الحكومة تستهدف معدل نمو 3.5%.. والبورصة تسجل تراجعًا محدودًا الأربعاء

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 3 و3.5% خلال العام المالي الحالي 2013 /2014 مقابل 2.2% للعام المالى السابق من خلال محفزات مالية ونقدية.
وأضاف «جلال»، في مؤتمر عبر الهاتف عقدته المجموعة المالية هيرميس بحضور عدد من المستثمرين الأجانب، أن الحكومة تعول حالياً على عودة الانتعاش إلى قطاع السياحة عقب استعادة الأمن، مستبعداً أن يقترن النمو الاقتصادي المرتقب بارتفاع فى معدلات التضخم، نظراً للركود الاقتصادي النسبي الراهن.
وتوقع «جلال» استمرار دوران معدلات التضخم عند مستوى 10%، لافتاً إلى سعي الحكومة نحو خفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج القومي خلال العام المالي الحالي مقابل 14% فى العام المالي الماضي من خلال الاعتماد على المساعدات الخليجية ذات تكاليف الاقتراض المخفضة نسبياً، وخفض فاتورة الدعم، وتطبيق برامج إصلاح مالية ،وترشيد دعم المنتجات البترولية.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تهدف لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من الدعم الخارجي من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن القيام بالإصلاحات الضرورية لوضع الاقتصاد على مسار مستدام.
وأشار الوزير إلى تركيز الحكومة على توفير التدابير المالية اللازمة، نتيجة ارتفاع المطالب الاجتماعية منذ ثورة 25 يناير، موضحاً أن زيادة الحد الأدنى للأجور العام كانت خطوة رئيسية في هذا الاتجاه، وهناك خطوات أخرى تشمل زيادة الإنفاق على الصحة، وتحسين الخدمات الاجتماعية.
من جهة أخرى، تجاهلت مؤشرات البورصة وصول الوديعة الكويتية البالغة قيمتها ملياري دولار، التي قد تدفع الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو الارتفاع، بعد قرار هشام رامز، محافظ البنك المركزي، رد الوديعة القطرية.
وتباينت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة التداول بسبب الضغوط البيعية للمستثمرين المصريين على خلفية تسوية المراكز المالية المكشوفة لعملاء شركات الوساطة فى الأوراق المالية، مقابل مشتريات العرب والأجانب، التي تميزت بالشراء الانتقائي في ظل تراجع المستويات السعرية للأسهم.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» بنسبة 0.27% ليسجل 5665.44 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.16% ليسجل 483.14 نقطة، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة 0.06% مسجلا 808.25 نقطة، وبلغت قيمة التداول على الأسهم مليون جنيه، بينما فقد رأس المال السوقي نحو 100 مليون جنيه ليسجل 378.7 مليار جنيه.
وقال هاني حلمي، رئيس إحدى شركات الوساطة فى الأوراق المالية، إن التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر الرئيسي للبورصة جاء بسبب الضغوط البيعية للمستثمرين، نظرًا لإقبال شركات السمسرة على تسوية المراكز المالية المكشوفة للعملاء يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتوقع أن تستأنف البورصة رحلة الصعود خلال جلسة تداول الخميس، خاصة بعد دخول الوديعة الكويتية إلى البنك المركزي، وتوقعات ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما سيزيد من ثقة المستثمرين، خاصة الأجانب في السوق المصرية.