صندوق النقد الدولي: 3.5% حجم النمو المتوقع للناتج المحلى العالمي خلال 2013

أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى تحقيق الناتج المحلى العالمى نمواً خلال عام 2012 بنسبة 3.2% بانخفاض قدره 0.7% عن عام 2011، متوقعاً أن يصل إلى 3.5% و 4.1% خلال عامى 2013 و2014 على التوالى.
كما كشف التقرير أن اقتصاديات الدول المتقدمة حققت نمواً فى الناتج المحلى خلال عام 2012 بنسبة 1.3% بانخفاض قدره 0.3% عن عام 2011، ومن المتوقع وصوله إلى 1.4% و2.2% خلال عامى 2013 و2014 على التوالى.
وحسب التقرير بلغت نسبة النمو فى الناتج المحلى بالولايات المتحدة 2.3% خلال عام 2012 بارتفاع قدره 0.5 % عن عام 2011 ومن المتوقع تراجعه إلى 2% عام 2013 ثم ارتفاعه إلى 3% عام 2014.
وبلغ الانخفاض فى النمو فى منطقة اليورو نسبة سالب 0.4% مقارنة ب 1.4% عام 2011 متأثراً بالأزمة المالية فى المنطقة التى حدثت عام 2008، ومن المتوقع تراجع الانخفاض إلى سالب 0.2% خلال عام 2013 ثم وصوله إلى 1% عام 2014 مدعوماً بتحسن الأزمة الاقتصادية وتجاوزها.
ومن الملاحظ فى التقرير ارتفاع نسبة النمو فى الأسواق الصاعدة والدول النامية لتصل إلى 5.1% خلال عام 2012 رغم أن تلك النسبة منخفضة مقارنة بعام 2011 الذى وصلت فيه النسبة إلى 6.3% إلا أنه من المتوقع وصول تلك النسبة إلى 5.5% خلال العام الحالى ثم 5.9% خلال 2014 وهو ما يؤيد تقرير سابق عن الصندوق ذكر فيه أن النمو العالمى فى الاقتصاد مدعوم بالنمو فى الأوضاع الاقتصادية فى الدول الصاعدة والنامية التى تدفع حركة نمو الناتج الحلى بها الاقتصاد العالمى نحو النمو رغم الأزمات التى يتعرض لها.
وتأتى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن تلك المنطقة حيث وصلت نسبة النمو فى الناتج المحلى بتلك الدول خلال العام المنقضى إلى 5.2% مقارنة ب 3.5% خلال عام 2011 ومن المتوقع انخفاضه إلى 3.4 خلال العام الحالى ثم ارتفاعه إلى 3.8 خلال 2014 بسبب التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الأسواق الصاعدة محتفظة بمستوياتها القوية.
كما ذكر التقرير أن حجم التجارة العالمية خلال عام 2012 بلغ نسبة 2.8% بانخفاض 3.1% عن عام 2011 ومن المتوقع وصوله إلى 3.8% ثم 5.5% خلال عامى 2013 و 2014 على التوالى.
وبلغت حصة الدول المتقدمة من تلك النسبة 1.2% بانخفاض 3.4% عن عام 2011 الذى بلغت فيه النسبة 4.6% ومن المتوقع وصولها إلى 2.2% فى عام 2013 و4.1% خلال عام 2014.
بينما استحوذت الدول النامية والصاعدة على النسبة الأكبر من حجم التجارة العالمية بنسبة 8.4% خلال عام 2011 انخفضت إلى 6.1% فى عام 2012 وسترتفع إلى 6.5% خلال العام الحالى ثم 7.8% خلال عام 2014.
وأتت توقعات صندوق النقد الدولى بارتفاع النمو الاقتصادى العالمى خلال عام 2013 بسبب انحسار العوامل المتسببة فى ضعف النشاط العالمى وهو ما تسبب فى حدوث تحسن تدريجي بشكل أكبر مما حدث فى عام 2012.
ورغم احتماليات التحسن إلا أن التقرير ذكر أن هناك احتمالية من عودة الانتكاسات فى منطقة اليورو ومخاطر الإفراط فى التقشف المالى على المدى القصير فى الولايات المتحدة مطالباً بضرورة العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المخاطر.
وأكد التقرير أن النمو يحتاج إلى التحرك على مستوى السياسات لتعافى الاقتصاد العالمى الهش، من خلال ضبط الأوضاع المالية العامة وضرورة تواصل إصلاحات القطاع المالى وتخفيض المخاطر وذلك سيؤدى إلى التعافى والحد من المخاطر والتطورات السلبية.