برلمان أوكرانيا يمرر مشروع قانون يحظر التظاهر ويعاقب المخالف بالسجن

تسيطر حالة من التوتر على العاصمة الأوكرانية كييف خاصة بعد نجاح مؤيدى الرئيس الأوكرانى فيكتور يانوكوفيتش فى تمرير مشروع قانون من خلال البرلمان مساء أمس الخميس، يفرض قيود على حرية التظاهر، الأمر الذى احتجت عليه المعارضة واعتبرته "استيلاء على السلطة " ومحاولة غير شرعية لمنع المظاهرات المناهضة للحكومة، فيما أعربت قوى غربية عن قلقها بشأن المبادئ الديمقراطية فى كييف.
وعلى غير العادة، أقر المشرعون الموالون للحكومة مشروع القانون عبر رفع الأيدى بدلا من التصويت الإلكترونى المعتمد، بأغلبية 235 صوتا مقابل رفض 215 نائبا.
وأعرب الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية عن قلقهما، مشيرين إلى أن إقرار قانون التظاهر يعد إشارة قوية على تدهور المبادئ الديمقراطية فى أوكرانيا.
ومن جانبه، انتقد جان تومبينسكاى، سفير الاتحاد الأوروبى فى كييف أسلوب التصويت لتمرير مشروع القانون بسرعة، قائلا "كان لابد من احترام وتبنى المعايير الاعتيادية عبر إجراءات صحيحة"، مشددا على أن "مصداقية المؤسسات الديمقراطية ونظامها القانونى على المحك فى كييف" .
وفى بيان رسمى، رددت وزارة الخارجية الأمريكية نفس مخاوف الاتحاد الأوروبى، حيث قالت المتحدث جين بساكى أن "الديمقراطية الحقيقة لا يمكن أن تتجاهل الحوار.. والتصالح"، مشددة على حق المعارضة السلمية، وأن التشريع لابد يحظى بثقة الشعب.
وأضافت " إذا كان الأوكرانييون حقا يتطلعون لمستقبل أوروبى، لابد أن يدافعوا ويتبعوا المبادئ الديمقراطية العالمية التى تدعم الحرية والسلام فى أوروبا".
ويحظر مشروع القانون، الذى من المنتظر أن يقدم للرئيس يانوكوفيتش للتصديق عليه، التظاهر، ويعاقب بالغرامة والحبس من عامين ل 15 عاما كل من يتظاهر ويحاصر أو يقتحم منشأة عامة، ولكل من يدعم المظاهرات بالتمويل، وكل من ينصب خيمة أو منصة فى الأماكن العام.
ومنع البرلمان مؤقتا مظاهرة للمعارضة فى وسط كييف وأجلتها ل8 مارس المقبل، بعد نحو شهرين على اندلاع مظاهرات حاشدة فى كييف فى نوفمبر الماضى للمطالبة بإسقاط الرئيس يانوكوفيتش.
لمزيد من الأخبار العالمية..
القوات الجوية الروسية تحصل على مقاتلات "سوخوى 35" نهاية يناير الحالى
خبراء إيطاليون يعاينون حدود ليبيا الجنوبية لتركيب منظومة مراقبة
"روبرت جيتس": أية عقوبات جديدة على إيران سوف تقتل أى اتفاق