صندوق النقد: منطقة اليورو ستظل في الركود هذا العام

قال صندوق النقد الدولي، إن منطقة اليورو ستظل في ركود خلال عام 2013 مع انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.2%.
وبحسب (قنا)، أوضح الصندوق، في تحديث فصلي لتوقعاته الاقتصادية العالمية إن منطقة اليورو تستمر في فرض خطر نزولي كبير على التوقعات العالمية, كما سترتفع بشكل خاص مخاطر حدوث ركود طويل في منطقة اليورو ككل إذا لم يتم الإبقاء على زخم الإصلاحات.
وأضاف الصندوق أنه يتعين على دول منطقة اليورو التي تتلقى برامج إنقاذ مالي وهي اليونان والبرتغال وأيرلندا، وأيضا الاقتصادات المتعثرة وبينها إسبانيا وإيطاليا، المضي قدما في الإصلاحات المالية والهيكلية على السواء.
وقال أن النشاط الاقتصادي في أطراف منطقة اليورو التي لا تزال تتعرض للانكماش كان أخف من المتوقع مع وجود مؤشرات على آثار أقوى لذلك الضعف على قلب منطقة اليورو ،ويمكن توقع انتعاش منطقة اليورو من الركود الحالي في عام 2014 ، بمعدل يبلغ 1%.
كما أوضح تحديث صندوق النقد أن الاقتصادات الأضعف على محيط منطقة اليورو يجب أن يتم دعمه من المركز من خلال جدران حماية للاتحاد الأوروبي إلى جانب خطوات مستمرة نحو إقامة اتحاد مصرفي كامل واندماج على صعيد الموازنات,وعالميا، سيبلغ النمو 3.5% هذا العام بقيادة الاقتصادات الصاعدة والنامية بشكل كبير, مشيرا إلى أن الاقتصادات المتقدمة كمجموعة ستنمو بمعدل 1.4% بتراجع قدره 0.2% عن توقعات أكتوبر بسبب تردي التوقعات لأوروبا.
وخفض خبراء الاقتصاد بالصندوق توقعاتهم بمقدار 0.4% عن توقعات أكتوبر التي تحدثت عن نمو بمعدل 0.2% للعام الجاري لمنطقة اليورو التي تعاني أزمة ديون خانقة والتي سقطت في دائرة الركود العام الماضي.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بمعدل 2% ليتسارع إلى 3% في العام القادم .. وكانت المفاجأة الطيبة هي أن النمو في الولايات المتحدة وصل العام الماضي إلى 2.3%.
ويتوقع أن تقود الاقتصادات الصاعدة والنامية النمو ليصل معدله الى 5.5% العام الجاري مقابل 5.1% العام الماضي.
لكن الصندوق قال ان الضعف في الاقتصادات المتقدمة سيضغط على الطلب الخارجي من خلال خفض الأسعار بالنسبة للدول المصدرة للسلع.
وتوقع الصندوق أن يظل نمو الاقتصاد الصيني عند حوالي 8% ، في حين يمكن لاقتصاد الهند تحقيق معدل نمو 5.9% هذا العام مقارنة ب 4.5% العام الماضي.
وبشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال الصندوق إنه يمكن توقع أن ينخفض النمو من 5.2% العام الماضي إلى 3.4%، وذلك جزئياً بسبب تراجع أسعار الطاقة.
وسيرتفع النمو في منطقة جنوب الصحراء الكبرى إلى 5.8% بزيادة قدرها نقطة مئوية عن العام الماضي.