أكدت الدكتورة منال الطيبى رئيس المركز المصرى لحقوق السكن، أن السياسات السابقة أدت لطرد شرائح الفقراء، خارج الإسكان العقارى، مما أدى إلى توجه تلك الشرائح إلى العشوائيات، وبالرغم من ذلك تذهب الحكومة لطرد الفقراء من العشوائيات، مشيرة إلى أن هناك مفارقات كثيرة فى المجتمع، حيث حددت الدولة محدودى الدخل للإسكان 2200 جنيه، على الرغم من أن الحد الأدنى للإجور 1200 جنيه. من جانبها أوضحت دلال وديد مدير عام بحوث الإسكان بوزارة الإسكان سابقا، أن الحكومة لم تلبِ متطلبات المواطنين، وهو ما أدى للجوئهم للبناء على الأراضى الزراعية، وخارج الكردونات السكنية، مشيرة إلى أن المناطق العشوائية متواجدة فى عدة أماكن ومحافظات، وتشترك جميعها فى عدم وجود تخطيط بيئة إجرامية مناسبة لانتشار الأمراض، وتشكل عبء على شبكات البنية الأساسية والمرافق العامة، خاصة الصرف الصحى وسرقة التيار الكهربائى . وأضافت: إذا كنا نريد العشوائيات لا بد من تعديل أوضاعهم، أما بنقل السكان إلى مناطق أفضل بشرط أن تكون قريبة من أماكن تواجدهم، والاستفادة من الأماكن التى يتم رفع المناطق العشوائية، وهذا لا يتحقق إلا إذا قامت الدولة بتخصيص جزء من ميزانياتها. وأكدت دلال وديد خلال فعاليات ورشة العمل التى نظمها المركز المصرى لحقوق السكن، أن الدولة تهتم بالإسكان الفاخر، ولابد من رفع هذا من خطة الحكومة وتركها للقطاع الخاص، وإلزام الشركات التى تأخذ أراضى من الدولة عمل مشروعات إسكان، بوحدات سكنية للشباب. وقالت إن وزارة الإسكان تعهدت بتوفير مليون وحدة، ولكن ليس الأهم بناء الوحدات، ولكن ضرورة التوزيع العادل على الشباب ومحدودى الدخل، من خلال البدء فى نظام "الإيجار التملكى" والإيجار العادى. لمزيد من التقارير.. "الببلاوى" ب "دافوس": القطاع الخاص يثق فى قدرات مصر ننشر أسماء شهداء الشرطة المكرمين باحتفالية "الداخلية" بحضور الرئيس بالفيديو.. نشطاء يدشنون أغنية تطالب السيسى بالترشح للرئاسة