سلماوي: إقرار 55 مادة بالدستور.. واستحداث مادة عن "العشوائيات"

المتحدث باسم الخمسين: المواد المُقرة شملت الإخطار قبل تنظيم المظاهرات وتكوين الأحزاب والجمعيات

أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين للدستور، إقرار 55 مادة من مواد الدستور، لافتا إلى أن اللجنة انتهت من بابي الحقوق والحريات وسيادة القانون فيما عدا نقاط صغيرة.
وأضاف سلماوي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الشورى، أن المواد التي تم إقرارها شملت الإخطار لتنظيم المظاهرات وتكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية والمؤسسات والنقابات، إلى جانب الأمن الصحي والمسكن الملائم.
وقال إنه تم أيضا استحداث مادة حول العشوائيات، وجاء نصها كالآتي: "تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البيئة الأسياسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتفيذ خلال مدة زمنية محددة".
وتابع أنه تم استحداث مادة حول حق كل مواطن في غذاء صحي وكافٍ وماء نظيف وتلتزم الدولة بتوفير المواد الغذائية للمواطنين كافة، وهناك مادة أخرى تحمل رقم "60" تخص حقوق الطفل وعدم تشغيله قبل سن معينة، وأن يكون هناك نظام قضائي خاص للأطفال.
وأكد أنه تم استحداث المادة "61" والتي تتعلق بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وترفيهيا ودمجهم تعليميا مع غيرهم من المواطنين، وتهيئة المرافق العامة لهم، وأن تكفل الدولة لهم حق ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون.
وأضاف أنه تم إقرار المادة 61 مكرر الخاصة برعاية الشباب والنشء، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، إلى جانب مادة مستحدثة عن حق المواطن في ممارسة الرياضة واتخاذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة والموهوبين.
ولفت إلى إقرار المادة 62 والتي تنص على حق كل فرد في الشكوى ومخاطبة السلطات العامة، وبتوقيعه وألا تكون المكاتبة باسم الأشخاص الاعتباريين إلا لم يمثلهم، مشيرا إلى أن هناك مادة للحفاظ على الأمن القومي وإلزامية التجنيد، وأخرى خاصة بالحقوق تنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.