أصدر الرئيس عدلي منصور أمس قرارا بقانون, بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية2014/2013 وينص القرار علي قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية والذي بلغ حوالي8.78 مليار دولار في نهاية أغسطس2013 علي أن تتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره60.758 مليار جنيه مصري لحساب وزارة المالية. ووفقا لنص القرار يستخدم المبلغ المضاف لحساب وزارة المالية علي النحو الآتي: أولا,29.738 مليار جنيه مصري, تستخدم في فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية2014/2013 لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري, وتحسين مستوي المعيشة, وتحقيق العدالة الاجتماعية, وثانيا, يضاف باقي المبلغ إلي بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري, بما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة. وحسب القرار بقانون يوزع المبلغ المضاف للموازنة العامة علي الأجور, وتعويضات العاملين بالدولة, وشراء السلع والخدمات, والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية, وشراء الأصول غير المالية الاستثمارات, وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.