تأجيل محاكمة رجل الأعمال مدحت بركات

إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل..

قررت محكمة جنح الدقى فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال مدحت بركات المتهم بالنصب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة تقدر مساحتها ب 6400 فدان بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل لورود تقرير الخبراء فى الدعوى.
وكانت المحكمة سبق لها إحالة القضية لمكتب خبراء وزارة العدل لينتدب بدوره لجنة مشكلة من 9 خبراء، تتشكل على النحو التالى 3 مهندسين و3 محاسبين و3 زراعيين، بالإضافة إلى مهندس من هيئة المساحة بمحافظة الجيزة لتكون مهمته مساعدة اللجنة فى تسهيل وتنفيذ مهمتها التى أوكلتها لها المحكمة.
وحددت المحكمة مأمورية اللجنة - بعد الاطلاع على ملف الدعوى كاملا وما بها من مستندات - الانتقال أولا إلى مقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للاطلاع على ما بها من مستندات، وذلك لبيان المساحة التى تم تخصيصها لشركات المتهمين مدحت بركات وهانى حسنين بركات نجل شقيقه وعربى شرابى المدير الإدارى للشركة الدولية للصناعات الغذائية تحديدا.. وطبيعتها والغرض الذى من أجله تم تخصيص تلك المساحات.
وتنتقل اللجنة بعد ذلك لمعاينة الأرض محل التداعى على الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها وواضع اليد والحائز الفعلى لها وسنده، وكذلك لبيان المساحات التى قامت شركة المتهمين ببيعها أو تخصيصها أو تحميلها بحقوق الآخرين، سواء من المجنى عليهم بالدعوى أو غيرهم، وما إذا كانت تلك الاتفاقات تتفق والغرض الذى خصصت من أجله الأرض للشركة من عدمه.
وطلبت المحكمة من اللجنة بيان نوعية الاختلاف إن وجد، وأيضا تحديد ما إذا كانت الشركة التى يمثلها مدحت بركات قد تصرفت فى مساحات أكثر مما خصص لها من عدمه، وبيان تاريخ تخصيص تلك المساحات للشركة وتاريخ إعادة سحبها منهم سواء بأحكام قضائية أو قرارات وزارية أو لأى سبب آخر، وكذلك ذكر تاريخ تصرف المتهم فى هذه المساحات لكل قطعة على حده.
كما طلبت المحكمة من اللجنة بيان القائم بتمثيل الشركة لهذه العقود التى تم التصرف بموجبها، وكذلك بيان المسئول عن إبرام تلك العقود بالشركة، وما إذا كان مدحت بركات هو القائم بإبرام العقود وتمثيل الشركة أو غيره، مع ذكر صفة بركات بالشركة من واقع السجلات بدءاً من تاريخ إنشائها حتى تاريخ آخر عقد قام بركات بتحريره وصفته بالعقود جميعها، وبيان تاريخ إبرام كل العقود القائم بإبرامها وممثل الشركة فيها.
وطلبت المحكمة من اللجنة ذكر القرارات الصادرة من وزير الزراعة أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإزالة التعديات، على أن تكون موضحة تفصيلياً مع بيان كيفية تنفيذ هذه القرارات على الطبيعة، وعما إذا كان تم تنفيذها وفق منطوقها، أم أن هناك أية تجاوزات قد وقعت أثناء ذلك.
وأوضحت المحكمة أنه فى حال وقوع تجاوزات يتم بيان طبيعتها والقائم بها، وصرحت للجنة فى سبيل أداء مأموريتها الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوماً الانتقال إليها وسؤال من ترى سؤاله، وخولت لها كافة الصلاحيات اللازمة فى سبيل أداء المأمورية.
وسبق للمحكمة أن قررت فى شهر يناير الماضى إخلاء سبيل بركات بضمان مالى قدره 5 ملايين جنيه على ذمة القضية، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه لأنه متهم على ذمة عدد من القضايا الأخرى من بينها التحريض على قتل حارس أرض زراعية أمام محكمة جنايات الجيزة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت مدحت بركات للمحاكمة بعد أن نسبت إليه التعدى على أراضٍ مملوكة للدولة تقدر مساحتها بنحو 6400 فدان بدون وجه حق مع شغلها والانتفاع بها، رغم صدور قرارات إدارية باسترداد بعضها إدارياً، كما نسبت إليه النيابة حيازة طلقات نارية بدون ترخيص.