مائدة مستديرة ل"ديكود" بلندن بحضور صناديق استثمار حول الاقتصاد المصرى

تعقد شركة ديكود للاستشارات المالية والاقتصادية غدًا الجمعة، مائدة مستديرة بالعاصمة البريطانية لندن، باستضافة شركة ألين أند أوفيرى، وهى من كبرى الشركات القانونية العاملة فى المملكة المتحدة بحضور ممثلين عن صناديق الاستثمار المباشر وغير المباشر العاملة فى المملكة المتحدة ومستثمرين لديهم الرغبة فى التعرف بصورة أكثر عمقاً على التطورات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد المصرى والخطط المتوقع تنفيذها من قبل الحكومة المصرية خلال الشهور القادمة من أجل تحفيز الاقتصاد من جانب وكبح جماح الدعم فى السلع البترولية والمحروقات.
وقال محمد فريد، رئيس شركة ديكود للاستشارات المالية والاقتصادية ونائب رئيس البورصة السابق، "سيتم خلال الاجتماع، استعراض أهم البدائل السياسية التى من الممكن أن يشهدها الصعيد السياسى المصرى فى الأسابيع القادمة والتبعات الاقتصادية المحتملة لكل بديل سياسى، هذا فضلاً عن توقعات الأداء الاقتصادى الناتجة عن هذا البديل السياسى والسياسات الاقتصادية الأكثر ترجيحاً واحتمالية لتنفيذها".
وأضاف "فريد"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن "اللقاء سيشهد استعراضًا لأهم القطاعات التى شهدت نمواً فى العامين السابقين على الرغم من الأحداث السياسية والأمنية التى تشهدها البلاد والتى يعد من أهمها القطاع الاستهلاكى والذى كان الداعم الرئيسى لمعدلات النمو الاقتصادى حيث بلغت نسبة مساهمة الاستهلاك فى النمو الاقتصادى فى العام المالى 2012/2013 حوالى 2.7% مقابل مساهمة سلبية لنمو الاستثمار الذى بلغ 1.6% لذات العام المالى، واستمر هذا الاتجاه فى الربع الأول من العام المالى 2013/2014 حيث بلغ معدل مساهمة الاستهلاك الخاص والحكومى فى النمو الاقتصادى حوالى 5.4% مقابل مساهمة سلبية لكل من الاستثمار وصافى التجارة الخارجية اللذين ساهما بمعدلات سلبية بلغت 1% و3.4% على التوالى، مما أدى إلى انخفاض المعدل النمو الاقتصادى للربع الأول ليصل إلى 1% فقط نزولاً من 2.5% لذات الفترة من العام المالى 2012/2013".
على صعيد آخر سيتم استعراض أهم السياسات الحكومية المرتبطة بحزم التحفيز والحد الأدنى للأجور وسبل تمويله المقترحة من قبل الحكومة المصرية للعام المالى 2013/2014 بالإضافة إلى أهم الفئات العاملة فى الدولة والمستفيدة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما سيتم استعراض معدلات النمو الحقيقى فى قطاع البترول، والذى شهد تأثراً وانخفاضاً كبيراً على مستوى الإنتاج الحقيقى والاستثمار الأجنبى المباشر فى العامين السابقين نتيجة تفاقم مشكلة المتأخرات المستحقة للشركات العاملة فى هذا المجال، وسيتم استعراض أهم محاور تنمية إقليم قناة السويس والتوقيتات المتوقعة لبدء النشاط فى هذا الإقليم الهام بعد الانتهاء من وضع المخطط العام لتطويره، بالإضافة إلى عرض تطور مؤشرات سوق المال المصرى مقارنة بالأسواق الناشئة والأفريقية وأهم الإصلاحات والتعديلات التشريعية الصادرة فى الآونة الأخيرة.
أما بالنسبة للمعاملات الخارجية، فستعرض ديكود للاستشارات الموقف الحالى من الدعم المالى الوارد من الدول الخليجية عقب 30 يونيو 2013 وتأثيراته على استقرار سعر الصرف فى مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى المساعدات سواءً فى شكل توفير منتجات بترولية أو من خلال دعم نقدى بعد استبعاد ما تم ارجاعه لدولة قطر بلغ حوالى 15.5 مليار دولار أمريكى، وهو الأمر الذى ينبئ بأهمية استرجاع النشاط الاقتصادى الموفر للعملات الأجنبية حيث إن إجمالى الاحتياطى من النقد الأجنبى يبلغ 17 مليار دولار وهو ما يوفر تغطية زمنية تبلغ ثلاثة أشهر من الواردات.
ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة والمتوقعة، ستعرض شركة ديكود للاستشارات توقعاتها لأهم مؤشرات الاقتصاد المصرى من نمو اقتصادى ومحددات ومسببات هذا النمو، والاستهلاك والصادرات والواردات والتضخم وأسعار العائد وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الهامة التى لها تأثير كبير على نشاط الشركات العاملة فى مصر وتهم المستثمرين خلال العامين الماليين 2013/2014 و2014/2015، كما سيتضمن اللقاء الرد على استفسارات المستثمرين سواءً على صعيد التوقعات السياسية أو الاقتصادية، وتأمل شركة ديكود من خلال هذا اللقاء الموسع تقديم صورة حقيقية لحالة الاقتصاد المصرى فى الفترة القصيرة القادمة مما قد يشجع على زيادة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد وهو ما تحتاجه مصر بشدة فى الفترة القادمة.
وتأسست شركة ديكود للاستشارات الاقتصادية والمالية فى عام 2012 بهدف إعداد وتوفير تحليلات وتوقعات لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فى ظل عد التيقن الكبير الناتج عن التبعات الاقتصادية لثورة 25 يناير 2011. وتوفر الشركة هذه التحليلات والتوقعات للقطاع الخاص بصورة دورية ومستمرة ضماناً لقيام الشركات العالمية العاملة فى السوق المصرى أو الراغبة فى دراسة السوق المصرى بالتعرف على التوقعات الخاصة بالاقتصاد المصرى، وتأثيرات السياسيات الاقتصادية المتبعة من قبل الدولة على مؤشرات الاقتصاد ومن أهمها عجز الموازنة وأسعار العائد والتضخم وسعر الصرف. كما تعتمد شركة ديكود للاستشارات من خلال مجموعة شديدة التميز من الخبراء الاقتصاديين الذين عملوا لسنوات طويلة سواء من خلال الحكومة أو المؤسسات العالمية المعنية بالاقتصاد المصرى على قدراتها الاقتصادية والإحصائية المميزة فى إعداد البدائل للتوقعات الاقتصادية (سيناريوهات) الناتجة عن متغيرات غير منظورة أو غير متوقعة مثل انخفاض كبير فى أعداد السائحين نتيجة أحداث إرهابية كبيرة، أو قيام الحكومة بطلب مساعدات أكثر من الدول العربية وغيرها من البدائل التى قد تحدث خلال فترة التحليل وتأثير هذه المتغيرات أو الأحداث على التوقعات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد المصرى.