الخبراء: الصكوك الإسلامية ليست بديلاً لشركات توظيف الأموال

نجاح الصك مرتبط بالعائد وقلة المخاطر والمدة

طالب الخبراء بطرح مسودة مشروع قانون الصكوك الإسلامية للحوار المجتمعي قبل إصداره أو اقراره من جانب الجهات المختصة.
أوضح الخبراء أن الصكوك الإسلامية ليست بديلا عن شركات توظيف الأموال وأنها إحدي أدوات المالية الهامة التي يجب إصدارها بهدف تنويع محفظة الاستثمار فماذا يقول الخبراء؟!
يقول المهندس يحيي مشالي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن تمويل الاستثمار يحتاج إلي أداة رخيصة لتمويل الاستثمارات بأقل عائد ممكن وفي نفس الوقت تنخفض فيها نسبة المخاطر.
قال إنه يجب طرح مشروع الصكوك الإسلامية للنقاش المجتمعي لكي يتعرف المستهلك علي نوعية هذه الأداة الهامة في تمويل المشروع الجديد أو القائم.ألمح إلي أن الشركة القابضة الكيماوية لجأت إلي بعض المؤسسات المالية السعودية لتمويل جزء من قروض مشروع كيما للأسمدة بسبب انخفاض العائد. هذا النوع من التمويل مقابل عوائد أعلي من التمويل المحلي.
تمويل جديد بأقل عائد
وقال إنه تمت الموافقة علي الحصول علي 90 مليون دولار من بنك التنمية الإسلامي السعودي وجار مفاوضات مع مجموعات مالية قطرية للحصول علي تمويل مناسب لمشروعات أخري.
أضاف أن الشركة القابضة تملك قائمة من المشروعات الجديدة التي تحتاج إلي تمويل مخفض مثل مشروع نقل شركة النقل الهندسية وراكتا للورق ومصر للكيماويات وغيرها.
نرحب بشرط
ألمح أن الشركة القابضة ترحب بإصدار أي أوراق مالية جديدة بشرط ان تكون قليلة المخاطر ومنخفضة العائد قال إن البنوك المصرية حاليا تتعامل مع قروض عالية الفوائد بسبب زيادة نسبة المخاطر.. رغم ان البنوك الإسلامية الخليجية تحصل علي نفس الضمانات التي تطلبها البنوك المصرية.. مؤكداً أن استجابة الخليجيين في منح التمويل أسرع من الجانب المصري.
قال إن الصكوك الإسلامية تحتاج إلي توفير معلومات أكثر من مسودة مشروع القانون وخاصة مدة الصك والعائد عليه وكيفية تداوله وطرحه في حوار مجتمعي للتعريف به قبل إقراره.
أكد أن هناك عشرات المشروعات قائمة أو جديدة تحتاج إلي تمويل ومن الممكن أن تدخل هذه الإدارة الجديدة في تمويل المشروعات.
الإسلامي والربوي لا يتوافقان
يقول أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات ان دولة المال في مصر ربوية وخاصة الأموال الكثيرة التي دخلت للبلاد بعد ثورة 25 يناير.
قال إن غالبية الأموال هي أموال دعم سياسي أو منظمات سياسية ولا يوجد بما يسمي المال الحلال حتي يتم اصدار صكوك إسلامية لكي يتم تمويل انتاج سلع أو خدمات.
أوضح أنه يتم إصدار صكوك إسلامة عندما يكون هناك مال حلال ناتج عن سلع أو خدمات حلال أيضاً.. وغير مختلط بأموال أو عوائد من سلع وخدمات غير حلال.
قال إن الأموال حاليا في أيدي قلة من الشعب المصري.. ويتم تنمية تجارتهم وصناعتهم من خلال أموال تتعامل بالفائدة البنكية.
