محافظ البنك المركزي اليوناني: نتوقع استمرار الركود للعام السادس

رجح البنك المركزي اليوناني أن يظل اقتصاد البلاد في دائرة الركود خلال العام الحالي، ومواجهة المزيد من الصعوبات في ظل ارتفاع كبير لمعدل البطالة، إلا أنه أشار إلي توقعات بأن يبدأ الاقتصاد التعافي العام المقبل.
وعزا محافظ البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولوس خلال الاجتماع السنوي لمساهمي البنك توقعات باستمرار مواجهة اقتصاد اليونان لصعوبات في العام الجاري، إلي استمرار الركود ومعدل البطالة المرتفع.
وشدد بروفوبولوس علي ضرورة مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح المالي الذي تفاهمت عليه اليونان مع مقرضيها الدوليين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بدون انحراف ولا تأخير.
وقال إن مواصلة تطبيق برنامج اليونان شرط أساسي من أجل تعافي البلاد، مضيفا أن البلاد تحتاج إلي المزيد من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الصادرات.
وحسب توقعات المركزي اليوناني، فإن اقتصاد اليونان سيواصل ركوده للعام السادس علي التوالي، حيث انكمش الاقتصاد بمعدل 20% من إجمالي الناتج المحلي منذ 2008.
ولفت بروفوبولوس إلي أن عدد اليونانيين الذين يعيشون في حالة فقر زاد بنسبة 43.1% خلال سنوات الأزمة.
وكان معدل البطالة قد ارتفع خلال نوفمبر الماضي إلي مستوي قياسي جديد قدره 27% وهو ما يزيد علي متوسط معدل البطالة في منطقة اليورو البالغ 11.7%.
وجاء ارتفاع معدل البطالة علي خلفية إجراءات التقشف الاقتصادي التي فرضها الدائنون الدوليون علي اليونان، مما أدي إلي إفلاس عشرات الآلاف من الشركات وتسريح مئات الألوف من العمال.
وتري الحكومة اليونانية أنه لا بديل عن خطة التقشف التي أقرت الخريف الماضي والتي يطالب بها المقرضون.
ويشترط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الالتزام بهذه الخطة لمواصلة تقديم حزمة الإنقاذ المالي التي يتوقع أن تصل بحلول عام 2014 إلي 240 مليار يورو.
ويفترض أن يتيح الالتزام بهذه الخطة تحديد ما إذا كانت أثينا ستتلقي قسطا بقيمة 2.8 مليار يورو قبل نهاية الشهر الحالي. ومن ضمن التزامات اليونان للجهات الدائنة إلغاء 25 ألف وظيفة في القطاع العام.