المغرب توافق على قانون للتمويل الإسلامى وتسعى لإقراره فى البرلمان

قال وزير مغربى إن الحكومة وافقت على مشروع قانون لتنظيم عمل البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك بعد أشهر من التأجيل وهو ما يمهد الطريق أمام الحصول على موافقة نهائية من البرلمان فى وقت لاحق هذا العام.
وإقرار القانون سيكون الخطوة الأخيرة قبل إنشاء بنوك إسلامية فى المغرب تتقيد فى كامل عملياتها بأحكام الشريعة وتكون فروعا لبنوك مغربية أو منافسين أجانب وهو إجراء قد يجلب المزيد من الاستثمار من دول الخليج العربية إلى المملكة.
ووافق النواب المغاربة العام الماضى على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك سيادية لكنها لم تتخذ حتى الآن خطوات لطرح سندات إسلامية.
وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفى لرويترز "اعتمدنا القانون ونحن بصدد إرساله إلى البرلمان."
وأضاف إنه من الصعب تقدير الوقت الذى سيحتاجه البرلمان لكن خبراء يتوقعون أن يجرى اقتراعا قبل نهاية العام الحالى.
وقال مسئول بالبنك المركزى المغربى فى أبريل إن البنك بدأ محادثات مع هيئة من علماء الدين الإسلامى حول إنشاء مجلس مركزى للشريعة للإشراف على صناعة التمويل الإسلامى الناشئة فى البلاد.
وسيقرر المجلس الذى سيضم علماء فى الدين وخبراء ماليين ما إذا كانت الأدوات والأنشطة المالية تتقيد بأحكام الشريعة.
وبمقتضى التشريع المغربى سيطلق على البنوك الإسلامية اسم البنوك التشاركية.
وفى 2010 بدأ المغرب السماح للبنوك التقليدية بتقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الإسلامية التى تتقيد بأحكام الشريعة مثل حظر دفع الفائدة.
وتسارع مسعى التمويل الإسلامى فى المغرب بعد أن تولت حكومة معتدلة يقود إسلاميون السلطة من خلال انتخابات فى أواخر 2011 ومع تضرر الاقتصاد المغربى من أزمة ديون منطقة اليورو.
المزيد من أخبار الاقتصاد
وزير التخطيط يناقش مع "الرباط" مؤشرات قطاع الصحة وتطويرها
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الصين بنسبة 5.25% العام الماضى
الاتحاد الأوروبى يحث 11 دولة عضو على تقديم خطط لمعالجة بطالة الشبان