محافظ البنك المركزي ينفي وصول الاحتياطي الأجنبي إلي 51 مليار دولار

نفي هشام رامز محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة ل«الوفد»، تجاوز الاحتياطي الأجنبي 51 مليار دولار خلال فترة الرئيس محمد حسني مبارك.
قال «رامز» إن الاحتياطيات الأجنبية المعلنة كانت تصل إلي 36 مليار جنيه نهاية فترة مبارك، بالإضافة إلي 7 مليارات دولار كانت تخصص لمواجهة الأموال الساخنة، وذلك حتى لا يتعرض الاحتياطي الأجنبي لهزة عنيفة مما يؤثر علي الاقتصاد، مشيرا إلي أن تجنيب جزء من الاحتياطي لمواجهة الأموال الساخنة معمول به في دول العالم ويدرس حاليا بعد أن حمي مصر من الأزمة المالية العالمية، والأزمات المتلاحقة.
كانت تصريحات قد خرجت من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تشير إلي أنه ترك الاحتياطيات عند 51 مليار دولار.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن الحسابات المتنوعة والتي كانت عليها تعليمات لا تصرف إلا بأمر رئيس الجمهورية، تم تحويلها إلي وزارة المالية بناء علي قرار من رئيس الجمهورية وقيمتها 60 مليار جنيه موضحا أنه تم تخصيص نصف هذه الأموال لتنشيط الاقتصاد والنصف الثاني لتخفيض عجز الموازنة.
كشف الحساب الختامى المبدئى لموازنة العام المالى 2012/2013 عن ارتفاع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى إلى 13.8% ليصل إلى 239.9 مليار جنيه مقارنة بعجز قدره 166.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق. وتشير الحسابات الختامية للموازنة إلي أن تمويل البنوك لعجز الموازنة قفز من 40.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2010 إلي 109.5 مليار جنيه خلال العام المالي التالي إلي 146.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012، وتسعي الدولة إلي اقتراض وإصدار أوراق بقيمة 311.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية لسداد العجز مرتفعة بنسبة 12% علي موازنة العام المالي السابق المعدلة والبالغ 278.3 مليار جنيه.
حصلت «الوفد» علي قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2013 والذي يشير إلي فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة للمالية 2013/2014.
ونص القرار علي الموافقة علي قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية، والذي يبلغ حوالي 8.78 مليار دولار في نهاية أغسطس 2013 علي أن تتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره حوالي 60 ملياراً و758 مليون جنيه لحساب وزارة المالية لاستخدامه علي النحو الآتي: مبلغ 29 مليار جنيه و738 مليون جنيه يستخدم في فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 بموجب هذا القرار بقانون لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويضاف باقي المعادل بالجنيه المصري إلي بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
كان الرئيس مبارك قد أصدر تعليمات بجمع التبرعات من الدول العربية في حساب خاص بالبنك المركزي وعدم الاقتراب منه إلا بأمر شخصي منه.
كانت «الوفد» قد انفردت بالكشف عن الحسابات بالبنك المركزي والتي كتب عليها لا تصرف الا بأمر مبارك، ومنها حساب يتضمن الاموال التي جاءت كمنحة لا ترد من بعض الدول العربية بغرض إزالة الأضرار الناتجة عن حرب الخليج والزلزال خلال الأعوام 1990 و1991 و1992، بدءاً بمبلغ 4.6 مليار جنيه وتراكم عليها الفوائد والأرباح حتي وصلت إلي 8.8 مليار جنيه، إلي جانب حساب مكتبة الإسكندرية بمبلغ 326 مليون يورو ودخلت حساب بنك القاهرة وتم تحويل جزء لمكتبة الإسكندرية وجزء تم وضعه تحت حساب المشروع القومي لتطوير المدارس، وحساب آخر بقيمة 104 ملايين و600 ألف جنيه داخل حساب عام بالبنك المركزي مسمي بالحساب الجاري.