قال جورج بروفوبولس، رئيس البنك المركزي اليوناني: إن اقتصاد اليونان سيواصل الانكماش هذا العام، قبل أن يبدأ بالتعافي في 2014، وحث الحكومة على مواصلة الاصلاحات، والتقيد بأهدافها للميزانية. وانكمش الاقتصاد اليوناني بحوالي 20% منذ أن بدأ الركود في 2008، وفاقم ذلك إجراءات التقشف المالي التي طلبها المقرضون الدوليون، لتقديم حزمة إنقاذ مالي لمنع البلاد من العجز عن سداد ديونها.
وأبلغ بروفوبولس، اجتماعا للمساهمين ببنك اليونان (البنك المركزي)، يوم الاثنين، "ما من شك في أن 2013 سيكون عاما صعبا".
وأبقى البنك المركزي اليوناني على توقعاته لانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% هذا العام، وهو رقم يتماشى مع توقعات الحكومة ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
وقال بروفوبولس، وهو أيضا عضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن الركود يجب ألا يستخدم كذريعة لإبطاء جهود الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف العضو بالمجلس التنفيذي، أن ذلك سيخاطر بتقويض التحسن في الثقة بين المستثمرين والمقرضين الدوليين لليونان، التي اكتسبتها البلاد من خلال تضحيات مؤلمة.
وقال بروفوبولس: "التقيد الصارم بالأهداف سيضمن استمرار التمويل والقضاء بشكل نهائي على خطر الخروج من منطقة اليورو، واجتذاب استثمارات جديدة، ونقل رسالة واضحة بأننا تجاوزنا المرحلة الأسوأ".
وشاركه في الرأي، يانيس ستورناراس، وزير المالية، الذي أكد الحاجة إلى عدم التراخي في جهود الإصلاح المالي، قائلا في مقابلة تلفزيونية: "لقد قطعنا ثلثي المسافة نحو الأهداف النهائية للميزانية، ويتعين علينا أن نتوخى الحرص، إذا تراجعنا فسيكون لدينا مشاكل، واليونان كانت على حافة الهاوية لكننا تجاوزنا الأزمة".
وتهدف أثينا إلى تحقيق فائض أساسي في الميزانية هذا العام للمرة الأولى منذ 2002.