لاول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية ياتى دستور يلزم الدولة بحل مشكلات العشوائيات التى اصبحت مرضا مزمنا تعانى منه الحكومات المتعاقبة جزريا ويستعصى حلها جزريا حيث يبلغ عدد سكان العشوائيات حسب اخر تصريحات وزير الاسكان م.ابراهيم محلب 4,5 مليون مواطن فى محافظة القاهرة فقط ويعانون من تدن فى مستوى الخدمات من المرافق العامة مثل عدم توافر مياه شرب نظيفة وصرف صحى وتعليم وغيرها. وقد جاءت المادة78 المتعلقة بالعشوائيات فى الدستور الجديد تنص على ان «تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة» هذه المادة تجبر الدولة على وضع خطة قومية للقضاء على الظاهرة فى مدة زمنية محددة وتوفير المسكن الامن والصحى بما يحفظ كرامة المواطن ويحقق العدالة الاجتماعية كما تلزم المادة الدولة بوضع خطة للاسكان وتخطيطه عمرانيا وتحسين حياة المواطن.