صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو المصري ..ويرجح وصول التضخم إلى 11.6% خلال 2014

توقع صندوق النقد الدولى وصول النمو فى إجمالى الناتج المحلى إلى 2% بنهاية 2013 و3.3% بنهاية 2014، بينما توقعت الحكومة ارتفاع معدل النمو بنهاية العام المالى الحالى إلى 2.6% ثم ارتفاعه إلى 3.8% بنهاية 13-2014.
وقال الصندوق فى تقريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمى أن البلدان المستوردة للنفط فى الشرق الأوسط ومن بينها مصر حققت نمواً بلغت 2.75% خلال عام 2012 مع تأثر الاستثمارات وصافى الصادرات بسبب عدم اليقين السياسى والاضطرابات الاجتماعية المستمرة والبيئة الخارجية المحفوفة بالتحديات.
وأضاف التقرير أن ثقة المستثمرين ظلت ضعيفة بسبب التحولات السياسية والاضطرابات الاجتماعية فى مختلف بلدان التحول العربية، وانتقال التداعيات إلى المنطقة نتيجة الصراع الدائر فى سوريا بما فى ذلك تكلفة دعم اللاجئين وتعطل التجارة الثنائية.
وقد أدت تلك العوامل فى عدد من البلدان إلى زيادة القروض المتعثرة وانخفاض مؤشرات البورصة وخروج التدفقات الرأسمالية وتراجع التصنيف الائتمانى واتساع فروق العائد على السندات السيادية.
كما ازداد ضعف المراكز الخارجية على مستوى البلدان المستوردة للنفط حيث تراجع حجم الصادرات وتباطؤ الاستثمار الأجنبى المباشر، وانخفض معدل قدوم السائحين انعكاساً لحالة الركود التى تشهدها منطقة اليورو وتباطؤ النمو العالمى.
كما توقع الصندوق ارتفاع مستوى التضخم إلى 10.9% بنهاية 2013 و11.6% بنهاية 2014، مرجعاً ذلك إلى قيام الحكومة بخفض الدعم على المحروقات وبعض الخدمات الأخرى بالإضافة إلى ضغوط تمويل عجز الموازنة.
وكان البنك المركزى قدر ارجع ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 8.11% خلال أبريل الماضى مقابل 7.59% خلال شهر مارس، وكذلك ارتفاع معدل التضخم الأساسى إلى 7.47% بنهاية أبريل مقابل 7.03% خلال مارس، إلى زيادة أسعار الخضروات الطازجة التى استحوذت على أكثر من 40% من الزيادة الشهرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بينما ظلت أسعار الخدمات الأخرى والخدمات المدفوعة فى معظمها دون تغيير.