معهد إسرائيلي يقترح خطة ل"إنقاذ اقتصاد مصر".. وأشرف العربي: لن أعلق على تقرير لم أقرأه

تقوم خيارات المعهد الإسرائيلى على زيادة الاستثمارات الأجنبية وتغير قواعد التجارة الدولية وعقد اتفاقيات تجارة حرة جديدة بخاصة مع الصين

قال معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، إن الاقتصاد المصري في حالة يرثى لها حاليا، وهو ما يؤثر بشكل حيوي على استقرار مصر المتاخمة حدوديا مع إسرائيل، إذ إن الاستقرار في مصر يصب في مصلحة إسرائيل المركزية.
وقدم المعهد الإسرائيلي، في تقرير له، خيارات أمام صانعي القرار في مصر لإنعاش الاقتصاد في البلاد، وذلك في ظل حالة عدم اليقين السياسي الذي أصاب أكبر دولة عربية من حيث السكان، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وانتهاءً بعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي إثر ثورة شعبية ضده.
وتقوم خيارات المعهد الإسرائيلى لعلاج أزمات الاقتصاد المصرى وإنعاشه على 5 محاور هي زيادة الاستثمارات الأجنبية، تغير قواعد التجارة الدولية، عقد اتفاقيات تجارة حرة جديدة خاصة مع الصين، تثقيف الشارع بدور المؤسسات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى، والاستفادة من الصناديق السيادية العربية.
فى المقابل، رفض أشرف العربي وزير التخطيط المصري، التعليق علي التقرير الإسرائيلي الذي أعده معهد أبحاث الأمن القومي، قائلا "لن أعلق على تقرير لم أقرأه".
وأضاف العربي، اليوم، أن "هناك العشرات من الدراسات المصرية الموضوعة لحل مشاكل الاقتصاد المصري من عدة مراكز اقتصادية كبرى، ومنها معهد التخطيط القومي بمصر".
وأوضح، أن "مشاكل الاقتصاد المصري معلومة، وطرق علاجها واضحة، والمهم هو الآليات التي تتبعها الحكومة المصرية لمتابعة طرق العلاج".
ولم تنته بعد حالة الاستقطاب التي يعيشها الشعب المصري، منذ تناول وسائل الإعلام العالمية تقاريرا تؤكد اختراق الطيران الإسرائيلي الحدود المصرية وتنفيذ هجوم أودى بحياة 4 أو 5 "إرهابيين" يوم الجمعة الماضي، وهو ما أكدته جماعة "أنصار بيت المقدس"، بأن طائرة إسرائيلية بدون طيار قتلت 4 من عناصرها أثناء استعدادهم لإطلاق صواريخ ناحية إسرائيل، في الوقت الذي نفى فيه الجيش المصري وقوع الحادثة.
وذكر التقرير الإسرائيلى، أنه في المدى الطويل، يمكن للحكومات المصرية المستقبلية اعتماد وتنفيذ سياسات لتحسين الاقتصاد، مشيرا إلى أن تأثيرات الثورة السياسية الأخيرة على المدى القصير فاقمت الأوضاع الراهنة، موضحا أن اعتماد إستراتيجية خارجية وإعادة ربط الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي هو السبيل الوحيد لتشجيع النمو وبناء انتعاش مستدام على المدى الطويل.
وحققت مصر معدل نمو متواضع نسبيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2012-2013 بنحو 2.3%، ولا تبشر الأحداث السياسية التي شهدتها مصر بالربع الأخير من ذلك العام بتغير إيجابي في نسبة النمو للعام كاملا، وفق محللين، وهو ما لا يرقى إلى تطلعات حكومية بتحقيق نمو بلغ 3.5% خلال العام الماضي، يرتفع إلى أكثر من 4.5% خلال العام المالي الجاري، والذي بدأ منذ مطلع يوليو الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز نمو الاقتصاد المصري عتبة ال 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري 2013، رافعا توقعاته إلى نمو بنحو 3.3% خلال العام المقبل 2014.
وقال التقرير الإسرائيلي إن الواقع في مصر يتحدث عن نفسه، من حيث عدم الاستقرار السياسي، كما يبلغ العجز المالي نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، والمنتهي في 30 يونيو الماضي.
