توقع تقرير جديد لصندوق النقد الدولي صدر اليوم في العاصمة الأمريكيةواشنطن أن يظل النمو العالمي منخفضا عن مستوى أعلى بقليل من 3 في المائة في عام 2013 كما كان الحال في 2012، مشيرا إلى أن النمو لا يزال ضعيفا في بعض اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب صعوبة الفترة الانتقالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأوضح التقرير، بعنوان "آلام النمو" عن مستجدات الاقتصاد العالمي، أن يقل هذا المعدل عما كان متوقعا في أبريل الماضي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" نظرا لعوامل أهمها ضعف الطلب المحلي إلى حد كبير وتباطؤ النمو في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة الرئيسية، إلى جانب استمرار الركود لفترة أطول في منطقة اليورو، إضافة إلى عوامل أخرى مثل تباطؤ حركة الائتمان وازدياد ضيق الأوضاع المالية إذا ما أدى سحب الدفعة التنشيطية المقدمة من السياسة النقدية في الولاياتالمتحدة إلى استمرار التحولات في اتجاه التدفقات الرأسمالية. وشدد التقرير على أنه ينبغي على الاقتصادات المتقدمة الكبرى على وجه الخصوص أن تحافظ على مزيج السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة، مع اعتماد خطط موثوقة لتحقيق مستوى من المديونية يمكن الاستمرار في تحمله على المدى المتوسط وإجراء اصلاحات لاستعادة سلامة الميزانيات العمومية واسترداد قنوات الائتمان. ويواجه العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحدي المفاضلة بين السياسات الاقتصادية لدعم النشاط الضعيف والسياسات الرامية لاحتواء التدفقات الرأسمالية الخارجية.. ويمكن أن تساعد الاصلاحات الهيكلية والاحترازية الكلية على تيسير هذه المفاضلة. وتوقع التقرير أن يسجل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا طفيفا قدره ربع في المائة عن المتوقع في أبريل من هذا العام ليصل إلى 5 في المائة في 2013 وحوالي 5ر5 في المائة في 2014. وبالنسب للتنبؤات، توقع التقرير أن يرتفع النمو في الولاياتالمتحدة من 75ر1 في المائة في 2013 إلى 75ر2 في المائة في 2014، مع افتراض التوقعات لأن تظل آلية تخفيض الانفاق التلقائية سارية حتى عام 2014، وهي فترة أطول مما كان متوقعا، وإن كانت وتيرة التقشف المالي لا تزال بطيئة.. وينبغي أن يظل الطلب الخاص قويا.. نظرا لتزايد الثروة في قطاع الأسر تمشيا مع تعافي سوق الاسكان والأوضاع المالية التي لا تزال داعمة. وفي اليابان، سيبلغ متوسط النمو 2 في المائة في عام 2013، ثم سيتراجع بدرجة طفيفة إلى نحو 25ر1 في المائة في عام 2014، ويعكس تحسن التوقعات في عام 2013 آثار السياسات التيسيرية مؤخرا على مستوى الثقة وطلب القطاع الخاص، بينما تعكس التوقعات الأضعف قليلا لعام 2014 ضعف البيئة الاقتصادية العالمية. وأوضح التقرير أن الركود سيستمر في منطقة اليورو في عام 2013 مع انكماش النشاط بنحو نصف في المائة، وسيرتفع إلى أقل بقليل من 1 في المائة في 2014، وهو معدل أضعف مما أشارت التوقعات السابقة ويرجع في جانب منه إلى استمرار آثار القيود والتأخر المتوقع في تنفيذ السياسات في مجالات أساسية، كما يرجع إلى آثار فترة الأساس المترتبة على تأخر التعافي في عام 2013. وأوضح التقرير أن التوقعات تعكس تراجع الاحتمالات لكل المناطق، ففي الصين سيسجل متوسط النمو 75ر7 في 2013-2014، بانخفاض قدره ربع ونصف نقطة مئوية في عامي 2013 و 2014 على النوالي مقارنة بتنبؤات أبريل 2013. وفي بقية بلدان "بريكس" وهي البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، تم تخفيض التنبؤات أيضا بما يتراوح بين ربع و ثلاثة أرباع نقطة مئوية. وقد ضعفت الاحتمالات لكثير من الدول المصدرة للسلع الأولية أيضا ومنها المصدرون الأعضاء في مجموعة بريكس نظرا لانخفاض أسعار هذه السلع. وأوضح التقرير أن النمو سيزداد ضعفا في أفريقيا جنوب الصحراء مع معاناة بعض اقتصاداتها الكبرى، مثل نيجيريا، من مشكلاتها المحلية وزيادة ضعف الطلب الخارجي.
