8 حركات مستقلة للمعلمين تطالب بإقالة وزير التعليم الحالى فى التشكيل الوزارى القادم.. ووضع خطة زمنية لتحسين أجورهم خلال 3 سنوات.. وسرعة تثبيت المتعاقدين وضم المدة وتطبيق الحد الأدنى

أكدت 8 حركات مستقلة للمعلمين ضمت "الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، واتحاد المعلمين المصريين، ونقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، وجمعية معلمون على الطريق الصحيح ببورسعيد المشهرة برقم 381 لسنة 2011، وائتلاف المعلمين بالوادى الجديد، ورابطة معلمى محافظة سوهاج، ورابطة طلاب وخريجى كليات التربية، ورابطة معلمى المكافأة الشاملة والأجر"، أنه بالرغم من تغيير وزير التعليم خلال الفترة الأخيرة عدة مرات، إلا أن سياسات التعليم لم تتغير واقتصر كل وزير على تغيير الأشخاص المحيطين به وفق معيار واحد وهو الولاء لشخص الوزير.
وأضافت الحركات ال8، خلال بيان مشترك أصدروه منذ قليل، أنهم سيرسلون خطاب للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء للمطالبة بعدم الإبقاء على وزير التربية والتعليم الحالى الدكتور محمود أبو النصر فى التشكيل الوزارى القادم.
وأوضحت الحركات أن الوزارات المتعاقبة اتبعت نفس الأسلوب فى التحايل على مطالب المعلمين، بإطلاق العديد من التصريحات والوعود التى لا تنفذ، ونشر أرقام لزيادات "وهمية" للمعلمين فى مختلف وسائل الإعلام مشدده أنها لا تزيد عن كونها تصريحات، وأن مرتبات المعلمين فى المدارس تبدأ من أقل من الحد الأدنى المقرر للعامل المعين بشهادة محو الأمية، ولا يتجاوز أكبر أجر للمعلمين بالمدارس ثلاثة أضعاف الحد الأدنى، رغم أن الدولة حددت الحد الأقصى ب35 ضعف فمن يحصل على هذه الزيادات فى وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت جميع الحركات، أنهم يملكون رؤية واضحة وخطوات تنفيذية سيعملون على أن تصل لكافة المسئولين، باستخدام كل الوسائل السلمية والقانونية فى سبيل تحقيق مطالب المعلمين، والتى تتمثل فى "تطبيق المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقرار الجمهورى بقانون رقم 93 لسنة 2012 والتى تنص على استحقاق المعلمين لكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة "الحد الأدنى" إضافة إلى بدل المعلم وبدل الاعتماد، وإلغاء الشروط المجحفة لصرف علاوة الأعباء الوظيفية والتى ستحرم عدد كبير من المعلمين من صرفها، وإيقاف التلاعب بالمعلمين المتعاقدين وتثبيتهم وفق ضوابط قانونية واضحة ومعلنة للجميع وضم سنوات الخدمة السابقة لهم وإعادة التكليف لخريجى كليات التربية".
وطالبوا بوضع خطة زمنية محددة لتحسين أجور المعلمين خلال ثلاث سنوات تبدأ من الآن بحيث يصل راتب كبير المعلمين إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى على أن يكون الأجر الأساسى يعادل 80% من الأجر الشامل لافتين أن هذه المطالب هى جزء من خطة استراتيجية لاستعادة حقوق المعلمين، والتى طبقا لها ستتوالى خطواتهم وآليات التحرك على الأرض للتنسيق مع كافة الحركات فى المدارس من مختلف المحافظات عند الدعوة لأى تحرك بعيداَ عن الاستقطاب السياسى.
وأكدوا أن كل خيارات التصعيد مطروحة بدءاً من التظاهر والإضراب الجزئى وصولاً للإضراب الشامل، وتابعوا: "وقد التزم المعلمون بأداء عملهم فى شروط وظروف عمل رديئة، لما لديهم من حس وطنى وتحمل للمسئولية ولكن للأسف لم تلتزم الوزارة التى تعاقب عليها خمسة وزراء فى أقل من سنتين ونصف أى بمعدل وزير كل ستة أشهر بواجبها نحو المعلمين".