صندوق النقد: الناتج المحلي في مصر يرتفع بنسبة 34% عند تساوى عمالة المرأة مع الرجال

قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن جميع الدراسات تشير إلى الفوائد الاقتصادية لمشاركة النساء الكاملة في قوة العمل وفي الاقتصاد وفي المجتمع.
مشيرة إلى أن إحدى الدراسات الحديثة أوضحت أن إجمالي الناتج المحلي في مصر سيرتفع بنسبة 34 في المائة بمجرد ارتفاع معدلات عمالة المرأة لتكون مساوية لمعدلات العمالة بين الرجال، كما سيرتفع في ظل مشركة أكبر من المرأة بنسبة 5 في المائة في الولايات المتحدة و9 في المائة في اليابان و10 في المائة في جنوب أفريقيا وبنسبة 27 في المائة في الهند.
وأضافت لاجارد في الكلمة التي ألقتها، في دافوس في سويسرا اليوم ووزعها الصندوق في واشنطن، لتقديم تقرير توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بعنوان "اقتصاد عالمي جديد من أجل جيل جديد"، أن الدلالة والرسالة التي ينطوي عليها ذلك واضحة وهي أنه عندما تعمل المرأة بشكل أفضل فإن الاقتصادات تعمل بشكل أفضل، ولذلك يتعين على واضعي السياسات والقادة الاقتصاديين القيام بعمل أفضل لدعم المرأة.
وقالت: "هذا يعني أننا يجب أن نزيل جميع العقبات التي تعترض طريق المرأة، حتى العقبات الدفينة بالعقل في اللاوعي".
وتوقع تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذى نشره الصندوق اليوم أن يرتفع النمو العالمي خلال عام 2013 حيث ستنحسر العوامل المتسببة في ضعف النشاط العالمي، إلا أنه أوضح أن هذا التحسن سيكون أكثر تدريجاً مما ورد في تقرير شهر أكتوبر 2012 حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام الي 5ر3 في المائة من 6ر3 في المائة التي توقعها في أكتوبر الماضي، إلا أنه توقع أن يتسارع النمو إلي 4.1 في المائة في 2014 إذا ترسخ التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي سجل نموا بلغ 2ر3 في المائة في العام الماضي، وأوضح أن النشاط في الاقتصادات المتقدمة سيبقى ضعيفا هذا العام بنمو لن يتعدى 4ر1 في المائة ثم سيرتفع في 2014 إلى 2ر2 في المائة.
وأوضح تقرير توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام أن يسير النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على المسار الذى يؤدي إلى تحقيق نسبة 5ر5 في المائة في عام 2013، إلا أنه لا يتوقع أن يعود للنمو
بالمعدلات المرتفعة التي سجلها في 2010-2011.
وأشار إلى أن السياسات الداعمة ركيزة أساسية من ركائز التسارع الذى شهده النشاط مؤخرا في كثير من الاقتصادات، إلا أن ضعف النشاط في الاقتصادات المتقدمة سيكون عبثا معوقا للطلب الخارجي، وكذلك معدلات التبادل التجاري في الدول المصدرة للسلع الأولية مع افتراض تراجع اسعار هذه السلع في عام 2013 حسبما ورد في التقرير.
واضافة إلى ذلك، فقد ضاق المجال المتاح أمام السياسات لإجراء المزيد من التيسير، بينما أدت اختناقات العرض وعدم اليقين المحيط بالسياسات إلى عرقلة النمو في بعض الاقتصادات مثل البرازيل والهند، ومن المتوقع أن يظل النشاط قويا في أفريقيا جنوب الصحراء، مع مساهمة التعافي الذى شهدته نيجيريا من انقطاعات الناتج المترتبة على السيول في تسارع وتيرة النمو الكلي في المنطقة في عام 2013.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، أوضح التقرير أن الأولوية تتمثل في وضع أساس يقوم عليه تجديد التركيز على رفع النمو والتضخم مع تيسير السياسة النقدية بشكل أكثر طموحا، واعتماد خطة موثوقة متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة ترتكز على زيادات في ضريبة الاستهلاك في الفترة من 2014 إلى 2015، وزيادة النمو المحتمل عن طريق الاصلاحات الهيكلية.. وفي غياب استراتيجية مالية قوية للمدى المتوسط، فإن تدابير التنشيط المالي تنطوي على مخاطر كبيرة.. وعلى وجه الخصوص يمكن أن يكون التعافي الذى يحققه هذا التنشيط قصير البقاء وأن تصبح آفاق المديونية أسوأ بكثير.
وتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الامريكي نموا قدره 2 في المائة هذا العام وأن يرتفع الى 3 في المائة في 2014.