مائدة مستديرة ببريطانيا لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري

قال محمد فريد، مساعد وزير الاستثمار سابقا، إنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة بالعاصمة البريطانية «لندن» في 31 يناير 2014، بحضور ممثلين عن صناديق الاستثمار المباشر وغير المباشر بالمملكة المتحدة ومستثمرين أجانب.
وأضاف أن المستثمرين المزمع حضورهم، لديهم الرغبة في التعرف بصورة أكثر عمقاً علي التطورات والسياسات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والخطط المتوقع تنفيذها من قبل الحكومة.
وتابع: «السياسات تتعلق بتحفيز الاقتصاد من جانب وكبح جماح الدعم في السلع البترولية والمحروقات، واستعراض أهم البدائل السياسية المتوقعة في الأسابيع المقبلة والتبعات الاقتصادية المحتملة لكل بديل سياسي».
وأكد «فريد»، نائب رئيس شركة «ديكود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي ستنظم اللقاء مع شركة «ألين أند أوفيري» القانونية بإنجلترا، أن اللقاء سيشهد استعراضا لأهم القطاعات التي شهدت نمواً في العامين السابقين، على الرغم من الأحداث السياسية والأمنية، ومن أهمها القطاع الاستهلاكي الداعم الرئيسي لمعدلات النمو بنسبة مساهمة في العام المالي 2012/2013 بلغت 2.7%، مقابل مساهمة سلبية لنمو الاستثمار الذي بلغ 1.6% لذات العام المالي.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه استمر في الربع الأول من العام المالي 2013/2014، حيث بلغ معدل مساهمة الاستهلاك الخاص والحكومي في النمو 5.4%، مقابل مساهمة سلبية لكل من الاستثمار وصافي التجارة الخارجية بمعدلات 1% و3.4% علي التوالي.
وقال إن هذه المساهمة السلبية أدت إلى انخفاض معدل النمو للربع الأول، ليصل إلى 1% نزولاً من 2.5% لذات الفترة من العام المالي 2012/2013.
وأكد أنه سيتم استعراض أهم السياسات الحكومية المرتبطة بحزم التحفيز والحد الأدنى للأجور، وسبل تمويله المقترحة من قبل الحكومة المصرية للعام المالي2013/2014، بالإضافة إلى أهم الفئات العاملة في الدولة والمستفيدة من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أنه سيتم استعراض معدلات النمو الحقيقي في قطاع البترول، والذي شهد تأثراً وانخفاضاً كبيراً على مستوى الإنتاج الحقيقي والاستثمار الأجنبي المباشر في العامين السابقين، نتيجة تفاقم مشكلة المتأخرات المستحقة للشركات.
وقال إنه سيتم استعراض أهم محاور تنمية إقليم قناة السويس والتوقيتات المتوقعة لبدء النشاط في هذا الإقليم المهم، بعد الانتهاء من وضع المخطط العام لتطويره، بالإضافة إلى عرض تطور مؤشرات سوق المال المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة والأفريقية وأهم الإصلاحات والتعديلات التشريعية الصادرة في الآونة الأخيرة.
أما بالنسبة للمعاملات الخارجية، فستعرض «ديكود للاستشارات» الموقف الحالي من الدعم المالي الوارد من الدول الخليجية عقب 30 يونيو 2013، وتأثيراته على استقرار سعر الصرف في مصر.
كما سيتضمن اللقاء الرد على استفسارات المستثمرين سواء على صعيد التوقعات السياسية أو الاقتصادية، وتأمل الشركة من خلال هذا اللقاء الموسع تقديم صورة حقيقية لحالة الاقتصاد المصري في الفترة القصيرة القادمة، مما قد يشجع على زيادة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد، وهو ما تحتاجه مصر بشدة في الفترة القادمة.