المركزى اليونانى يتوقع حاجة البنوك اليونانية إلى مزيد من الأموال

توقع جورج بروفوبولوس محافظ البنك المركزى اليونانى، أمس الخميس، أن تكون البنوك اليونانية فى حاجة إلى المزيد من الأموال بعد ظهور نتائج اختبارات تحمل الضغوط المالية لهذه البنوك فى وقت لاحق من الشهر الحالى.
يذكر أن أكبر أربعة بنوك فى اليونان تخضع لاختبارات تحمل الضغوط المالية وهى البنك الأهلى اليونانى وبنك بريوس وألفا بنك ويوروبنك لتحديد ما إذا كانت الأموال التى تم ضخها إلى هذه البنوك لإعادة رسملتها بقيمة 28 مليار يورو (38 مليار دولار) كافية لكى تصبح قادرة على مواجهة أى صدمات مالية مستقبلية.
يذكر أن صندوق الاستقرار المالى اليونانى مازال لديه 8 مليارات يورو يمكن استخدامها لتغطية أى عجز فى رسملة البنوك وفقا لنتائج اختبارات تحمل الضغوط.
فى الوقت نفسه قال بروفوبولوس أمام لجنة الشئون المالية فى البرلمان اليونانى إن اليونان فى طريقها للخروج خلال العام الحالى من حالة الركود الاقتصادى المستمرة منذ ست سنوات، وذلك بعد أن حققت فائضا فى ميزانية العام الماضى وهو أحد الشروط الأساسية للحصول على مزيد من القروض من الدائنين الدوليين.
كانت وزارة المالية اليونانية قد ذكرت فى وقت سابق من الأسبوع الحالى إن الميزانية حققت خلال العام الماضى فائضا قدره 961 مليون يورو قبل وضع قيمة أقساط الديون المستحقة فى الحساب،كانت الميزانية قد سجلت فى 2012 عجزا قدره 3.46 مليار يورو.
وتلقت اليونان وعودا بإمكانية طلب تخفيف ديونها لصالح منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى إذا سجلت فائضا أوليا خلال العام الماضى ككل.
ومن المتوقع عودة المفتشين الماليين التابعين للاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى (الترويكا الممثلة للدائنين الدوليين) إلى أثينا فى وقت لاحق من الشهر الحالى لمراجعة التقدم الذى حققته البلاد على طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
يأتى ذلك فيما تتعارض وجهات نظر اليونان والدائنين الدوليين بشأن حجم العجز المتوقع فى ميزانية العام الحالى وحجم التخفيضات المطلوبة فى إنفاق اليونان.
يذكر أن اليونان تعتمد منذ 2010 على قروض الإنقاذ الدولية من الدائنين الدوليين وهم الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى حيث تطبق أثينا منذ ذلك الوقت إجراءات تقشف صارمة للحصول على هذه القروض.
وتطبق اليونان إجراءات تقشفية لا تحظى بشعبية وهى إجراءات يطالب بها الدائنون الدوليون فى مقابل حصولها على قروض إنقاذ، وهى لا تزال تعانى من الركود للعام السادس على التوالى.
وتقول أحزاب المعارضة الرئيسية فى اليونان إن إجراءات الإنقاذ المالى فشلت فى تحسين حالة الاقتصاد،وتحقق المعارضة شعبية متزايدة على حساب الحكومة الائتلافية المحافظة وفقا لاستطلاع رأى نشرت نتائجه اليوم حيث جاء حزب سيريزا اليسارى المعارض فى مقدمة الأحزاب فى منطقة أثينا الكبرى.
لمزيد من أخبار البورصة..
ارتفاع أسعار المستهلك فى أمريكا بنسبة 0.3% الشهر الماضى
4 مليارات جنيه قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضى
الذهب العالمى يتجه لخسارة أسبوعية مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكى