قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن النمو العالمي يتحسن ببطء بفضل قوة التعافي في الولاياتالمتحدة وانحسار الأخطار من أوروبا لكن المخاطر لا تزال عالية والمكاسب هشة للغاية. وقال الصندوق ل"رويترز" إن تجدد أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو أو ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بسبب الشكوك الجيوسياسية قد يقوض الثقة بسهولة ويعوق التحسن في نمو الاقتصاد العالمي. وقال أوليفييه بلانشار كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية العالمية "بفضل اجتياز الازمة وبعض الاخبار الطيبة عن الاقتصاد الأمريكي عاد بعض التفاؤل ، لكن من المتوقع أن يظل محدودا. "فحتى مع استبعاد أزمة أوروبية جديدة لا تزال معظم الاقتصادات المتقدمة تواجه كوابح شديدة للنمو. ولا يزال خطر أزمة جديدة ماثلا وقد يؤثر على الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء." وقال صندوق النقد ان الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو بمعدل 3.5 بالمائة هذا العام و4.1 بالمائة في 2013 بارتفاع طفيف عن توقعات سابقة للصندوق بلغت 3.3 بالمائة و3.9 بالمائة على الترتيب في يناير كانون الثاني حين كانت المخاوف تسود السوق من احتمال تخلف اليونان عن سداد ديونها وكانت ايطاليا واسبانيا تواجهان أزمة في الميزانية. ومنذ ذلك الحين أعادت اليونان هيكلة ديونها وأقرت ايطاليا واسبانيا إجراءات مالية قاسية ووافق زعماء منطقة اليورو على تعزيز حجم صندوق الإنقاذ وهو ما ساهم في تهدئة التوترات في الأسواق المالية. وقال الصندوق ان الولاياتالمتحدة تتعافى تدريجيا بينما تبدو الصين واقتصادات صاعدة أخرى في طريقها الى تباطؤ تدريجي بدون صدمات. لكن الصندوق قال ان هذه المكاسب قد تتبدد. فاذا تجددت أزمة منطقة اليورو فقد يؤدي ذلك الى موجة بيع للأصول عالية المخاطر وتسلب اثنين بالمائة من النمو العالمي على مدى عامين و3.5 بالمائة من منطقة اليورو. وبالإضافة الي هذا قال الصندوق ان زيادة قدرها 50 بالمائة في سعر النفط من شأنها ان تخفض الناتج العالمي بمقدار 1.25 بالمائة. وتوقع صندوق النقد ركودا خفيفا في منطقة اليورو هذا العام مع انكماش بنسبة 0.3 بالمائة وأن تسجل في 2013 نموا قدره 0.9 بالمائة. ورفع صندوق النقد توقعاته للنمو في الولاياتالمتحدة الى 2.1 بالمائة هذا العام من 1.8 بالمائة في التقرير السابق في يناير. ورفع توقعه للنمو في 2013 الى 2.4 بالمائة من 2.2 بالمائة. وبالرغم من هذا التحسن لا يزال مصير الولاياتالمتحدة شديد الارتباط بمنطقة اليورو اذ أن تجدد الأزمة في المنطقة قد يسلب 1.5 بالمائة من النمو المتوقع. وأبدى صندوق النقد تفاؤله بأداء الصين وترك توقعاته للنمو هناك دون تغيير عند 8.2 بالمائة هذا العام و8.8 بالمائة في 2013. ويحظى النمو في الصين بدعم يعوض تباطؤ الصادرات وذلك بفضل الاستثمار المحلي القوي وارتفاع الاستهلاك بسبب اتساع الطبقة المتوسطة. وزاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بوجه عام الى 5.7 بالمائة هذا العام و6 بالمائة في العام القادم من 4ر 5 بالمائة و5.9 بالمائة في تقرير يناير. وقال الصندوق إن التحدي الذي تواجهه هذه الاقتصادات هو منع النمو التضخمي والحفاظ على مساحة للتحفيز المالي والنقدي تحسبا لأخطار منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط.
