خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري فى العام 2013، وتوقع البنك أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 1.6% في العام الجارى، على خلفية ارتفاع وتيرة التوترات السياسية بالبلاد وتفاقم الاختلالات في الاقتصاد الكلي. ويعد هذا أقل معدل نمو تتوقعه مؤسسة دولية للاقتصاد المصري حتى الآن، ومن وجهة نظر محللين فان هذا المعدل يعنى أن الاقتصاد المصرى يحقق نموا سلبيا اذ يقل عن معدل النمو السكاني فى البلاد الذى يزيد عن 2% سنويا. وتوقع البنك الدولى في تقرير صدر مطلع الأسبوع الجاري بعنوان «أفاق الاقتصاد العالمي» تعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى نحو 4.8 % في العام المالي 2015 بفضل انحسار وتيرة التوترات السياسية وإجراء إصلاحات، على الرغم من أنه لا تزال هناك مخاطر سلبية كبيرة لهذا التوقعات. وتوقع صندوق النقد الدولي فى مايو الماضى أن تحقق مصر نموا بنحو 2% خلال العام الجاري 2013، فيما تقول مصر إنها حققت نموا بنحو 2.2% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، تسعى لرفعه إلى 2.5% بنهاية العام المالي المقررة في 30 يونيو الجاري. وفى فبراير 2012 توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% فى 2012 ثم الى 5.5% فى 2013. وكان يحيي حامد، وزير الاستثمار المصري قال نهاية الشهر الماضي، إن حكومة بلاده تتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4% خلال العام المقبل 2014، ترتفع إلى 6% بحلول عام 2016، وذلك بدعم من خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال تلك الفترة. وكان تقرير أصدرته وحدة إيكونوميك إنتيليجنس التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية لشهر مايو الماضي قد توقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو متوسط يبلغ 3.9% خلال السنوات الخمس القادمة «2013-2017»، بسبب استمرار الاضطرابات السياسية، وعدم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. وذكر التقرير أن الاقتصادي الحقيقي بمصر نما بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2012/2013 ( أكتوبر - ديسمبر، ليبلغ معدل النمو في النصف الأول 2.4%. وتوقعت الوحدة تباطأ معدل النمو في العام المالي الجاري إلى 2%، بينما يواصل عدم الاستقرار السياسي التأثير على الاقتصاد. وأكدت أن الاستقرار السياسي هو كلمة السر لتعافي الاقتصاد المصري من حيث تزايد عائدات السياحة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الخارجية. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك الدولي فى تقريره الصادر باللغة الانجليزية أن يتراجع معدل النمو بها إلى 2.5 % في عام 2013 من 3.5 % في 2012، ويعكس ذلك دخول الاقتصاد الإيراني للعام الثاني في حالة الكساد، وضعف النمو في مصر، وتواضع الانتعاش في الجزائر. ويذكر التقرير أن التوترات السياسية لا تزال مرتفعة في ضوء الانتخابات والاستفتاءات الوشيكة، كما تتسبب المخاطر الأمنية في ضعف النشاط والاستثمار. ويقول التقرير إن الاختلالات المتزايدة في المالية العامة وأرصدة الحسابات الخارجية لدى البلدان المستوردة للنفط تؤدي إلى تفاقم ضغوط الحاجة إلى التمويل في مواجهة الانخفاض الحاد في تدفقات رأس المال الخاص الوافدة منذ عام 2010. ويؤكد أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة في الأمد المتوسط تعتمد على تسوية التوترات السياسية والمخاطر الأمنية، وكذا على تنفيذ الإصلاحات لوضع اقتصادات المنطقة على مسار نمو أكثر استدامة، وتعزيز الاستثمارات وفرص العمل والنمو. وتوقع البنك الدولى أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة 3.5 % في 2014 و4.2% في 2015 مع تراجع التوترات السياسية والشروع في تنفيذ الإصلاحات.