دعا إلي حدوث استقرار مجتمعي وسياسي قبل طرح المنظومة الجديدة من صكوك اسلامية وأيضا تحديد قائمة من الصناعات والمشروعات التي يمكن ان تمولها مثل هذه الصكوك.
أداة استثمار مطلوبة
يقول رئيس هيئة سوق مال سابق رفض ذكر اسمه ان الصكوك الإسلامية ليست بديلاً عن شركات توظيف الأموال لأن اصدار صكوك إسلامية سيكون بموجب قانون ينظم اصدارها وخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية بخلاف الحال الذي كانت عليه الصكوك الإسلامية.
قال إن الصكوك الإسلامة هي نوع جديد من الأوراق المالية وكلما تعددت الأوراق المالية كان ذلك أفضلها لمحفظة الاستثمار.
أوضح أن عدداً من الدول استخدم هذه النوعية من الصكوك ونجحت في الحصول علي تمويل بمليارات الدولارات.
قال إن الصكوك الإسلامية هي نوع من الأوراق المالية وسط بين الأسهم والسندات وإذا كان السهم يعطي لصاحبه حصة ملكية في أصول الشركة ويظل مالكا لها طالما الشركة قائمة أما السند فان حائز السند يستمر دائناً ومقرضاً للشركة أما حامل الصك فهو مالك لمدة محددة فقط وهي مدة إصدار الصك.. ويخضع للرقابة المالية والرقابة الشرعية ليكون مطابقا للشريعة.
اضاف أنه يشترط عند طرح النص ان تكون هناك نشرة اكتتاب واضحة وكافية ونافية للجهالة.. وهناك نشرة اكتتاب في دولة مثل السعودية جاءت في 210 صفحات.. وهذا يؤكد كم الافصاح الشفافية التي يجب توافرها عند إصدار الصكوك الإسلامية.
تقنين لتوظيف الأموال الإسلامية
يؤكد عادل العربي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين أن الصكوك الإسلامية هي تقنين لتوظيف الأموال.. حيث تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية للحد من نسبة المخاطر وإعمال مبدأ الشفافية النافية للجهالة.
قال إن مثل هذا الوعاء الاستثماري سوف يلقي قبولا عاطفيا ودينيا لدي البعض حيث يرفضون التعامل بالنظام الربوي في البنوك.. قال إن هناك نسبة غير قليلة من المجتمع تفضل الاستثمار تحت مظلة صك إسلامي ولكن رواجها سوف يرتبط بالعائد الذي يحصل عليه صاحب الصكوك وأن يكون للشركة التي تصدر الصك تاريخ معروف وسابق أعمال سواء كان في مشروع قائم أو جديد.
دعا إلي طرح مشروع قانون الصكوك الإسلامية للحوار المجتمعي وليس مجرد الترويج له.
قال إن شركات توظيف الأموال في السابق اعتمدت في الترويج لها علي السبحة واللحية الطويلة الطويل وصور مع رئيس الوزراء وغيرها.. ولذلك يجب ان تأخذ الصكوك منحي مختلفاً يعتمد علي الشفافية والوضوح ووفرة المعلومات.. ونوعية المشروعات التي تضمن عائداً مناسباً.
قال إن إنجاح هذه الفكرة يجب ان يستند إلي ترويج المكسب أسوة بما كان تعتمد عليه شركات توظيف الأموال من خلال منح عائد ثابت ومجزياً علي الودائع.
استهداف أصحاب المعاشات
أوضح أن أصحاب الصكوك الإسلامية المستهدفة سيكون أغلبهم من اصحاب المعاشات الذين يحصلون علي مكافأة نهاية الخدمة ويتعايشون من عوائد هذه الصكوك.. ويجب ان تمنح هذه الصكوك دفعات من العائد لكي يتعايش هؤلاء الممولون.
أضاف أن البنوك تقوم بصرف العائد الثابت حتي ولو لم يستثمر هذه الأموال في مشروعات أو قروض لضمان الحصول علي موارد جديدة.