيث تم منح 1.6 مليون قرض متناهى الصغر لحوالى 600 الف مقترض باجمالى 14 مليار جم منذ عام 2001 مما ساهم فى خلق فرص عمل والحد من البطالة.
ضرورة تقديم الدعم الفنى والتمويلي
من جانبه، قال فرج عبد الحميد نائب رئيس بنك المصرف المتحد أن البنوك حريصة على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى فى دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أهمية أن هذه المبادرة ساهمت فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالى ، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، خاصة فى ظل وصول سعر الإقراض إلى 5 %.