معدل النمو العالمي سيرتفع إلي3.5 %

صندوق النقد يتوقع انتعاشا اقتصاديا محدودا العام الحالي

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي تحقيق الاقتصاد العالمي انتعاشا محدودا خلال العام الحالي, يرفع معدل نمو الاقتصاد من3.2 % العام الماضي إلي3.5 % عام.2013. وأكد الصندوق أن هذا التعافي بالاقتصاد يرجع الي الاجراءات التي اتخذتها دول منطقة اليورو وامريكا التي ادت لتراجع حدة الازمة العالمية بجانب انحسار الاجراءات المقيدة للنشاط الاقتصادي في العديد من دول العالم, واشار تقرير الصندوق الي ان خطط تنشيط الاقتصاد التي اعلنتها الحكومة اليابانية أخيرا ستسهم ايضا في تعزيز النمو الاقتصادي علي المدي القريب الامر الذي ينتشل البلاد من حالة ركود لم تدم طويلا.
وأكد التقرير أن السياسات الفعالة التي اتخذتها الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية اسهمت ايضا في حدوث الانتعاشة الاقتصادية.
واوضح التقرير أنه اذا استمر تحسن الاوضاع المالية فان قوة النمو العالمي ستزداد وتتجاوز توقعات الصندوق, محذرا في نفس الوقت من مخاطر التطورات السلبية التي لا تزال احتمالاتها عالية خاصة احتمال حدوث ركود عميق في منطقة اليورو, بجانب مخاطر الافراط في اجراءات التقشف المالي علي المدي القصير علي الوضع الاقتصادي بامريكا.
واشار التقرير الي حدوث تحسن محدود في الظروف الاقتصادية والمالية علي مستوي العالم في الربع الثالث من2012, بفضل تحسن اداء اقتصاديات الاسواق الصاعدة وامريكا, حيث رصد صندوق النقد الدولي انخفاض تكاليف الاقتراض في الدول الصغيرة باوروبا, مقابل ارتفاع اسعار الاقراض في العديد من اسواق الاوراق المالية علي مستوي العالم.
وبالنسبة لتوقعات صندوق النقد الدولي لاهم شركاء مصر التجاريين وهم دول منطقة اليورو توقع الصندوق حدوث انكماش طفيف في النشاط الاقتصادي, رغم اتخاذها العديد من الاجراءات التي نجحت في خفض مستوي المخاطر الاقتصادية واسهمت في تحسن اوضاع المالية العامة والبنوك الا ان هذه الاجراءات لم تنعكس علي ظروف اقتراض القطاع الخاص, محذرا من ان استمرار اجواء عدم اليقين حول امكانية تسوية الازمة المالية العالمية قد يتسبب في اضعاف آفاق الاقتصاد في المنطقة.
وتوقعت تنبؤات الصندوق ان يستمر معدل النمو في امريكا عند مستوي2% مثل تنبؤات الصندوق في اكتوبر الماضي ترتفع الي3% عام2014 وفي منطقة اليورو توقع ان تسجل معدلات نمو سالب0.2% ترتفع الي1% بالموجب العام المقبل وبالنسبة لالمانيا توقع ان تسجل معدل نمو0.6% ترتفع الي1.4% عام2014 وفرنسا0.3% لترتفع الي0.9% عام2014 وايطاليا سالب1% ترتفع الي0.5% بالموجب عام2014 واسبانيا سالب1.5% ترتفع الي0.8% بالموجب وبريطانيا1% ترتفع الي1.9% عام2014 واليابان1.2% تنخفض الي0.7% وكندا1.8% ترتفع الي2.3% وبالنسبة للاقتصاديات الآسيوية الصناعية الصاعدة فسوف تحقق معدل نمو3.2% وفي الدول النامية ستحقق معدل نمو5.5% العام الحالي ترتفع الي5.9% عام2014 وروسيا3.7% ترتفع الي3.8% والصين8.2% ترتفع الي8.5% عام2014 والهند5.9% ترتفع الي6.4% العام المقبل والبرازيل3.5% ترتفع الي4% العام المقبل ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا3.4% ترتفع الي3.8% عام2014.
ووجه الصندوق عددا من النصائح لصناع السياسات المالية والاقتصادية منها بالنسبة لمنطقة اليورو الاستمرار في تنفيذ برامج تصحيح الاوضاع المالية بالنسبة للمالية العامة بجانب دعمها بنشر حواجز وقائية لمنع انتقال الازمات فضلا عن اتخاذ مزيد من الخطوات نحو اقامة اتحاد مصرفي وتحقيق التكامل المالي.
وبالنسبة لامريكا شدد الصندوق علي ان الاولوية الحالية تتمثل في تجنب التقشف المالي المفرط علي المدي القصير والتعجيل برفع الحد الاقصي للديون والاتفاق علي خطة لضبط الاوضاع المالية علي المدي المتوسط مع التركيز علي اصلاح نظام تحصيل الضرائب, وفي اليابان طالب الصندوق باهمية اعتماد استراتيجية مالية موثوقة للمدي المتوسط محذرا من ان غياب هذه الاستراتيجية يزيد من المخاطر التي تواجه تدابير التنشيط المالي مما قد يرفع من افاق المديونية التي ستكون اسوأ من الوضع الحالي.
وبالنسبة لاقتصاديات الاسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية اكد التقرير الحاجة الي اعادة بناء مساحة للحركة امام السياسات المالية وقال ان الوتيرة الملائمة لاعادة بنائها يجب ان تكون محققة للتوازن بين مخاطر التطورات السلبية الخارجية ومخاطر زيادة الاختلالات الداخلية.