"التعليم" تلزم المديريات بحظر النقاب فى المدارس

سترسل إليها قرار الوزير وحكم "الدستورية" بمنعه..

صرح الدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة سترسل إلى المديريات التعليمية، خلال أيام، صورة من قرارها بمنع المعلمات والطالبات من ارتداء النقاب داخل المدارس باعتباره عائقا أمام ما وصفه ب"التواصل التربوى"، مضيفا أن الوزارة سترفق مع القرار نسخة من حكم المحكمة الدستورية العليا بتأييد القرار.
وأوضح أبو سريع أن قرار الوزارة بحظر ارتداء النقاب داخل المدارس صدر، قبل 13 عاما، فى عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق، مطالباً المديريات بالالتزام بلوائح حددتها الوزارة بشأن الزى المدرسى، وليس من بينها ارتداء النقاب.
من جانبهم كشف عدد من مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات عن وجود معلمات منتقبات يمارسن التدريس داخل المؤسسات التعليمية وطالبات يرتدينه خاصة فى مدارس المرحلة الثانوية، لكنهم أبدوا استعداداهم التام لمنع ارتدائه بمجرد وصول قرارات الوزارة إليهم.
وشدد مدحت مسعد، مدير مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، على قناعته بتأثير النقاب سلباً على التواصل التربوى بين الطلاب والمعلمين، لأنه، على حد قوله، يمنع المعلمة من إبراز تعبيرات وجهها بما يؤثر على فهم الطالب للدرس، وبالمثل للطالبة التى تخفى وجهها أمام معلمها بما يضعف من تحصيلها الدراسى.
وأضاف مسعد "لم أر خلال جولاتى الميدانية بمدارس القاهرة أى طالبة منتقبة لكنى رأيت معلمات يخلعنه بمجرد دخول الفصل، خاصة أن غالبيتهن يعملن بمدارس البنات والمرحلة الابتدائية"، فيما اعترف سعيد عمارة، مدير مديرية التعليم بمحافظة حلوان، بوجود عدد من المعلمات المنتقبات داخل مدارس المحافظة، موضحا أنه سيسمح لهن بممارسة التدريس، وهن يرتدين النقاب، لحين وصول تعليمات الوزارة بحظر ارتدائه.
من ناحية أخرى أيدت روابط المعلمين المستقلة قرار الوزير يسرى الجمل بحظر النقاب داخل المدارس، واعتبروه خطوة للقضاء على ما وصفوه ب"التيار الوهابى" داخل المدارس المصرية، وأوضح عبد الحفيظ طايل، عضو شبكة "معلمى مصر"، أن النقاب لم يظهر داخل المؤسسات التعليمية إلا بعد عودة معلمين ومعلمات من الإعارة للدول الخليجية بنهاية السبعينيات، مشيرا إلى أن قرار الجمل سيزيد من مساحة التواصل بين الطلاب والمعلمات.