تجاهلت مؤشرات البورصة وصول الوديعة الكويتية البالغ قيمتها مليارا دولار والتي قد تدفع الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو الارتفاع, بعد قرار هشام رامز محافظ البنك المركزي برد الوديعة القطرية, وتباينت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة التداول بسبب الضغوط البيعية للمستثمرين المصريين علي خلفية تسوية المراكز المالية المكشوفة لعملاء شركات الوساطة في الأوراق المالية, مقابل مشتريات العرب والأجانب والتي تميزت بالشراء الانتقائي في ظل تراجع المستويات السعرية للأسهم. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصةEGX30 بنسبة0.27% ليسجل5665.44 نقطة, فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 بنسبة0.16% ليسجل483.14 نقطة, كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقاEGX100 بنسبة0.06% مسجلا808.25 نقطة, وبلغت قيمة التداول علي الأسهم مليون جنيه, بينما فقد رأس المال السوقي نحو100 ليسجل378.7 مليار جنيه. قال هاني حلمي رئيس إحدي شركات الوساطة في الأوراق المالية إن التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر الرئيسي للبورصة جاء بسبب الضغوط البيعية للمستثمرين, نظرا لإقبال شركات السمسرة علي تسوية المراكز المالية المكشوفة للعملاء يومي الاربعاء والخميس من كل أسبوع. وتوقع أن تستأنف البورصة رحلة الصعود خلال جلسة تداول اليوم خاصة بعد دخول الوديعة القطرية إلي البنك المركزي وتوقعات ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي وهو ما سيزيد من ثقة المستثمرين خاصة الأجانب في السوق المصرية. من جهة أخري,أكد الدكتور أحمد جلال, وزير المالية, أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين3 و3.5% خلال العام المالي الحالي2014/2013 مقابل2.2% للعام المالي السابق من خلال محفزات مالية ونقدية. وأضاف جلال, في مؤتمر عبر الهاتف عقده أحد بنكو الاستثمار بحضور عدد من المستثمرين الأجانب, أن الحكومة تعول حاليا علي عودة الانتعاش إلي قطاع السياحة عقب استعادة الأمن مستبعدا أن يقترن النمو الاقتصادي المرتقب بارتفاع في معدلات التضخم نظرا للركود الاقتصادي النسبي الراهن.
