نشر صندوق النقد الدولي تنبؤاته للاقتصاد العالمي والتي تتضمن بعض التوقعات المهمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, حيث توقع الصندوق انخفاض معدلات النمو في المنطقة بشكل عام من4.6% عام2012 إلي2.1% عام.2013 وارجع الصندوق توقعاته بانخفاض النمو الي ضعف الطلب العالمي وتراجع إنتاج البترول في بلدان المنطقة, والاهم حالة عدم اليقين الناجمة عن التحولات السياسية بدول الربيع العربي والتي طال أمدها, وضعف البيئة الاقتصادية الخارجية, إلي جانب انخفاض معدلات الثقة في اقتصاديات البلدان المستوردة للبترول. وبالنسبة لمجموعة البلدان المصدرة للبترول, فان الصندوق خفض توقعاته لاداء اقتصادياتها الي2% بنهاية عام2013, وهواقل باكثر من نقطة مئوية عن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في ابريل الماضي. ومع ذلك المح الصندوق الي احتمال زيادة معدل النمو إلي4% في عام2014 مع انتعاش الطلب العالمي وزيادة إنتاج البترول في السعودية, والعراق, وليبيا. ومن المتوقع زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير البتروليلنحو4.5% عام2014. أما في بلدان المنطقةالمستوردة للبترول,فمن المتوقع أن يظل متوسط معدل النمو عند حوالي3% للعام الحالي والمقبل, نظرا لما تمر به هذه المجموعة من الدول من ظروف اقتصادية صعبة. فبالرغم من بوادر التحسن في مجالات السياحة, والصادرات, والاستثمار الأجنبي المباشر, والتي تعود جزئيا إلي زيادة الطلب من اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي, فإن حالة عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية قد أدت إلي ضعف مستويات الثقة لدي المستثمرين ومن ثم تراجع النشاط الاقتصادي. وفي ظل بيئة تتزايد فيها المخاطر بسبب التوترات الإقليمية وعدم اليقين السياسي, فإن صندوق النقد اوصي حكومات الدول المستوردة للبترول بثلاث وصايا وهي العمل الجاد علي ايجاد فرص عمل جديدة وضبط الأوضاع المالية العامة والشروع فورا في الإصلاحات الهيكلية, فهل تستمع الحكومة المصرية لذلك. لمزيد من مقالات امال علام