وتزيد الحالة السياسية السيئة التي تمر بها مصر من ضغوط الموازنة العامة، والتي تكبدت عجزا وصل إلى 226.4 مليار جنيه (32.3 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية.
ويشير التقرير إلى أن النقص في احتياطيات النقد الأجنبي يحد من قدرة الحكومة المصرية على الإنفاق.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 18.88 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 14.9 مليار دولار في يونيو، بزيادة قدرها 3.98 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.
ويعتبر التقرير الإسرائيلى أن حزم المساعدات الأخيرة من دول الخليج توفر متنفسا للاقتصاد للأشهر الستة المقبلة، لكن من غير الواضح الخطوة التالية، موضحا أن سوق العمل في مصر ضعيفة كما تبلغ نسبة البطالة 13%، بما في ذلك ثلث قوة الشباب، والأجور منخفضة، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 50% منذ عام 2010، والخدمات في القطاع العام فقيرة.
وعقب عزل مرسى، تعهدت 3 دول خليجية هي الإمارات والسعودية والكويت، بتقديم حزمة تمويلية لمساندة الاقتصاد المصري تقدر بنحو 12 مليار دولار، وصل منها 5 مليارات دولار لمصر، منها 3 مليارات من الإمارات و2 مليار دولار من السعودية.
وذكر التقرير الإسرائيلى الصادر باللغة الانجليزية أن هذا الواقع يضع الكثير من الضغط على الحكومة للتركيز على السياسات الاقتصادية الداخلية، وتوفير فرص العمل.
ويرى التقرير أن تجاهل الجبهة الخارجية قد لا يجلب لمصر الاستقلال الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة الجديدة، مع خلفيتها التنظيمية والاقتصادية القوية، يمكن أن تواصل السير في العديد من المسارات في إطار إستراتيجية الانفتاح على الخارج والتي يمكن أن توفر المزيد من النمو المستدام.
وقدم التقرير الإسرائيلي خمسة مسارات أمام الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد، وتتضمن:
أولا: يجب على الحكومة المصرية زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بشكل إستراتيجي، والذي تقلص بسرعة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبلغ خلال تسعة أشهر حتى مارس 2013 نحو 1.4 مليار دولار، مقارنة بمستويات سنوية قدرها 10 مليارات دولار قبل بضع سنوات.
وتؤكد دراسات عديدة أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر يوفر فرص عمل، ويزيد الرواتب، ويعزز الاستقرار، موضحا أن بقاء الوضع الحالي 6 أشهر أخرى ليس مفيدا، لأن المستثمرين الأجانب دائما ما يبحثون عن الاستقرار.
ويشير التقرير إلى أن العديد من المبادرات يمكن أن تساعد على زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، لكن ينبغي على الحكومة المؤقتة أن تعطي إشارة للسوق أنها لن تعتمد لعبة تغيير السياسات التي يمكن أن ترفضها الحكومة الدائمة المقبلة.
وتبحث مصر عن مصادر تمويل مشاريع طاقة كبيرة للحد من نقص الطاقة لديها، ويمكن التأمين على الكثير من هذه المشاريع ضد المخاطر السياسية من جانب المؤسسات متعددة الجنسيات، مثل وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.
ويمكن أن يعمل ضمان حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار على تحسين العلاقات بين مصر والعديد من المؤسسات المتعددة الأطراف وزيادة حجم بوليصات التأمين ضد المخاطر السياسية مع انخفاض معدلات الأقساط، وعلاوة على ذلك، فإن مبدأ سيادة مبدأ القانون والوضوح التنظيمي والاستقرار هي من العناصر المهمة لعمل الاستثمار الأجنبي المباشر حسب معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي.
ثانيا: يتعين على مصر أن تغير قواعد التجارة الدولية التي باتت تقليدية وتفضل بطبيعة الحال دول الخليج، إذ إنه في ضوء العلاقات الفريدة من نوعها مع الخليج، فإن خارطة التجارة الحالية في مصر لا تعكس التغييرات الأخيرة في الاقتصاد العالمي، ويمكن للحكومة المصرية على سبيل المثال فتح مكاتب تجارية في الأسواق الجديدة وغير التقليدية.
