"النقد الدولي": النمو بالشرق الأوسط يتوقف على زيادة إنتاج النفط وتحسن مستويات الثقة

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي، انخفاض النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنهاية العام الحالي 2013 إلى 2.1 % بالمقارنة ب4.6 % عام 2012. وقال تقرير للصندوق أول أمس، إن ضعف الطلب العالمي وتعطل الامدادات المحلية أدى إلى تراجع إنتاج النفط في بلدان المنطقة المصدرة له. وفي الوقت نفسه، أدت حالة عدم اليقين الناجمة عن التحولات السياسية التي طال أمدها، وضعف البيئة الاقتصادية الخارجية، إلى انخفاض معدلات الثقة في البلدان المستوردة للنفط.
أما بالنسبة لمجموعة البلدان المصدرة للنفط، فتوقع أن يبلغ متوسط النمو 2 % عام 2013، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 1⁄41 نقطة مئوية عن التوقعات المنشورة في عدد أبريل 2013 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ويرجع خفض التوقعات إلى حد كبير بسبب تراجع إنتاج النفط. ومن المحتمل زيادة معدل النمو إلى 4 % في عام 2014 مع انتعاش الطلب العالمي وزيادة إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، والعراق، وليبيا. ومن المتوقع زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من حوالي 3⁄43 % في 2013 إلى 1⁄24 % عام 2014.
كما توقع أن يظل متوسط معدل النمو عند حوالي 3 % في 2013-2014 في بلدان المنطقة المستوردة للنفط، نظراً لما تمر به هذه المجموعة من البلدان من ظروف اقتصادية صعبة. فبالرغم من بوادر التحسن في مجالات السياحة، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر في عدد من البلدان، والتي تعود جزئيا إلى زيادة الطلب من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن حالة عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية أدت إلى ضعف مستويات الثقة لدى المستثمرين ومن ثم تراجع النشاط الاقتصادي.
وفي ظل بيئة تتزايد فيها المخاطر بسبب التوترات الإقليمية، يحدد التقرير أهدافا ثلاثة للسياسة الاقتصادية بالنسبة لهذه المجموعة من البلدان هي خلق فرص عمل، وضبط أوضاع المالية العامة، والشروع في الإصلاحات الهيكلية.