مجلس الوزراء يرد على صحيفة" الأهرام": المساعدات الخارجية لا تزيد عن 10 مليارات جينه والدين الخارجى 45 مليارا

قال مجلس الوزراء في بيان له اليوم الاثنين، ردا على مقال نشر لرئيس مجلس ادارة صحيفة الاهرام ، جاء فيه:
نشرت احدى الصحف القومية مقالاً اليوم لرئيس مجلس الإدارة ، وإذ ترحب رئاسة مجلس الوزراء بطرح وجهات النظر المختلفة حول أداء الاقتصاد المصرى بما يثرى رؤية الدولة والحكومة لتحسين الأداء الاقتصادى ويعود بالنفع على المواطن إلا أن رئاسة الوزراء كانت تأمل أن يتم تحرى الدقة فيما يتم نشره خاصة من بيانات اقتصادية، فحديث الأرقام لا يحتمل الخلاف فى وجهات النظر.

فقد أشار المقال المذكور إلى أن "حزمة المساعدات العربية التى أتيحت للحكومة بلغت 15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريباً" ، والحقيقة أن تلك المساعدات لم تتجاوز فى مجموعها 10.93 مليارات دولار فقط، موزعة على النحو التالي : 3.93 مليار دولار فى شكل عينى (استيراد وقود) ، ومليار دولار منحة (من الإمارات الشقيقة)، و6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى.
وهكذا فإن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت فى صورة ودائع لدى البنك المركزى أى أنها التزامات على الحكومة المصرية واجبة الرد، وقد استخدمت تلك الحزم فى سداد احتياجات مصر المتزايدة من النقد الأجنبى، كذلك هناك في الأفق حزمة مساعدات إماراتية لمشروعات تم الإتفاق عليها بقيمة 2.9 مليار دولار.

وقد أضاف المقال المشار إليه أن الحكومة "استخدمت ما يعادل 60 مليار جنيه أى قرابة 9 مليار دولار من حساب خاص بوديعة مجمدة منذ حرب الخليج الأولى بالبنك المركزى لتمويل الإنفاق الإضافى فى الموازنة العامة للدولة"، وحقيقة الأمر أن هذه المبالغ الدولارية قد أضيفت إلى الاحتياطى النقدى للبنك المركزي منذ البداية وتم فقط تجميد المقابل لها بالجنيه المصرى دون صرف إلا بإذن من رئيس الجمهورية، ورغبة في الاستفادة من المعادل بالجنيه المصرى لرصيد الحساب المذكور والبالغ نحو 9 مليار دولار دون زيادة في عجز الموازنة، تم استخدام هذا المقابل بالجنيه.
وتنفيذاً لذلك فقد صدر القرار الجمهورى بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 والذي نص في مادته الاولى على الموافقة على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد الحساب المذكور البالغ 8.78 مليار دولار وان يتم اضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالي 60.8 مليار جنيه لحساب وزارة المالية، وقد وزع هذا المبلغ على النحو التالي :-
1. مبلغ مقداره نحو 29.7 مليار جنيه مصري يستخدم لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة.

2. الرصيد الباقي وقدره نحو 31.1 مليار جنيه مصري يستخدم للمساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.


كذلك تعرض المقال إلى "ارتفاع الديون الخارجية من 43.2 مليار دولار فى نهاية عهد الرئيس السابق إلى 47 مليار دولار فى نهاية الربع الأول من 2013/2014 ثم إلى أكثر من 52 مليار دولار فى نهاية الشهور الستة الأولى من حكومة د. الببلاوى". ووفقاً لآخر بيانات البنك المركزى عن مديونية مصر الخارجية، فإنها لا تتجاوز 45.8 مليار دولار في ديسمبر 2013، وهكذا فإن رقم الدين الخارجي قد انخفض في نهاية العام ولم يرتفع كما ذهب المقال.

وتهيب رئاسة مجلس الوزراء بالمؤسسات الصحفية، خاصة القومية منها، أن تتحرى الدقة خاصة فيما يتعلق بالأرقام والبيانات وذلك منعاً لإثارة البلبلة وخلق مناخ محبط فى حين أن الصورة الحقيقية أكثر إشراقاً بمراحل، وهو ما يصب فى صالح احترام القارئ.