ثالثا: إن اتفاقات التجارة والاستثمار الثنائية تلعب دورا فعالا في بناء علاقات مستدامة في مجالي التجارة والاستثمار في جميع أنحاء العالم، ويمكن لمصر أن تستمر في التفاوض بشأن هذه الاتفاقات، والتأكد أنها تفتح أسواقا جديدة أمامها، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر والصين المقترحة والتي تتضمن أيضا فصلا خاصا بالاستثمار، هي مثال على ذلك.
وبدأت مفاوضات بين مصر والصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة في العام الماضي 2012 ولكن الأمر لم يشهد تحركا نحو الأمام، ما يحتم على الحكومة المصرية الإسراع في عملية المفاوضات خلال العام الجاري 2013، نظرا للمنافسة الكبيرة التي تحدث على اتفاقيات قوية من هذا النوع من جانب الاقتصاديات المنافسة.
وبينما يشكك بعض المحللين في جدوى اتفاقات التجارة والاستثمار، ولكن أثرها التراكمي كبير على الاقتصاد ككل والمنطقة حسب التقرير الإسرائيلى.
وينبغي لهذه الاتفاقات متابعة اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتشهد التجارة بين مصر والصين، على سبيل المثال، زيادة على أساس سنوي نسبتها 18.8% لتصل إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2010، كما أن مصر خامس أكبر شريك تجاري للصين في إفريقيا، والاستثمار التراكمي الصيني في مصر بلغ 335 مليون دولار.
رابعا: تحتاج الحكومة المصرية إلى تثقيف الشارع بشكل أفضل بشأن دور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى في الاقتصاد المصري، وينبغي الاستعاضة عن التصور بأن اشتراطات صندوق النقد ستؤدي إلى الإصلاحات الهيكلية غير الضرورية والتركيز على دور تمويل الصندوق في استقرار الأسواق، الأمر الذي يدفع مؤسسات أخرى لتمويل الحكومة المصرية مثل الاتحاد الأوروبي، ما يوفر الشرعية للسياسات الاقتصادية الداخلية.
وسيجبر قرض صندوق النقد الدولي المقترح، مصر على معالجة الأزمة المالية بشكل جدي عن طريق خفض الإنفاق المحلي والدعم، الخطوة التي من شأنها أن تتطلب تغييرا في الرأي العام.
خامسا: ينبغي على مصر الاستفادة من الصناديق السيادية الكبيرة في العالم العربي وإقناعها بزيادة توزيع أصولها على الشركات الخاصة في المنطقة بوجه عام، والشركات في مصر على وجه الخصوص، حيث تستثمر هذه الأموال على الصعيد العالمي وتترك بعضا من جيرانها.
وينوه التقرير الإسرائيلى بأن الارتفاعات الأخيرة في سوق الأوراق المالية المصرية واعدة، وهو ما يستوجب على دول الخليج أن تستبدل حزم المساعدات التي تقدمها لمصر بالاستثمارات المباشرة.
وخلص التقرير إلى أنه ينبغي على مصر أن تعيد توجيه الحوار الاقتصادي الوطني من ثقافة المساعدات إلى ثقافة التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
ويرى التقرير أن الأشهر القادمة في مصر هي الحاسمة، فعلى سبيل المثال، تحتاج مصر إلى سداد سندات خزانة بنحو 5 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2013 ، مشيرا إلى أن اعتماد إستراتيجيات طويلة المدى على الصعيدين الخارجي والداخلي سيساعد مصر لوضع نفسها على نحو أفضل للتعامل مع التحديات الخطيرة في الأشهر المقبلة.
يذكر أن معهد دراسات الأمن القومي هو معهد إسرائيلى أكاديمي مستقل يدرس القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي وشؤون الشرق الأوسط، ويضم خليطا من الباحثين من ذوي الخلفيات في الأوساط الأكاديمية، والعسكرية، والحكومة، والسياسة العامة، ويقدم عرضا وتحليلا للسياسات وتوصيات لصناع القرار وقادة الرأي العام، والمحللين السياسيين، والمنظرين، سواء في إسرائيل أو في الخارج.