لجنة الصحة بالبرلمان تتفق على قانون زراعةالأعضاء

اتفق أعضاء لجنة شئون الصحة والبيئة بمجلس الشعب، على ضرورة سرعة إصدار قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية المقدم من الحكومة، لإنهاء معاناة الآلاف من المرضى والقضاء على المشاكل التى يعانون منها من تجارة وسمسرة وغيرها، فضلا عن تحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولى بعد أن صنفت فى الترتيب الرابع عالميا من حيث تجارة الأعضاء البشرية.
وقال الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة - فى اجتماعها اليوم الذى خصص لمناقشة مواد مشروع القانون - إنه لا يعقل أن تكون مصر حتى اليوم بلا قانون ينظم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وأضاف أن عدم وجود قانون رادع لمن يتاجرون فى الأعضاء البشرية جعل مصر سوقا رائجة لهؤلاء، وظهرت فى البلاد حالات لمواطنين من دول عربية يرغبون فى بيع أعضائهم وغيرهم ممن يحتاجون لهذه الأعضاء.
وأوضح حمدى السيد أن مجلس الدولة طلب وضع ضوابط لتشخيص ما يسمى بوفاة جذع المخ على أن تلحق بالقانون، ونحن سندرس ذلك أثناء المناقشة فى المجلس، معتبرا أن القوانين الحالية ليست كافية لردع ما سماه "بالحلقة الشريرة" فى تجارة الأعضاء، وأنها لا يمكن أن تكون الوسيلة لإيقاف الوضع الحالى الذى لا يرضى ضمير وطن.