خبراء: مادة العشوائيات في الدستور بريق خادع لأهالي العشوئيات

"78″ لم يكن لهذا الرقم دلالة قبل أن يكون مادة مستحدثة في دستور 2014، لتشير أول مرة إلى أزمة العشوائيات في مصر، تلك الظاهرة التي عانى منها الشعب المصري في جميع مشكلاته، والتي مثّلت قنابل موقوته تهدد أمن المجتمع وسلامته؛ سواء بثورة جياع، أو تصدير البلطجة، أو التطرف أو العنف وغيرها من الأمراض الاجتماعية؛ كأطفال الشوارع وعمالة الأطفال ومدمني المخدرات.
جاءت المادة لتنص على "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن والصحة، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة".
رأت «البديل» ضرورة مناقشة نص المادة الجديدة للتعرف على مدى أهميتها وفاعليتها في حل أزمة العشوائيات.
قال محمود عبد الله -المحامي بالنقض والناشط في مجال تنظيم العشوائيات- إن النص الدستوري برّاق، ولكن يتوقف عند كفالة الدولة للحق دون ترجمته إلى أرض الواقع، مشيرًا أن المادة المستحدثة بتنفيذ خطة قومية لمواجهة العشوائيات ستظل حبرًا على ورق، طالما لا توجد إرداة سياسية جادة في حل الأزمة، والتي يجب أن تبدأ الدولة بإعداد خطة وطنية للإسكان في مصر، تلغي تلك العصور البالية التي كانت تسلم فيها الدولة مساكن الشباب بمساحتها الهزيلة 45 متر، والتي لا تصلح للمعيشة بعد زيادة عدد الأسرة.
أضاف «عبد الله» أن أزمة العشوائيات تحتاج إلى مشاركة مجتمعية مع منظمات المجتمع المدني، مع إدماج المستثمرين ورجال الأعمال في حل أزمة العشوائيات، ولكن في ضوء الضوابط التي تضعها الدولة التي لا تجور على حق الفقراء.
ويتفق معه الدكتور يوسف عواض –رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة – بأنه لأول مرة تذكر كملة عشوائيات في أعلى وثيقة قانونية في الدولة وهي الدستور، ولكن النص الدستوري جاء معيبًا، لأنه يقنن لوضع خطأ، ولم يضع سياسة واضحة للقضاء على العشوائيات، حيث شمل النص في صياغته في المادة 78 على أن تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.
وأشار «عواض» إلى أن هذا النص لا يصلح أن يتعامل مع مناطق عشوائية غير آمنة، لا يمكن تطويرها أو تقنين سبل المعيشة بها، لأنها أصبحت خطرًا على أصحابها، وأصبح الحل الوحيد تجاه سكانها هو نقلهم إلى مساكن جديدة.
وأكد «عواض» أن المادة كانت بحاجة إلى توضيح سياسة الدولة في الإسكان وتوجهها لإسكان محدودي الدخل، ومن ثم النص جاء فضفاضًا لا يضع حلول أو سياسات جذرية لمواجهة أزمة العشوائيات، وكان من المهم أن تعلن الدولة عن سياستها في العدالة الاجتماعية بشكل عام.
بينما قالت منال الطيبي –مدير المركز المصري للحق في السكن– إن المادة لم تتكلم عن تجريم الإخلاء القسري لسكان العشوائيات، والذي يمكن أن يندرج تحت شعار فضفاض وهو تطوير المناطق العشوائية.
أضافت «الطيبي» أن الدولة منذ أن وضعت خطط لمواجهة العشوائيات والأزمة تزداد، لأنها تتعامل مع الأزمة باعتبارها مشكلة فقط، ولكنها ظاهرة نتيجة لعدة سياسات اقتصادية وسياسية خاطئة للدولة، أبرزها؛ عندما هاجمت الدولة العشوائيات في الثمانيات كان من منطلق أمني وليس تنموي، بحجة مواجهة جماعات الإسلام المسلح، ومن ثم عندما كانت الدولة تقوم بتوسيع الطرق في هذه المناطق كان من أجل تسهيل دخول سيارات الشرطة، وليس من أجل تحسين وضع سكانها وهذا لم يحل المشكلة بكل تأكيد.
واستطردت أن الدولة عندما تعاملت مع العشوائيات في التسعينيات وحتى الآن كان بمنطق استثماري بحت، لأن الدولة اهتمت فقط بتطوير المناطق التي تقع في أماكن استثمارية مرتفعة القيمة، في ظل تزواج السلطة ورأس المال، وقامت بإزالة العديد من المناطق من أجل استغلال الأراضي وبيعها لرجال الأعمال، وتوفير أماكن بديلة للأهالي ولكنها غير آدمية حتى تفتقر للمواصلات أو المرافق وبعيدًا عن أعمالهم كمدينة بدر أو السلام أو النهضة.
كما أكدت «الطيبي» أن الأزمة ستظل مشكلة طالما غابت سياسات الدولة التي تقدم حلولًا جذرية لها، ومن أبرزها؛ تغيير سياسات السوق العقاري التي طردت شرائح كبيرة من الفقراء منها، وأصبحت لا تستطيع أن تستأجر وحدات سكنية نتيجة لقانون الإيجارات الجديد 4 لسنة 1996، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار شقق التمليك، معربة أن العشوائيات لم تعد يسكنها الفقراء فقط بل الأطباء والصيادلة والمهندسين وغيرهم من أبناء الشريحة الوسطى من الطبقى الوسطى.
بينما يري أحمد التوني –عضو حملة أحياء بالاسم فقط– أن المادة لم توضح ما هي المهام التي يؤديها صندوق تطوير المناطق العشوائية، وهل قرارته إلزامية أم استشارية، فضلًا عن أهمية تبعيته لرئاسة الوزراء، خاصة أن الصندوق منذ إنشائه 2008 حتى الآن يقوم فقط باستغلال دعم المنظمات الدولية له، ولا يضخ شيئًا من هذه الاموال على أرض الواقع.
وأكد «التوني» أن الدولة تتبنى مشروع القاهرة 2050 والجيزة 2052 الذي تنتهي فيه أزمة العشوائيات في مصر، ولكن المادة الدستورية جاءت تحمل شكوك حول كيفية التعامل مع سكان العشوائيات؛ خاصة أن المادة لم تتحدث عن كيفية تقنين أوضاع الأراضي المتنازع على ملكيتها بين الدولة والسكان، بالإضافة لغياب النص على التزام الدولة بإعادة السكان الأصليين للمناطق بعد تطويرها.
أضاف «التوني» أن النص أغفل إلزام الدولة على إعطاء السكان بدل مخاطر بعد نقلهم من الأماكن الخطرة، فلا يجب أن تكتفي الدولة بنقل السكان من مناطق كمنشأة ناصر أو الدويقة التي تقع على جبال خطرة، وتنفيهم في بدر أو السلام، دون إعطائهم أي تعويض مادي عن هذا النقل، خاصة أن سكان المناطق أغلب أعمالهم باليومية ومرتبطة بأماكن سكنهم.