تستعد الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ( الإسلامي) للسماح بإنشاء وفتح فروع لبنوك تعتمد نظام تعامل الصرافة الاسلامية في المغرب، وتسميها الحكومة المغربية حسب مسودة مشروعها "البنوك التشاركية والمنتجات البديلة ". وتعمل الحكومة المغربية منذ أشهر على إيجاد قانون منظم لهذه التمويلات في إطار القانون الشامل للإصلاح البنكي، والعمل على إدماج البنوك التشاركية في النظام المالي المغربي. ويتوقع أن يناقش البرلمان المغربي في دورته البرلمانية المقبلة بالربيع هذا القانون والمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ. وقال الخبير الاقتصادي عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي في تصريحات خاصة لمراسلة " الأناضول" اليوم الأحد :" إنه منذ سنوات بدأت في المغرب مطالبات باعتماد نظام الصيرفة الإسلامية ، لتعرف سنة 2007 ظهور أول تجربة للمنتجات البنكية البديلة في المغرب، حيث أنشأت إحدى المؤسسات البنكية المغربية أول فرع لها". وأضاف " إنها لم تحقق نتائج جيدة بسبب ارتفاع أسعار خدماتها، وضعف إقبال المغاربة عليها، والتخوف من أن تنافس هذه البنوك الجديدة البنوك التقليدية". وأوضح بلاجي إن هناك تحفظا على إلحاق صفة الإسلامية إلى هذه البنوك، لهذا يتم التعامل مع هذه البنوك على أنها تشاركية وتسوق لمنتجات بديلة، معتبرا أن العمل على الترخيص لهذه البنوك يدخل في سياق استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل النظام المالي المغربي. وقال إن الهيئات المالية المعنية بالإشراف على تنفيذ هذا القانون الجديد حين المصادقة عليه، ستعتمد على إقرار ما يسمى بالمطابقة الشرعية. وكانت تقارير صحفية تحدثت عن بدء بنك المغرب( البنك المركزي) حوارا مع بعض الهيئات الشرعية الإسلامية والخبراء من أجل وضع هيئة للرقابة والمطابقة الشرعية للتمويلات الإسلامية مع الضوابط الشريعة . فيما أكد وزير المالية المغربي نزار بركة في وقت سابق أن أول بنك إسلامي في المغرب من المرتقب أن يرى النور خلال الشهور القليلة القادمة . وفي تصريحات له أمام البرلمان المغربي قال الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي إن الحكومة المغربية حرصت على إخراج هذا القانون بعدما أثبتت التجربة نجاحها في عدد من الدول الإسلامية التي اعتمدتها والآفاق التي منحتها هذه البنوك في تنويع التمويل والمساعدة على حل أزمة السيولة. ويرى خبراء اقتصاديون مغاربة أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية المغربية سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار ليجعل من المغرب حلقة وصل بين سوق الاستثمار الخليجي النشط في مجال التمويلات الإسلامية وعدد من المستثمرين في إفريقيا. وأضاف الخبراء المغاربة إن أهمية البنوك الاسلامية للمغرب تزايدت بعد تصاعد المخاوف من تقلص حجم الاستثمار في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع السياسية المضطربة في الجوار العربي والأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها عدد من الدول الأوروبية الشريك الاقتصادي الأول للمغرب. يذكر إن ودائع البنوك المغربية تراجعت عند نهاية الثمانية أشهر الأولى من عام 2012، إلى 660.7 مليار درهم مغربي تعادل 77.19 مليار دولار مقابل 661.2 مليار درهم تعادل 77.25 مليار دولار عند نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 وذلك حسب ما سجلته إحصائيات بنك المغرب ( المركزي) الأخيرة. وقوبل تراجع الودائع، حسب نفس الإحصائيات، بنمو مختلف القروض الموجهة من قبل المؤسسات المصرفية الوطنية لتمويل الاقتصاد المغربي، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 % مقارنة مع نهاية 2011 إلى حوالي 705 مليار درهم، وزادت قيمة القروض صعبة الاسترداد "المتعثرة "بنسبة 8.8 %، إذ وصل حجمها عند نهاية أغسطس / آب الماضي إلى حدود 35.3 مليار درهم مقابل 32.4 مليار درهم نهاية 2011.
