مجلس الوزراء يطالب المؤسسات الصحفية تحري الدقة فيما يتعلق بالبيانات الإقتصادية

طالب مجلس الوزراء المؤسسات الصحفية، خاصة القومية منها تحرى الدقة، فيما يتعلق بالأرقام والبيانات الاقتصادية، وذلك منعاً لإثارة البلبلة وخلق مناخ محبط، في حين أن الصورة الحقيقية أكثر إشراقاً، وهو ما يصب في صالح احترام القارئ.
ورحب مجلس الوزراء بطرح وجهات النظر المختلفة حول أداء الاقتصاد بما يثري رؤية الدولة والحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي ويعود بالنفع على المواطن، معربا عن أمله أن يتم تحري الدقة فيما يتم نشره من بيانات اقتصادية، خاصة وأن حديث الأرقام لا يحتمل الخلاف في وجهات النظر.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان له إلى أن مقال رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الصحفية القومية اليوم، أشار إلى أن «حزمة المساعدات العربية التي أتيحت للحكومة بلغت 15.9 مليار دولار دفعة واحدة تقريباً»، والحقيقة أن تلك المساعدات لم تتجاوز في مجموعها 10.93 مليار دولار فقط، موزعة بنحو 3.93 مليار دولار في شكل عيني «استيراد وقود»، ومليار دولار منحة «من الإمارات الشقيقة»، و6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، وبالتالي فإن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت في صورة ودائع لدى البنك المركزي أي أنها التزامات على الحكومة المصرية واجبة الرد، وقد استخدمت تلك الحزم في سداد احتياجات مصر المتزايدة من النقد الأجنبي، كذلك هناك في الأفق حزمة مساعدات إماراتية لمشروعات تم الاتفاق عليها بقيمة 2.9 مليار دولار.
وقال المجلس إن المقال المشار إليه، ألمح إلى أن الحكومة استخدمت ما يعادل 60 مليار جنيه أي قرابة 9 مليارات دولار من حساب خاص بوديعة مجمدة منذ حرب الخليج الأولى بالبنك المركزي لتمويل الإنفاق الإضافي في الموازنة العامة للدولة، والحقيقة أن هذه المبالغ الدولارية قد أضيفت إلى الاحتياطي النقدي للبنك المركزي منذ البداية وتم فقط تجميد المقابل لها بالجنيه المصري دون صرف إلا بإذن من رئيس الجمهورية، ورغبة في الاستفادة من المعادل بالجنيه المصري لرصيد الحساب المذكور والبالغ نحو 9 مليارات دولار دون زيادة في عجز الموازنة، تم استخدام هذا المقابل بالجنيه.
وأضاف بيان مجلس الوزراء انه تنفيذا لذلك فقد صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 والذي نص في مادته الأولى على الموافقة على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد الحساب المذكور البالغ 8.78 مليار دولار وأن يتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالي 60.8 مليار جنيه لحساب وزارة المالية.
وأشار البيان إلى أنه قد تم توزيع المبلغ على صورة مبلغ مقداره نحو 29.7 مليار جنيه مصري يستخدم لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة والرصيد الباقي وقدره نحو 31.1 مليار جنيه مصري يستخدم للمساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح المجلس أن المقال تعرض أيضا إلى «ارتفاع الديون الخارجية من 43.2 مليار دولار فب نهاية عهد الرئيس السابق إلى 47 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2013/2014 ثم إلى أكثر من 52 مليار دولار في نهاية الشهور الستة الأولى من حكومة د. الببلاوى» وانه وفقا لآخر بيانات البنك المركزى عن مديونية مصر الخارجية، فإنها لا تتجاوز 45.8 مليار دولار في ديسمبر 2013، وعليه فإن رقم الدين الخارجي انخفض في نهاية العام ولم يرتفع كما ذهب المقال.