"البنك الدولي" يتوقع تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام الجاري

توقع "البنك الدولي" أن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً خلال العام الجاري 2012، ليسجل نمواً بنحو 1.4% بنهاية العام الجاري، علي أن تزيد معدلات النمو إلي 4.6% بحلول عام 2014.
وأشار"البنك الدولي" في تقرير له بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، إلي أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تتسم بحالة من الشك والتقلب والتغيرات السياسية، لافتاً إلي ازدياد الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1 % فقط خلال عام 2011، مقابل 3.8% في عام 2010.
وتوقع "البنك الدولي" أن تظل معدلات النمو ضعيفة في المنطقة بنسبة 0.6% لعام 2012، مدفوعة أساسا بالعقوبات المفروضة علي النمو في إيران، واستمرار تدهور الناتج المحلي الاجمالي في سوريا واليمن.
وأضاف تقرير "البنك الدولي" أنه إذا اختفت هذه العوامل، فمن المتوقع تسجيل نمو معتدل بنسبة 2.2% في المنطقة خلال عام 2013، ليصل إلي نسبة 3.4% بحلول عام 2014، كما توقع التقرير أن يتسارع النمو الاقتصادي بشكل كبير في الأردن ولبنان، وأن يبلغ متوسط اسعار النفط حوالي 107 دولارات للبرميل في عام 2012، مما سيعود بالنفع علي الدول المصدرة للنفط في المنطقة.
وأوضح "البنك الدولي" في تقريره، أن عودة التوترات إلي دول أوروبا ذات الدخل المرتفع أثرت علي عودة المكاسب الحقيقية، خلال الأشهر الأربعة الأولي من هذا العام، والتي شهدت انتعاش النشاط الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة علي حد سواء، وتخفيف عزوف المستثمرين عن المخاطرة .
و توقع "البنك الدولي" في تقريره أن يتباطأ النمو في الدول النامية إلي 5.3% في عام 2012، قبل أن يرتفع إلي 5.9% في 2013 و6% في عام 2014، متوقعاً أن يكون النمو في الدول المرتفعة الدخل ضعيفا، بنسبة تصل إلي 1.4% و 1.9% و 2.3% في أعوام 2012 و2013 و 2014 علي التوالي، في حين سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3% في عام 2012، كما توقع بشكل عام أن يرتفع الدخل المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5% و3% في نفس الفترة.
وشدد التقرير علي أن الظروف السائدة في معظم الدول النامية لن تتدهور حتي الآن، بقدر انخفاضها في الربع الأخير من عام 2011، مشيرا إلي أن أسعار مقايضة مخاطر الائتمان، وهي مؤشر رئيسي علي معنويات السوق، خارج أوروبا وآسيا الوسطي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل بكثير من الحدود القصوي لخريف 2011.
إلي ذلك توقع محللون اقتصاديون دوليون أن بيئة الاستثمار في مصر ستشهد تحسنا ملحوظا عقب الانتخابات الرئاسية المقرر اعلان نتائجها يوم الخميس موضحين ان هوية المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية لن تؤثر علي التدفقات الاستثمارية الاجنبية المتوقعة بالسوق المصرية.
وقال المحللون إن تصدر الملفين الاقتصادي والامني لبرنامج المرشحين الرئاسيين يعزز التفاؤل بشان عودة الاستقرار السياسي والامني بسرعة الي مصر.
وأوضح آدام الحريكة كبير الخبراء بلجنة افريقيا الاقتصادية التابعة للامم المتحدة ان مصر ستشكل بيئة آمنة للاستثمار الاجنبي عقب انتهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية متوقعا تبني الحكومة القادمة في مصر لحزمة من الإجراءات الداعمة للاستثمار ومن بينها تشريعات تعزيز المنافسة والسوق الحرة والحوكمة ومكافحة الفساد والاحتكار .
وأشار الي ان الموقع الجغرافي المتميز لمصر سيؤهلها لجذب المزيد من الشركات الدولية الراغبة في دعم تعاملاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الافريقية والاوروبية .وأضاف ان قرارات الاستثمار بالشركات الدولية الكبري ترتكز علي الربحية والمنافسة الحرة بالأسواق بغض النظر عن النظام السياسي منوها الي ان الرئيس القادم في مصر سيفي بجميع الالتزامات التجارية الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتحرر الاقتصادي.
وقالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدراسات الاقتصادية بواشنطن ان مصر سيمكنها جذب استثمارات اجنبية من دول عديدة عقب الانتخابات الرئاسية واستقرار الاوضاع الامنية من بينها منطقة الخليج وتركيا .