الحكومة المغربية تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون البنوك الإسلامية

تدرس الحكومة المغربية مشروع قانون تنظيم عمل البنوك الإسلامية الذى طال انتظاره والذى يتوقع أن تتم إحالته إلى مجلسى النواب والمستشارين لإدخال التعديلات اللازمة ثم المصادقة عليه.
وينص مشروع القانون على أن منح الاعتماد للبنوك الإسلامية يمكن أن يقتصر على ممارسة بعض الأنشطة المرتبطة بتلقى الودائع ومنح القروض، إلى جانب خدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والممكن مزاولتها، شريطة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة فى هذا المجال، من طرف مؤسسات الائتمان.
كما ينص المشروع على ضرورة توفير منتجات وخدمات مالية لفائدة المواطنين المقيمين وكذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج التى يوفر لها القطاع المالى لبلد إقامتها منتجات منبثقة عن المالية التشاركية، ووضع جسور بين سلطات المنافسة وبنك المغرب.
وشدد مشروع القانون صراحة على أن بنك المغرب مكلف بضمان احترام الهيئات الخاضعة لمراقبته، للأحكام الجارى بها العمل فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف مطابقة القانون المصرفى للمعايير الدولية فى هذا المجال.
لمزيد من أخبار الاقتصاد..
إنتاج أوبك ينخفض إلى أقل من مستوى الطلب المتوقع فى 2014
المغرب توافق على قانون للتمويل الإسلامى وتسعى لإقراره فى البرلمان
مصر تشارك فى معرض "كادونا" التجارى 21 فبراير المقبل بنيجيريا