ترحيب اقتصادي واسع بإقرار الدستور

تترقب الأوساط الاقتصادية والاستثمارية ان تشهد الفترة المقبلة حركة نمو وتطوير للاقتصاد المصري في أعقاب إقرار دستور 2014 بأغلبية كبيرة . وذلك وسط رغبة حكومية في إنعاش الاقتصاد وتحقيق مستويات النمو المستهدفة.
توقع خبراء الاقتصاد ورجال أعمال أن ينعكس الدستور الجديد إيجاباً علي الأوضاع السياسية والاقتصادية .بعدما تلقي الاقتصاد ضربات موجعة منذ أحداث الثلاثين من يونيو . رغم محاولات الحكومة إنعاش الاقتصاد إلا أن المؤشرات تبدو سلبية.
توقف معدل النمو إلي 2.1% في النصف الاول من العام المالي 13-2014 ولم يتجاوز الاستثمار الأجنبي أربعة مليارات دولار . وبلغ عجز الموازنة 14% وسجل التضخم 10.3 وهو أعلي معدل منذ 2010. وخلال عام 2013 انخفض الاستثمار الاجنبي إلي 3.9 مليار دولار.
تستهدف الحكومة تحسين المؤشرات الاقتصادية بنهاية يونيو من العام الحالي . منها أن يصل معدل النمو إلي 3.5% وخفض عجز الموازنة الي 9.5% وزيادة الاستثمار الأجنبي إلي أكثر من 5 مليارات دولار.
قال الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن اعلان الحكومة مؤخراً عن طرح حزمتين لتنشيط الاقتصاد بإجمالي 60 مليار جنيه يتم تمويل جزء منهما عبر مساعدات خليجية وتحديداً من الإمارات يحمل مؤشرا جيدا علي تحقيق معدلات النمو المستهدفة . مشيرا الي انه من المنتظر أن تعلن الحكومة عن حزمة جديدة بعد انتهاء الاستفتاء علي الدستور لتحفيز الاقتصاد.
اشار الي ان اهم اولويات الحكومة حتي ينمو الاقتصاد في الفترة المقبلة هي كبح جماح غلاء الأسعار"التضخم" الذي وصل رسمياً الي ما يتجاوز 11% الي جانب زيادة الانفاق الاستثماري وتشجيع حوافز الاستثمارات وتسوية النزاعات العالقة مع المستثمرين الاجانب.
من جانبه قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان الموافقة علي الدستور بداية تحقيق الاستقرار في الشارع المصري وهو ما يعني انتعاش كافة المجالات وفي مقدمتها الانشطة الاقتصادية والتجارية . مشيرا الي أن الفترة الماضية عاني الاقتصاد من عدم الاستقرار وتراجعت معدلات المبيعات في كافة القطاعات التجارية حيث تراجعت المبيعات الي اقل من 50% في الكثير من الأنشطة وانعكس ذلك علي انخفاض النمو الاقتصادي الي حوالي 2.1% بعد ان كان حوالي 7% عام 2010 كما زادت نسبة البطالة الي حوالي 13 مليون عاطل بزيادة 2 مليون عن الاعوام الماضية.
توقع العربي تعافي الاقتصاد بنسبة كبيرة علي المدي القصير وخاصة مع تنفيذ الحد الادني والاعلي للاجور الذي يحقق الشفافية والعدالة الاجتماعية للمواطنين.
بينما قال محمد المصري المدير الاقليمي لاحدي شركات المنظفات بالمنطقة الحرة بور سعيد ان الدستور الجديد يمثل شهادة ضمان وثقة لدفع عجلة الاقتصاد والتجارة الي الامام لتعويض التراجع الكبير منذ 3 سنوات.
اضاف ان المؤشرات الاقتصادية تؤكد بدء ظهور الاثار والنتائج لعودة الاستقرار الاقتصادي من خلال انتعاش حركة التداول في بورصة الاوراق المالية محققة اكبر مكاسب لها منذ 3 سنوات بما يؤكد زيادة ثقة المواطنين والمستثمرين في الدستور الجديد باعتباره اساس الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي فقدته مصر بعد ثورة يناير.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية إن مؤشرات البورصة تسير بشكل جيد ونلاحظ ارتفاع أحجام السيولة ونتوقع أن تزيد بعد إقرار الدستور. مشيرا الي ان ارتفاع المؤشرات في الاونة الاخيرة مدفوع بصفة أساسية باجراءات المضي في الاستفتاء علي الدستور.
اشار الي ان عام 2014 سيشهد انطلاقة متوقعة مع دخول الاستثمارات الاجنبية وعودة الثقة مرة اخري الي صغار المستثمرين في الاوراق المالية . وهو ما سيدفعنا الي العودة لمستوياتنا القياسية للمؤشرات المالية فيما قبل عام 2010
والتي بدأت مؤشراتها تلوح في الافق بعد تخطينا حاجز ال 7200 نقطة.