تقرير يتوقع أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بمعدل1,4% فى 2013

هبط صندوق النقد الدولى بتوقعاته لأداء الاقتصاد العالمى فى تقريره الصادر فى 23 يناير 2013 إلى الأدنى قليلاً عن توقعات تقرير أكتوبر 2012، رغم إقراره بتحسن المؤشرات معظمها.
ففى الربع الثالث من العام الفائت ارتفع معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى نحو 3%، بدعم من الاقتصادات الناشئة، ومفاجأة ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد الأمريكى أعلى من المتوقع، واستقرار المعاملات المالية، وانخفاض الهامش على السندات السيادية، فى منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الأصول الخطرة، وتحديداً الأسهم، وظلت تدفقات الأموال إلى الاقتصادات الناشئة قوية.
ويعزو التقرير استمرار التقديرات المتحفظة، رغم استقرار الأوضاع المالية، إلى استمرار مؤشرات ضعف الإنتاج الصناعى والتبادل التجارى، فى الربع الرابع من عام 2012.
وبهبوط طفيف لتوقعات يناير بحدود -0.1% لعامى 2013 و2014، يتوقع أن يبلغ معدل النمو للاقتصاد العالمى لعام 2013 نحو 3.5% وفى عام 2014 نحو 4.1%، مقارنة بمعدل نمو بحدود 3.2% لعام 2012 و3.9% لعام 2011.
وفى التفاصيل توقع تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية للاقتصاديات المتقدمة أن تنمو بمعدل 1.4% فى عام 2013، يرتفع إلى معدل 2.2% فى عام 2014، ويظل أفضل من معدل نموها البالغ 1.3% فى عام 2012. وضمنها يتوقع لاقتصادين رئيسين، فى منطقة اليورو، أن يحققا نمواً سالباً فى عام 2013، أى إيطاليا وبحدود -1% ثم إسبانيا بحدود -1.5%، وهما الاقتصادان، نفسهما، اللذان حققا نمواً سالباً فى عام 2012، ولكن منطقة اليورو بحال أفضل من عام 2012، ودولها، كلها، ستحقق نمواً موجباً فى عام 2014.
ويتوقع لثانى أكبر اقتصادات العالم أو الصين أن تعود إلى معدلات نمو مرتفع، وإن أدنى من معدل العقدين الفائتين، فيقدر معدل نموها لعام 2013 بنحو 8.2%، يرتفع إلى معدل 8.5% فى عام 2014، ارتفاعاً من معدل نمو بنحو 7.8% فى عام 2012.
ويتوقع، أيضاً، تحسن أداء الاقتصاد الهندى من مستوى نمو بحدود 4.5% فى عام 2012، وهو مستوى متدنٍ، إذا قورن بمعدل نمو عام 2011 البالغ 7.9%، ليبلغ نحو 5.9% فى عام 2013، ويرتفع إلى 6.4% فى عام 2014. بينما يحقق شركاء الصين والهند فى دول البريكس "BRICS" نمواً عند حدود معدلات النمو المتوسط، 3.7% و3.8% لروسيا و3.5% و4% للبرازيل و2.8% و4.1% لجنوب أفريقيا، فى سنتى 2013 و2014، على التوالى.
ونظراً لتوقعات الصندوق بضعف سوق النفط العالمى، يخفض توقعات النمو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.2% فى عام 2012 إلى 3.4% و3.8%، فى عامى 2013 و2014، على التوالى.
ومن المتوقع أن يعدل الصندوق توقعات النمو إلى الأعلى، قليلاً، فى تقرير أبريل القادم، فمنذ إعداد تقرير يناير- فى وقت ما من الربع الرابع 2012، استمر تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأهمها أوضاع أوروبا وأمريكا المالية. ويبقى مستوى المخاطر مرتفعاً، ومعها اتساع حالة عدم اليقين، والتحدى القادم هو نجاح دول النفط فى إدارة شؤونها المالية مع توقعات ضعف سوق النفط، ومع التهديد الجديد الذى تمثله إمدادات الغاز الصخرى.