مجلس الوزراء يطالب الإعلام بتحرى الدقة فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية

طالب مجلس الوزراء المؤسسات الصحفية، خاصة القومية منها تحرى الدقة، فيما يتعلق بالأرقام والبيانات الاقتصادية، وذلك منعاً لإثارة البلبلة وخلق مناخ محبط، فى حين أن الصورة الحقيقية أكثر إشراقاً، وهو ما يصب فى صالح احترام القارئ.
ورحب مجلس الوزراء بطرح وجهات النظر المختلفة حول أداء الاقتصاد بما يثرى رؤية الدولة والحكومة لتحسين الأداء الاقتصادى ويعود بالنفع على المواطن، معربا عن أمله أن يتم تحرى الدقة فيما يتم نشره من بيانات اقتصادية، خاصة أن حديث الأرقام لا يحتمل الخلاف فى وجهات النظر.
وأوضح مجلس الوزراء فى بيان له إلى أن مقال رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الصحفية القومية اليوم، أشار إلى أن "حزمة المساعدات العربية التى أتيحت للحكومة بلغت 15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريباً"، والحقيقة أن تلك المساعدات لم تتجاوز فى مجموعها 10.93 مليار دولار فقط، موزعة بنحو 3.93 مليار دولار فى شكل عينى (استيراد وقود)، ومليار دولار منحة (من الإمارات الشقيقة)، و6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى، وبالتالى فإن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت فى صورة ودائع لدى البنك المركزى أى أنها التزامات على الحكومة المصرية واجبة الرد، وقد استخدمت تلك الحزم فى سداد احتياجات مصر المتزايدة من النقد الأجنبى، كذلك هناك فى الأفق حزمة مساعدات إماراتية لمشروعات تم الاتفاق عليها بقيمة 2.9 مليار دولار.
وقال المجلس إن المقال المشار إليه، ألمح إلى أن الحكومة استخدمت ما يعادل 60 مليار جنيه أى قرابة 9 مليارات دولار من حساب خاص بوديعة مجمدة منذ حرب الخليج الأولى بالبنك المركزى لتمويل الإنفاق الإضافى فى الموازنة العامة للدولة، والحقيقة أن هذه المبالغ الدولارية قد أضيفت إلى الاحتياطى النقدى للبنك المركزى منذ البداية وتم فقط تجميد المقابل لها بالجنيه المصرى دون صرف إلا بإذن من رئيس الجمهورية، ورغبة فى الاستفادة من المعادل بالجنيه المصرى لرصيد الحساب المذكور والبالغ نحو 9 مليارات دولار دون زيادة فى عجز الموازنة، تم استخدام هذا المقابل بالجنيه.
وأضاف بيان مجلس الوزراء أنه تنفيذ لذلك فقد صدر القرار الجمهورى بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 والذى نص فى مادته الأولى على الموافقة على قيام البنك المركزى المصرى بشراء رصيد الحساب المذكور البالغ 8.78 مليار دولار وأن يتم إضافة المعادل بالجنيه المصرى ومقداره حوالى 60.8 مليار جنيه لحساب وزارة المالية.
وأشار البيان إلى أنه قد تم توزيع المبلغ على صورة مبلغ مقداره نحو 29.7 مليار جنيه مصرى يستخدم لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية، والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصرى وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة والرصيد الباقى وقدره نحو 31.1 مليار جنيه مصرى يستخدم للمساهمة فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح المجلس أن المقال تعرض أيضا إلى "ارتفاع الديون الخارجية من 43.2 مليار دولار فب نهاية عهد الرئيس السابق إلى 47 مليار دولار فى نهاية الربع الأول من 2013/2014 ثم إلى أكثر من 52 مليار دولار فى نهاية الشهور الستة الأولى من حكومة د. الببلاوى "وأنه وفقا لآخر بيانات البنك المركزى عن مديونية مصر الخارجية، فإنها لا تتجاوز 45.8 مليار دولار فى ديسمبر 2013، وعليه فإن رقم الدين الخارجى انخفض فى نهاية العام ولم يرتفع كما ذهب المقال.